اصولاً اختلافات مالیاتی از جمله مواردی است که در آن همیشه دولت – سازمان امور مالیاتی یک طرف دعوا قرار می گیرد و حل و فصل سریع اختلافات با توجه به اثرات نرخ تورم و تحلیل هزینه فایده برای دستگاه مالیاتی از اهمیت ویژه ای برخوردار می باشد. بنابراین قانونگذار قبل از پرداختن به حل اختلافات از طریق مراجع شبه قضایی، حل اختلاف به روش ادری را پیش بینی نموده است که مصداق بارز این موضوع در ماده ۲۳۸ قانون مالیاتها مستتر است. اصل ۳۴ قانون اساسی به موضوع حق مسلم دادخواهی هر فرد اشاره داشته و تاکید دارد که هر شخص می تواند بمنظور دادخواهی به دادگاههای صالح رجوع نماید. ضمناً مطابق اصل ۱۵۹ قانون اساسی مرجع رسمی تظلمات و شکایات دادگستری است و رسیدگی به دعاوی توسط غیر دادگستری نیاز به ارجاع قانون دارد لذا به استناد مجوزهای مذکور در متون قوانین و مقررات مختلف کشورمان مراجعی برای رسیدگی به برخی از امور مدنی و اختلافات مالی میان اشخاص و دولت پیش بینی شده است که برای مثال می توان به هیاتهای حل اختلاف مالیاتی و شورای عالی مالیاتی اشاره نمود. علل و ریشه اختلافات مالیاتی معمولاً اختلافات مالیاتی از تبعات و عواقب تشخیص و مطالبه مالیات بوده که یا به خاطر عدم رعایت تکالیف مودیان مانند تنظیم دفاتر قانونی و نگهداشتن صورتحاسبها و یا نتیجه برآیند عملکرد ماموران مالیاتی در سازمان تشخیص می باشد زمانی که تشخیص مالیات بر مبانی غیر صحیح و نادرست استوار گردد و از قرائن و شواهد محکم و قابل استناد بی بهره باشد مسلماً اعتراض و نارضایتی مودی را نیز به همراه خواهد داشت. علاوه بر موارد فوق از عوامل دیگری چون اشتباهات احتمالی، ضعف فرهنگ عمومی مالیاتی، میل مودیان به فرار از مالیات، عدم اطلاع از قوانین و مقررات، زمینه های تاریخی مالیات گریزی و … می توان نام برد که در افزایش تعداد اعتراضات به پرونده های مالیاتی بسیار موثر می باشد. لذا در ادامه سعی خواهد شد ابتدا به اجمال مراحل اداری حل اختلاف، هیاتهای بدوی و تجدیدنظر، شورای عالی مالیاتی، هیات موضوع ماده (۲۵۱) مکرر مطرح گردیده و سپس دیوان عدالت اداری بعنوان مرجع حل اختلافات مالیاتی مورد مطالعه و امعان نظر قرار خواهد گرفت. شیوه های رسیدگی به اختلافات مالیاتی فرآیند رسیدگی به اختلافات مالیاتی در ایران طی دو مرحله مجزا و کاملاً متفاوت از یکدیگر انجام می گیرد که اصطلاحاً از آنها به روش اداری و رسیدگی به شیوه شبه قضائی یاد می شود. الف) مرحله اداری حل اختلاف طبق مقررات ماده (۲۳۸) قانون مالیاتها در مواردیکه مودی نسبت به برگ تشخیص ابلاغ شده معترض باشد بشرط رعایت نکات قانونی در اولین گام می تواند جهت رفع اختلاف به اداره امور مالیاتی مراجعه و کتباً تقاضای رسیدگی مجدد نماید. رییس اداره ( ممیزکل ) به موضوع رسیدگی و با توجه به اسناد و مدارک ابرازی اعلام نظر می نماید. بدین ترتیب که مندرجات برگ تشخیص را نمی پذیرد و رای به تعدیل درآمد می دهد و یا اینکه اسناد و مدارک ارائه شده را برای تعدیل درآمد کافی نمی داند. و برگ تشخیص را تایید می کند که در هر دو حالت موارد مذکور در ظهر برگ تشخیص منعکس می گردد. در صورتی که مودی نیز با نظرات اعلام شده موافق باشد موافقت خود را امضاء نموده و موضوع خاتمه می یابد. شایان گفتن است که قانونگذار تسهیلات و امتیازات خاصی را برای آندسته از مودیانی که سعی می کنند با استفاده از این روش اختلافات مالیاتی خود را مرتفع نمایند، قائل شده است. ب) مرحله رسیدگی از طریق هیاتهای حل اختلاف در حالی که مسئول مربوطه ( رییس اداره امور مالیاتی یا ممیزکل ) با مودی به توافق نرسند و همچنین در مواردی که ابلاغ برگ تشخیص بر اساس مقررات تبصره های ماده (۲۰۳) و ماده (۲۰۸) قانون مالیاتها به مودی صورت پذیرد. (ابلاغ قانونی) پرونده مالیاتی بموجب ماده (۲۴۴) قانون، جهت حل و فصل موضوع به هیات حل اختلاف مالیاتی بدوی ارجاع می گردد. متعاقب آن واحد مالیاتی پس از تشریفات قانونی کتباً زمان تشکیل جلسه هیات را به مودی ابلاغ می نماید. در مواردی که ماموران مالیات یا مودیان نسبت به آراء صادره از سوی هیات حل اختلاف بدوی معترض باشند می توانند بر اساس ماده (۲۴۷) قانون ظرف بیست روز از ابلاغ رای مذکور کتباً تقاضای رسیدگی در هیات حل اختلاف تجدیدنظر را نمایند. البته مودی مکلف است نسبت به پرداخت مالیات مورد قبول خویش در مهلت تعیین شده اقدام نماید. مرجع حل اختلاف مالیاتی دیگری که بموجب قانون مالیاتها مودیان می توانند جهت رفع اختلافات خویش به آن مراجعه نمایند هیات موضوع ماده (۲۱۶) می باشد. طبق نص صریح این ماده، هیات مذکور فقط به شکایات ناشی از اقدامات اجرایی رسیدگی می کند. در صورتیکه پرونده قبل از قطعیت به اجرا گذاشته شده باشد، ضمن باطل نمودن اقدامات اجرایی، حسب نیاز وارد ماهیت نیز خواهد شد. « شورای عالی مالیاتی » بر حسب ماده (۲۵۱) قانون مالیاتهای مستقیم مودی یا اداره امور مالیاتی می توانند ظرف یکماه از تاریخ ابلاغ رای قطعی هیات حل اختلاف مالیاتی به استناد عدم رعایت قوانین و مقررات موضوعه یا نقص رسیدگی، با اعلام دلایل کافی به شورای عالی مالیاتی شکایت و نقض رای و تجدید رسیدگی را درخواست نماید. رسیدگی در این مرجع مالیاتی بدین ترتیب است که بدون ورود به ماهیت امر، پرونده مذکور صرفاً از لحاظ رعایت تشریفات و کامل بودن رسیدگی های قانونی و مطابقت مورد با قوانین و مقررات موضوعه، مورد رسیدگی قرار گرفته و رای مقتضی صادر می گردد. « هیات ماده (۲۵۱) مکرر » در بیشتر موارد قانون و مقررات توسط مجریان دقیقاً بمورد اجرا گذارده می شود ولی گاهی این احتمال نیز وجود دارد که اجرای قانون با عدالت همراه نگردد. برای پرهیز از این معضل، قانونگذار ماده مذکور را در قانون مالیاتها گنجانده تا اولاً بتواند به برقراری عدالت کمک نموده و ثانیاًدر رفع هرگونه تبعیض موثر واقع گردد. بنابراین وجود چنین ماده ای در قانون می تواند به منزله عدالتخانه ای در درون نظام مالیاتی محسوب شود. مفاد ماده مذکور بدین قرار است: در مورد مالیاتهای قطعی موضوع این قانون و مالیاتهای غیرمستقیم که در مرجع دیگری قابل طرح نباشد و به ادعای غیرعادلانه بودن مالیات مستند به مدارک و دلایل کافی از طرف مودی شکایت و تقاضای تجدید رسیدگی شود. وزیر امور اقتصادی و دارایی می تواند پرونده امر را به هیاتی مرکب از سه نفر به انتخاب خود جهت رسیدگی ارجاع نماید. رای هیات به اکثریت آراء قطعی و لازم الاجراء می باشد. « دیوان عدالت اداری » دیوان عدالت اداری یکی دیگر از مراجع رسیدگی به اختلافات و از جمله مسائل مالیاتی است که متاسفانه در کمتر به این مرجع توجه شده و نقش آن در رسیدگی به اختلافات مالیاتی نادیده گرفته شده است. از اینرو هدف عمده از تهیه این نوشتار انعکاس هر چه بیشتر این مرجع بعنوان آخرین مرحله دادخواهی برای رفع اختلافات مالیاتی بوده است. دیوان عدالت اداری مطابق اصل یکصد و هفتاد و سوم (۱۷۳) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، بمنظور رسیدگی به شکایات و تظلمات و اعتراضات مردم نسبت به مامورین و ادارات و آیین نامه های دولتی خلاف قانون یا شرع یا خارج از حدود اختیارات مقام تصویب کننده، زیر نظر قوه قضائیه تشکیل گردید. دیوان عدالت اداری در تهران مستقر بوده و تعیین تعداد شعب آن به پیشنهاد رییس دیوان و تصویب رییس قوه قضائیه است. شایان ذکر است که کلیه مراجع حل اختلاف مالیاتی که قبلاً بدانها اشاره رفت، همگی در درون سازمان تشکیل می شدند در حالی که دیوان عدالت اداری، تنها مرجعی است که در خارج از سازمان تشکیل می شود که خود این امر تا حدود زیادی می تواند به استقلال آن کمک نماید. لازم به ذکر است مهلت تقدیم دادخواست نسبت به رای یا تصمیم قطعی مراجعی از قبیل هیات عالی انتظامی مالیاتی، هیات حل اختلاف مالیاتی، شورای عالی مالیاتی، هیات موضوع ماده (۲۵۱) مکرر ” قانون مالیاتهای مستقیم برای اشخاص داخل کشور سه ماه و برای افراد مقیم خارج از ایران شش ماه از تاریخ ابلاغ رای یا تصمیم قطعی مرجع مربوط است. در خاتمه امید است نظام مالیاتی کشور بتواند با بکار بستن شیوه ها و روشهای مدرن و نیز بهره مندی از سیستم یکپارچه اطلاعاتی مودیان، مالیات فعالان اقتصادی را به نحوی تعیین نماید که رضایت کامل آنان را فراهم نموده تا ضرروت مراجعه به مراجع حل اختلاف و از جمله دیوان عدالت اداری به حداقل ممکن کاهش یابد. اسماعیل استادمحمد

منبع : سایت سازمان امور مالیاتی