حال این پرسش پیش آمده‌است: در شرایطی که آخرین روز مهلت استفاده از حق‌تقدم سهام مصادف با روز تعطیل می‌شود، آیا در اولین روز غیرتعطیل بعد از آن، سهامداران می‌توانند از حق‌تقدم خود استفاده کنند یا این که مهلت آنان در آخرین روز که تعطیل بوده، خاتمه یافته‌است؟
برای پاسخ به این پرسش ابتدا لازم است مفاد ماده ۱۶۶ و نیز سایر مواد لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت ایران مصوب ۱۳۴۷ بررسی شود تا ببینیم در این مورد چاره‌ای اندیشیده شده‌است یا خیر.
ماده ۱۶۶ اصلاحیه قانون تجارت تنها بر وجود حق‌تقدم برای سهامداران و مهلت اعمال آن که نباید کمتر از ۶۰ روز باشد اشاره دارد و ۲۹۹ ماده قانونی دیگر آن نیز در این مورد مسکوت است. در مرحله بعد، نگاهی به قانون تجارت مصوب ۱۳۱۱ می‌اندازیم.
در ماده ۲۴۴ قانون تجارت آمده‌است: «اگر موعد پرداخت برات با تعطیل رسمی تصادف کرد، باید روز بعد از تعطیل تادیه شود». همچنین در تبصره ذیل این ماده نیز آمده است: «همین قاعده در مورد سایر اوراق تجارتی نیز رعایت خواهد شد».
همان گونه که ملاحظه می‌شود، به موجب قانون تجارت، در مواردی که موعد پرداخت کلیه اوراق تجارتی اعم از چک، سفته، برات و … مصادف با روز تعطیل باشد، باید روز بعد از تعطیل تادیه شوند.
قانون آمره دیگری که در مورد مواعد در آن بحث شده، قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹است. باب ششم این قانون در باره مواعد در دادرسی است. به موجب ماده ۴۴۴ این قانون: «چنانچه روز آخر موعد، مصادف با روز تعطیل ادارات باشد، ویا به جهت آماده نبودن دستگاه‌های قضایی مربوط، امکان اقدامی نباشد، آن روز به حساب نمی‌آید و روز آخر موعد، روزی خواهدبود که ادارات پس از تعطیل یا رفع مانع، باز می‌شوند».
یکی دیگر از قوانینی که در آن به این مورد اشاره شده، تبصره ۱ ماده ۱۷۷ قانون مالیات‌های مستقیم مصوب ۱۳۶۶ و اصلاحیه مورخ ۱۳۸۰ آن است که به موجب آن: «هر گاه آخرین روز مهلت یا موعد مقرر برای تسلیم اظهارنامه مالیاتی یا سایر اوراقی که مودی مالیاتی به موجب مقررات مکلف به تسلیم آن باشد، مصادف با تعطیل رسمی یا عمومی گردد، اولین روز بعد از تعطیل یا تعطیلات مزبور بر حسب مورد، جزء مهلت یا موعد مقرر جهت تسلیم اظهارنامه یا اوراق مذکور محسوب خواهد شد».
همان‌گونه که از مفاد قوانین یادشده در بالا ملاحظه می‌شود، قانون گذار در همه مواردی که در مقام بیان حکم موعد ایفای تعهدات، اعم از تعهدات حکومت در مقابل اشخاص، تعهدات اشخاص در مقابل حکومت و نیز تعهدات اشخاص در مقابل یکدیگر بوده‌است، آخرین روز در مواعد را در صورتی که تعطیل بوده‌باشد، به حساب نیاورده و روز آخر موعد را روز بعد از تعطیلی دانسته است.
نگاه به موضوع نحوه ایفای تعهد در موعد قانونی از نظر قاعده فورس ماژور هم شایان توجه است. اگر روز آخر موعدی، روز غیر تعطیل باشد لیکن به یک باره و به دلیلی، دولت آن روز را تعطیل اعلام کند، در عمل امکان انجام موضوع در آخرین روز موعد امکان‌پذیر نیست حتی اگر شخص، قصد قطعی انجام آن را داشته باشد. از آنجا که این تعطیلی، خارج از حیطه اختیار شخص واقع شده‌است؛ لذا می‌توان با اغماض، این تعطیلی ناگهانی را نوعی فورس ماژور دانست. از این رو بر اساس قواعد، این شخص باید صبر کند تا شرایط فورس ماژور تمام شود و در اولین روز باز شدن پس از تعطیلی، موضوع تعهد را انجام دهد. در چنین شرایطی، این شخص را نمی‌توان به دلیل انجام ندادن موضوع در آخرین روز موعد، مسوول دانست.
مجموع موارد فوق بیانگر این است که قانون‌گذار در تمامی مواردی که روز آخر موعد انجام موضوعی، روز تعطیل باشد، آن روز را به حساب نیاورده و انجام موضوع در اولین روز پس از تعطیلی را مجاز دانسته است. به عبارت دیگر، از نظر قانون گذار در این شرایط، روز آخر موعد، روز بعد از تعطیلی دانسته شده است. طبعا، به‌رغم تصریح نشدن این امر در ماده ۱۶۶ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت ایران، موعد مقرر در این ماده قانونی نمی‌تواند حکمی خارج از وحدت ملاک موجود در قوانین مشروحه در این نوشتار را داشته باشد و بر این اساس، در صورتی که آخرین مهلت تعیین شده برای اعمال حق‌تقدم توسط سهامداران به موجب ماده ۱۶۶ اصلاحیه قانون تجارت، روز تعطیل باشد، آن روز به حساب نمی‌آید و روز بعد از تعطیلی، به عنوان روز آخر موعد شناخته می‌شود. با این همه، باید توجه داشت که روال شایسته در تعیین مهلت استفاده از حق‌تقدم سهام این است که تاریخ انتشار آگهی یا مهلت استفاده از حق‌تقدم، به گونه‌ای تعیین شود که آخرین روز مهلت استفاده از آن، به روز تعطیل برخورد نکند.
متاسفانه در حال حاضر چه در میان شرکت‌های تجاری و چه در اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیر تجاری، در عمل رویه مشخصی برای محاسبه مواعد وجود ندارد. این در حالی است که چنانچه این موضوع به مرجع قضایی ارجاع شود، دادگاه حقوقی به طور قطع در محاسبه مواعد در امور تجاری، تابع رویه مصرح در قانون آییین دادرسی مدنی خواهد بود. در پایان خاطرنشان می‌شود از آنجا که بر اساس قواعد کلی، نحوه محاسبه مواعد در قانون آیین دادرسی مدنی، در سایر امور حقوقی ( اعم از مدنی و تجاری) نیز اعمال می‌شود، شایسته است اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیر‌تجاری به عنوان متولی در امر بررسی رعایت تشریفات قانون تجارت و اصلاحیه آن در زمینه ثبت تصمیمات شرکت‌ها، با مداقه در نوشتار، ضمن رعایت موارد مطرح شده در مورد مواعد قانونی، مانع از ایجاد رویه‌های متضاد و غیر‌قانونی در این زمینه شوند.
عباس وفادار*
محمدکاظم تقدیر**
*حسابدار رسمی، کارشناس رسمی دادگستری و مدرس دانشگاه تهران
**وکیل پایه یک دادگستری و مشاورحقوقی
منبع : دنیای اقتصاد