طبیعتا مشاوران املاک که تاکنون به تنهایی وظیفه تنظیم و عقد قراردادهای اجاره خانه را برعهده داشتند، با اجرای این طرح مخالف هستند و دفاتر اسناد رسمی را رقیبی برای خود می‌بینند و نگران کاهش درآمدشان هستند اما برخی دیگر از کارشناس این بخش معتقدند عقد قراردادهای اجاره در دفاتر اسناد رسمی قانونمندتر است.
به گزارش ایسنا پیش از تصویب این طرح برای تنظیم اسناد رسمی اجاره در دفاتر اسناد رسمی اخذ مفاصاحساب دارایی و استعلام‌های متعدد به موجب قانون، آئین‌نامه یا بخشنامه الزامی بود که پس از تصویب این طرح، رییس کانون سردفتران و دفتریاران گفت: از این پس مردم می‌توانند از مزایای متعدد تنظیم و ثبت آسان و مطمئن اسناد رسمی اجاره ملکشان در دفترخانه‌ها برخوردار شوند.
اما تصویب این طرح انتقادات و مخالفت‌هایی را از سوی مشاوران املاک به همراه داست تا آنجاکه رییس اتحادیه کشوری مشاوران املاک تاکید کرد: این طرح ادامه نخواهد داشت.
قلی‌خسروی که همواره بر دریافت کد رهگیری پس از انجام معاملات مسکن تاکید دارد، درباره اعطای کد رهگیری از سوی دفاتر اسناد رسمی گفت: پس از تصویب این طرح و تنظیم قرارداد اجاره خانه در دفاتر اسناد رسمی پیگیری شد که دفترخانه‌ها کد رهگیری صادر کنند اما مشاهده شد سامانه‌ای که بدین منظور در دفترخانه‌ها ایجاد شده هنوز کد رهگیری صادر نمی‌کند.
به گفته وی باید وزارت امور اقتصادی و دارایی، وزارت صنعت، معدن و تجارت و وزارت راه و شهرسازی با اتحادیه مشاوران املاک مذاکره کنند تا دراین باره به اتفاق نظر برسند.
برخی صاحب‌نظران نیز ضمن طبیعی خواندن گلایه مشاوران املاک از کاهش معاملاتشان، معتقدند تنظیم اجاره‌نامه در دفاتر اسناد رسمی راهی برای قانونمندتر شدن معاملات است اما مردم طی سال‌های اخیر با دفاتر مشاور املاک آشنایی بیشتری پیدا کرده‌اند و این دفاتر هم برای تنظیم و عقد قراردادهای اجاره مسکن تجربه بیشتری دارند. از سوی دیگر برخی دفاتر اسناد رسمی رغبت چندانی نسبت به تنظیم معاملات مسکن ندارند.
در این میان برخی کارشناسان براین باورند که این طرح مزیت و عیب ویژه‌ای ندارد بلکه صحت عقد قراداد و ارائه کد رهگیری به عنوان سلامت معامله مورد نظر است و برای مردم نیز اولویت بازار مسکن وتعادل قیمت‌هاست.
آنچه کارشناسان بر آن تاکید دارند این است که باید تعرفه‌های عقد قرارداد اجاره در دفاتر اسناد رسمی نیز مشخص شود تا در حق معامله‌کنندگان اجحاف نشود البته به نظر نمی‌رسد کمیسون یا تعرفه عقد قراردادها افزایش چندانی داشته باشد و در بازار اجاره نیز تاثیرگذار باشد.