به گزارش خبرنگار ایسنا، وجود خلاء های قانونی و مقرراتی همواره یکی از موانع و چالش‌های پیش روی سیاستگذاران برای اداره منضبط بازار پولی و بانکی محسوب می شود چراکه در اهم این موانع قانون مرجع یعنی قانون پولی و بانکی قرار دارد که تصویب آن به سال ۱۳۵۱ و به طور طبیعی شرایط و موقعیت آن دوره بر می گردد. این در حالی است که طی بیش از ۴۰ سال گذشته از تصویب این قانون اوضاع اقتصادی و سیستم بانکی در سطح جهان و کشورمان تغییر کرده و الزاما قانون قبلی برای هماهنگی با شرایط فعلی و رفع نیازهای موجود نیاز به بازنگری دارد.
بنابر این با در دستور کار قرار گرفتن انجام اصلاحاتی در برخی مفاد و تبصره‌های قانون پولی و بانکی و به روز رسانی آن، مشمولیت موسسات مالی و اعتباری در قوانین مرجع و مقرراتی که تا به امروز فقط شامل بانکها می شد و اشاره‌ای به این موسسات نداشت در صدر اصلاحات قرار گرفت.
این در حالی است که بعد از ایجاد برخی اصلاحات در قانون پولی و بانکی این بار نحوه اداره و ورشکستگی موسسات اعتباری و مواد قانونی مربوط به آن اصلاح شد.
بر این اساس با الحاق یک تبصره تاکید شد که مواد (۳۹)، (۴۰) و (۴۱) ( به استثنای بند «د» ماده اخیر) قانون پولی و بانکی کشور مصوب ۱۸ تیرماه ۱۳۵۱، شامل تمامی موسسات اعتباری غیربانکی که با تشخیص بانک مرکزی عملیات بانکی انجام می دهند به استثنای صندوق‌های توسعه‌ای و حمایتی دولتی و غیردولتی مانند صندوق حمایت از تولید بخش کشاورزی در محدوده اساسنامه فعلی خود، نیز می‌شود.
بررسی مفادی که موسسات اعتباری غیر بانکی هم طبق اصلاحیه اخیر مشمول آن می شود نشان می دهد که طبق ماده (۳۹) در صورت انحلال و ورشکستگی موسسه اعتباری، بنا به پیشنهاد رییس کل بانک مرکزی، تایید شورای پول و اعتبار و تصویب هیاتی مرکب از رییس جمهور، وزیر اقتصاد و رییس قوه قضاییه اداره امور آن به بانک مرکزی واگذار می‌شود یا ترتیب دیگری برای اداره موسسه و یا اجازه تاسیس آن داده خواهد شد.
همچنین براساس ماده (۴۰) طرز اداره موسسات اعتباری غیربانکی و نحوه لغو اجازه تاسیس به موجب آیین‌نامه‌ای است که به تصویب کمیسیون‌های دارایی مجلس رسیده باشد خواهد بود.
اما بنابر آنچه در ماده (۴۱) برای بانکها اجرایی می شود در صورتی که توقف یا ورشکستگی موسسه اعتباری اعلام شود، دادگاه قبل از هرگونه اتخاذ تصمیم نظر بانک مرکزی را جلب خواهد کرد و این بانک از طریق وصول استعلام دادگاه باید ظرف یکماه نظر خود را به طور کتبی به دادگاه اعلام کند. دادگاه هم با توجه به نظر دریافتی بانک مرکزی و دلایل موجود در پرونده تصمیمات لازم را اتخاذ می کند.
همچنین بنابر اصلاحیه انجام شده تصفیه امور موسسات غیربانکی ورشکسته با اداره تصفیه امور ورشکستگی خواهد بود. در عین حال در تمام موارد انحلال و ورشکستگی موسسات غیراعتباری بانکی ،تصفیه امور با نظارت نماینده بانک مرکزی انجام می‌شود.