بر همین اساس دستگاه مالیاتی همواره تلاش دارد رضایت مودیان را از طریق تعیین دقیق درآمد مشمول مالیات تامین نماید.
بدون تردید اطلاعات و اسناد و مدارک فعالان اقتصادی یکی از مهمترین ابزارهایی است که ماموران تشخیص می توانند با استفاده از آنها مالیات مودیان را تعیین نمایند. از این رو برای آنکه صورت حسابها از صحت و دقت بیشتری برخوردار گردند قانون گذار فعالان اقتصادی را مکلف نموده است که شماره اقتصادی تخصیصی به انها را بر روی اسناد مذکور درج نمایند.
نظر به اینکه ضرورت تغییر و تحول در بخش مالیاتی که از حدود سی سال پیش، موجب پیدایش نظرات اصلاحی در حوزه های سیاست گذاری و اجرا گردید بر همین اساس در حوزه اجرایی تلاشهای زیادی در ارتباط با جمع آوری اطلاعات معاملات مودیان با نگرش سیستمی صورت گرفت که مهمترین دستاورد آن پدیده ای به نام شماره اقتصادی بود که پس از مرحله واحد یابی (شناسایی) به عنوان مبنایی واقعی برای مطالبه و تشخیص مالیات تلقی گردید. به همین منظور اوایل دهه هفتاد تصمیم گرفته شد با اختصاص یک شماره منحصر به فرد (UNIQUE) به مودیان، ضمن ثبت مشخصات هویتی آنان، عملیات مالی و فعالیتهای اقتصادی انها پیگیری و نتایج حاصل در فرآیند مطالبه و وصول مالیات از اشخاص حقوقی و سپس اشخاص حقیقی به کار گرفته شود.
برای حصول به این هدف در وهله نخست وزارت امور اقتصادی و دارایی اعلام داشت، انجام معاملات از یک سطح معین به بالا مستلزم شماره اقتصادی بوده، بدین ترتیب عملاً شماره مذکور وارد فرآیند معاملات بازار و عملیات بخش مالیاتی گردید. شماره اقتصادی، به شماره منحصر به فردی اطلاق می گردد که توسط سازمان امور مالیاتی کشور برای هر یک از فعالان اقتصادی اعم از حقیقی و حقوقی، ایرانی و خارجی اختصاص داده می شود که مشخصات آن عبارت است از:
– منحصر به فرد بودن
– قابلت تمیز دادن اشخاص حقیق و حقوقی از یکدیگر
شماره اقتصادی عبارت است شماره ای منحصر به فرد که برای ثبت اطلاعات مربوط به عملیات و معاملات مودیان و هم چنین دریافت و جمع بندی اطلاعات بدست آمده برای استفاده در مطالبه و وصول مالیات،مورد بهره برداری قرار می گیرد، بررسیها و مطالعات اولیه نشان می دهد که اولویتهای کاربردی شماره اقتصادی که مدنظر سازمان امور مالیاتی کشور بود مراعات نگردید زیرا همانطور که قبلا نیز اشاره گردید هدف اصلی از اجرای این طرح شناسایی کلیه مودیان حقیقی و حقوقی با یک شماره منحصر به فرد می باشد. در حالی که نه تنها این هدف تحقق پیدا نکرد بلکه وسیله ای برای تخلف دارندگان آن نیز فراهم نمود.
بی شک مواردی چون، عدم نظارت لازم برای اجرای شماره اقتصادی، ضعف قانونی و مقررات پشتیبانی کننده موضوع کاربرد موثر شماره اقتصادی، به هنگام نبودن شماره اقتصادی و… پروژه شماره اقتصادی را با چالش ها و معضلاتی مواجه نمودند که در نهایت به کنار گذاشتن موقت این طرح منجر گردید. در ذیل به برخی از مهمترین موانع این پروژه اشاره می شود:
۱- استفاده از شماره اقتصادی دیگران در معاملات و عدم مواجهه قانونی و عملی موثر با آن
۲- تقلبات و جعل شماره های اقتصادی
۳- ایجاد زمینه های خرید و فروش شماره اقتصادی
۴- گسترش زمینه های سوء استفاده های اداری
از آنجائیکه ماده (۲۱۹) قانون مالیاتهای مستقیم، شناسایی مودیان را از اهم وظایف سازمان امور مالیاتی کشور دانسته است و نیز ماده(۱۶۹) مکرر قانون مذکور به سازمان امور مالیاتی مجوز صدور کارت اقتصادی که شامل شماره اقتصادی می باشد، را داده است نظر به اینکه اصولاً شناسائی مودیان مالیاتی علاوه بر شناسایی هویتی و مکانی، شناسایی فعالیت اقتصادی آنان را نیز در بر می گیرد. هدف از اجرای این پروژه، تحقیق، طراحی و پیاده سازی شماره منحصر به فرد برای مودیان است تا با کمک آن سازمان امور مالیاتی بتواند کلیه فعالیتهای اقتصادی فعالان اقتصادی را فارغ از موقعیت جغرافیائی و منابع مالیاتی ردیابی نماید.
پس از بیان کلیات و تعاریف شماره اقتصادی در ذیل به اهم اهداف کاربردی شماره اقتصادی اشاره می شود:
– پدید آمدن امکان ثبت نام مودیان و در نتیجه افزایش سطح خوداظهاری
– امکان ایجاد ارتباط مودی با سیستم مکانیزه مالیاتی از طریق شماره شناسائی و امضاء دیجیتالی
– برقرای ارتباط بین فعالیتهای مختلف اقتصادی هر مودی و مشخص نمودن سر جمع درآمدهای هر مودی
– پدید آمدن امکان ردیابی موثرتر فعالیتهای اقتصادی و جلوگیری از فرار مالیاتی
– پدید آمدن امکان ارائه خدمات مالیاتی بصورت الکترونیکی و در نتیجه افزایش سطح رضایت مندی مودیان
بطور کلی در جهت بهره گیری از ابزار الکترونیکی و رایانه در بخش های مختلف مالیاتی و حرکت به سمت ایجاد سیستم اطلاعات مالیاتی، بعد از شناخت و تعیین نیازها و مشخص نمودن اهداف طرح، می بایست نسبت به طراحی سیستم های اطلاعاتی و عملیاتی مالیاتی و ارتباط بین آنها اقدام نمود.
ضمناً پایه و اساس کلیه سیستمهای اطلاعاتی و فرآیند عملیات مالیاتی متکی به عناصری است که هدف سیستم در حول عناصر مذکور می باشد. در سیستم های مالیاتی عنصر اصلی، مودیان مالیاتی می باشند لذا ضروری است در راستای یکپارچه سازی و بعنوان پیوند دهنده اجزا سیستم به هریک از مودیان شماره منحصر به فردی تخصیص یابد.
شایان گفتن است که هدف و کاربرد شماره اقتصادی در سیستمهای مدرن مالیاتی در وهله نخست افزایش وصولی نبوده بلکه محوریت این پروژه براساس سازماندهی سیستمی مودیان و ایجاد نظم وانضباط در نحوه ارتباط منطقی بین بخشهای مختلف سازمان و پرونده های مالیاتی استوار می باشد.
در نهایت این نظم و طراحی سیستمی، در صورت اجرای صحیح، منجربه افزایش وصولی و اجرای عدالت مالیاتی نیز می گردد. مهمترین کاربردهایی که برای شماره اقتصادی می توان در نظر گرفت بشرح ذیل است:
– شناسائی کلیه فعالان اقتصادی اعم از حقیقی و حقوقی با یک شماره منحصر به فرد و پیگیری آنان
– ثبت کلیه فرایندهای مالیاتی مربوط به هر فعال اقتصادی با شماره اقتصادی منحصربه فرد
– استفاده از شماره اقتصادی بعنوان کلید ذخیره و دسترسی به اطلاعات فرایندهای دستی برای تبدیل به اطلاعات مکانیزه
– ثبت اطلاعات مربوط به عملیات و معاملات فعالان اقتصادی با این شماره و دریافت و جمع بندی اطلاعات معاملاتی مودیان برای استفاده در مطالبه و وصول مالیات
از آنجائیکه هدف نهایی از شناسای فعالان اقتصادی، مطالبه مالیات قانونی بصورت عادلانه از ایشان می باشد و این امر جز در سایه شناسائی کامل و دستیابی اطلاعات دقیق فعالان اقتصادی ممکن نمی گردد.
لذا اجرای پروژه شماره اقتصادی بسیار راه گشا بوده و ضمن آنکه می تواند به تحقق درآمدهای مالیاتی کمک نماید در رضایت مندی هر چه بیشتر مودیان مالیاتی نیز موثر واقع گردد.
منبع : سایت سازمان امورمالیاتی