در راستای چنین دیدگاهی دستگاه مالیاتی می کوشد همواره رضایت مودیان را از طریق تعیین دقیق درآمد مشمول مالیات تامین نماید. بی شک اطلاعات و اسناد و مدارک فعالان اقتصادی یکی از مهمترین ابزارهایی است که ماموران رسیدگی کننده می توانند با استناد بدانها مالیات مودیان را تعیین نمایند. به همین دلیل فعالان اقتصادی مکلفند شماره اقتصادی را بر روی صورتحسابهای صادره بمنظور برخورداری از صحت و دقت بیشتر آنها درج نمایند. لذا در این بررسی ابتدا به تاریخچه، تعریف و اهداف کلی کد اقتصادی اشاره کرده و سپس در ادامه دلائل ابطال کد مذکور بیان می گردد. ضمناً مسیر تحولات شماره اقتصادی در بررسی های آتی مورد مطالعه قرار خواهد گرفت. از آنجائیکه ضرورت تغییر و تحول در بخش مالیاتی از دهه شصت موجب پیدایش نظرات اصلاحی در حوزه های سیاستگذاری و اجرا گردید. بر همین اساس در حوزه اجرائی تلاشهای زیادی در ارتباط با جمع آوری اطلاعات معاملات فعالان اقتصادی با نگرش سیستمی صورت گرفت که مهمترین دستاورد آن پدیده ای به نام شماره (کد) اقتصادی بود که پس از مرحله واحدیابی (شناسایی) بعنوان مبنایی واقعی برای مطالبه و تشخیص مالیات تلقی گردید. لذا از اوایل دهه هفتاد تصمیم گرفته شد با اختصاص یک شماره منحصر بفرد (UNIQUE) ضمن ثبت مشخصات هویتی، عملیات مالی و فعالیتهای اقتصادی فعالان اقتصادی پیگیری و نتایج حاصل در فرایند مطالبه و وصول مالیات از اشخاص حقوقی و سپس اشخاص حقیقی بکار گرفته شود. برای حصول به این هدف در بدو امر وزارت امور اقتصادی و دارایی اعلام داشت انجام معاملات از سطح معین به بالا، نیاز به شماره اقتصادی دارد و بدین ترتیب عملاً شماره اقتصادی وارد فرایند معاملات بازار و فعالیتهای اقتصادی گردید. ابتدا نحوه صدور شماره اقتصادی بصورت غیر متمرکز در مناطق هفت گانه صورت گرفت که متعاقب آن بدلیل اشکالات و نواقصی که در حین اجرا بروز پیدا نمود تصمیم گرفته شد که صدور شماره اقتصادی بصورت متمرکز و به اداره کل اطلاعات و خدمات مالیاتی در تهران واگذار شود. این امر موجب گردید کلیه شماره های اقتصادی که تا پایان بهمن ماه سال ۱۳۷۵ صادر شده بود غیرقابل استناد اعلام گردد و از مودیان درخواست شد که جهت دریافت شماره اقتصادی جدید به اداره کل اطلاعات و خدمات مالیاتی مراجعه نمایند. شایان ذکر است که اداره مذکور تا زمان توقف صدور شماره اقتصادی حدود ۹۲۹/۳۶۱/۱ رکورد در بانک اطلاعاتی خود به ثبت رسانید که از این رقم حدود ۳۱۶/۰۸۵/۱ رکورد متعلق به اشخاص حقیقی و مابقی مربوط به اشخاص حقوقی می شدند. مفاهیم کلی کد اقتصادی شماره اقتصادی را می توان بعنوان کلید ذخیره و دسترسی به اطلاعات دستی و تبدیل آن به اطلاعات مکانیزه تعریف نمود. شماره (کد) اقتصادی عبارت است از شماره منحصر به فردی که ثبت اطلاعات مربوط به معاملات فعالان اقتصادی و دسته بندی براساس آن صورت می گیرد.. با مقایسه تعاریف و نحوه عمل شماره (کد) اقتصادی ملاحظه می شود که اولویتهای کاربردی شماره اقتصادی در سازمان امور مالیاتی به هیچ وجه رعایت نگردید و در واقع مغایر با اهداف سازمان حرکت کرده است زیرا هدف اصلی و اولویت نخست، شناسایی کلیه مودیان حقیقی و حقوقی با یک شماره منحصر بفرد بوده است در حالیکه نه تنها این هدف تحقق نیافت بلکه وسیله ای برای تخلف دارندگان آن بوجود آورد. به دیگر سخن قبل از آنکه کلیه مودیان مورد شناسایی و تحت اشراف سازمان امور مالیاتی قرار گیرند اقدام به ایجاد الزامات قانونی برای آنان در جهت استفاده از شماره اقتصادی در معاملات و فعالیتهای اقتصادی انجام گرفته شد که خود این امر باعث ناکارآمدی و بروز مشکلات در اجرای کد اقتصادی گردید. دلائل بروز مشکلات در روند اجرایی کد اقتصادی موارد ذیل مهمترین دلایل بروز اشکال در اجرای کد اقتصادی می باشند ۱- عدم نظارت لازم برای اجرای شماره اقتصادی ۲- عدم وجود برنامه زمانبندی مشخص و مدون عملیاتی در اجرای پروژه ۳- ضعف قانونی و مقررات پشتیبانی کننده موضوع کاربرد موثر شماره اقتصادی ۴- به هنگام نبودن شماره اقتصادی ۵- عدم استفاده از شماره اقتصادی در فرایند عملیات توسط حوزه ها و بخش های مالیاتی ۶- عدم انجام کار کارشناسی مناسب درخصوص کاربردها و نحوه استفاده از آن بررسی ها نشان می دهد، اجرای ناقص و محدود پروژه و رویکرد استفاده بیرونی برای جمع آوری اطلاعات پیشرفته این پروژه را با چالشها و معضلاتی مواجه نمود که در نهایت به کنار گذاشتن موقت کد اقتصادی گردید. از اینرو در ذیل به اهم موانع این پروژه اشاره می گردد. ۱- استفاده از شماره اقتصادی دیگران در معاملات و عدم مواجهه قانونی و عملی موثر با آن ۲- تقلب و جعل شماره های اقتصادی ۳- افزایش هزینه مبادله در معاملاتی که با شماره اقتصادی انجام می شد. ۴- ایجاد زمینه های خرید و فروش شماره اقتصادی ۵- گسترش زمینه سوء استفاده های اداری با توجه به موارد فوق باید خاطر نشان کرد که هدف عمده قانون گذار از تخصیص کد اقتصادی به فعالان اقتصادی با توجه به ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیاتهای مستقیم، تهیه بانک جامع اطلاعاتی بوده که در صورت تحقق این هدف بسیاری از مشکلات جامعه مرتفع می گردید. بدین معنی که سازمانها و موسسات مختلف با استفاده از اطلاعات مذکور علاوه بر آنکه از میزان دقیق فعالیتهای اقتصادی اشخاص حقیقی و حقوقی اطلاع حاصل می نمایند، می توانند مانع هرگونه تخلف و سوء استفاده احتمالی در جامعه را نیز فراهم آوردند. در خاتمه از آنجائیکه ماده ۲۱۹ قانون مالیاتها، شناسایی مودیان مالیاتی را از وظایف مهم سازمان امور مالیاتی کشور برشمرده است لذا در بررسی های آتی سعی خواهد شد به تفصیل به نحوه صدور شماره اقتصادی اشاره گردد.
اسماعیل استاد محمد
منبع : سازمان امور مالیاتی