از سوی دیگر به اعتقاد کارشناسان آثار اصلاح استاندارد ۱۶ حسابداری که سودآوری شرکت‌ها را تحت تاثیر قرار می‌دهد از مواردی است که شفاف‌سازی آن در گزارش‌های ۶ ماهه می‌تواند بر روند پیش‌بینی‌های شرکت‌ها تاثیرگذار باشد و پتانسیل رشد را در گروه‌های مختلف افزایش دهد.
از توانگری مالی شرکت‌ها کاسته می‌شود
محمد‌ولی نادی‌قمی درباره اینکه اصلاح استاندارد شماره ۱۶ حسابداری چه گروه‌هایی را تحت تاثیر قرار می‌دهد؟ اظهار کرد: ابتدا باید  در خصوص استاندارد‌های حسابداری و صورت‌های مالی مطالبی را تشریح کرد؛ مدیران بنگاه‌های اقتصادی و سازمان‌ها و به طور کلی مدیران واحد‌های گزارشگر بر طبق قانون و برای فراهم آوردن اطلاعات مفید جهت قضاوت و تصمیم‌گیری آگاهانه طیف وسیعی از استفاده‌کنندگان و نیز برای ایفای وظایف مباشرتی خود و حسابدهی در قبال منابعی که در اختیارشان است، باید گزارش‌های مالی در اختیار ذی‌نفعان قرار دهند.
این کارشناس بازار سرمایه در ادامه افزود: گزارشگری مالی محدود به صورت‌های مالی نیست اما بخش عمده وظیفه گزارشگری مالی از طریق ارائه صورت‌های مالی شفاف و قابل اتکا ایفا می‌شود. برای ارائه صورت‌های مالی قابل فهم، شفاف، قابل مقایسه، یکنواخت و قابل اتکا باید استاندارد‌های حسابداری تدوین شود. برای تدوین استانداردهای حسابداری هماهنگ و منسجم باید مبانی و چارچوب نظری و قالب فکری که تهیه‌کنندگان استانداردها از آن تبعیت می‌کنند، مشخص باشد.
وی با اشاره به اینکه در ایران استانداردهای حسابداری ترجمه استانداردهای بین المللی است که با توجه به شرایط ایران تا حدودی تعدیل شده است، گفت: مبانی نظری گزارشگری مالی در ایران  مبتنی بر «نگهداشت سرمایه» است که در قالب متون و مفاهیم اقتصادی است. یعنی اینکه بنگاه‌های اقتصادی برای گزارش سود ابتدا باید سرمایه اول دوره خود را حفظ کنند، سپس چنانچه به مبلغ اسمی یا قدرت خرید این سرمایه افزوده شود این مبلغ افزایش را به عنوان سود اعلام کنند. بر‌اساس متون علمی این سرمایه می‌تواند مالی یا عملیاتی (فیزیکی) باشد که بر حسب ریال اسمی یا قدرت خرید پول (تعدیل بر اساس تورم) قابل اندازه‌گیری است.
وی با بیان اینکه در صورتی که بخواهیم بر حفظ توانگری مالی شرکت‌ها تاکید داشته باشیم باید مفهوم نگهداشت سرمایه را به حفظ توان عملیاتی بنگاه که بر‌حسب قدرت خرید پول سنجیده می‌شود، تفسیر کنیم، تصریح کرد: تاکید نظریه‌پردازان علوم مالی این است که در شرایط تورمی که اعداد و ارقام درآمدها و هزینه‌ها و به تبع آن سود، بزرگنمایی می‌شود و انگیزه مدیران برای راضی نگه داشتن سهامداران در تقسیم سود بیشتر متبلور می‌شود و در نتیجه حتی بخشی از سرمایه شرکت تقسیم خواهد شد، تبعیت از نظریه حفظ توان فیزیکی به نفع اقتصاد خواهد بود. در این شرایط تدوین‌کنندگان استاندارد‌ها می‌آیند و استانداردی را که چند ماه قبل اصلاح کرده بودند به نحوی اصلاح می‌کنند که افزایش بدهی‌های ناشی از تغییر نرخ ارز به جای انعکاس در صورت سود و زیان، یک تعدیل ترازنامه‌‌ای تلقی شده و به بهای تمام شده دارایی‌ها افزوده می‌شود.
نادی‌قمی خاطرنشان کرد: در نتیجه هزینه استهلاک سال‌های بعد افزایش خواهد یافت. به همین دلیل اصلاح این استاندارد بسیاری از صنایع و شرکت‌های بزرگ نظیر سیمانی‌ها، پالایشگاهی‌ها، پتروشیمی‌ها و به طور کلی شرکت‌هایی که بدهی‌های ارزی از بابت خرید یا ایجاد دارایی را دارند، متاثر کرده است.
این کارشناس بازار سرمایه درباره اینکه تاثیرات اصلاح استاندارد شماره ۱۶ را چگونه ارزیابی می‌کنید؟ گفت: بر طبق اصلاحاتی که صورت گرفته است، الزامات جدید این استاندارد در مورد صورت‌های مالی شرکت‌هایی که سال مالی آنها از تاریخ یکم شهریورماه سال گذشته و بعد شروع می‌شود، قابل اعمال است، بنابراین این موضوع باید مورد توجه مشارکت‌کنندگان باشد. البته بسیاری از شرکت‌هایی که مجامع سال ١٣٩١ آنها برگزار شده است با تاکید بر اینکه اخذ وام ارزی از بانک‌ها و صندوق توسعه ملی با نرخ دلار حول و حوش هزار تومان بوده است از شناسایی زیان تسعیر سرباز زدند و حسابرسان به جای رد حساب‌ها یا عدم اظهارنظر نسبت به این دسته از صورت‌های مالی حداکثر در بخش تاکید بر مطالب خاص به موضوع تسعیر ارز اشاره کردند. بنابراین در صورت‌های مالی سال جاری این تفاوت ارز در دو طرف ترازنامه شناسایی خواهد شد.
وی تاکید کرد: البته شرکت‌های تازه‌واردی هستند که هنوز مجامع آنها برگزار نشده و طبق استانداردهای حسابداری این تفاوت تسعیر را باید به عنوان زیان تسعیر شناسایی کنند.
نادی درباره تاثیر اصلاح استاندارد بر افزایش سودآوری شرکت‌ها افزود: همان‌گونه که گفته شد چنانچه زیان تسعیر در صورت‌های مالی شرکت‌هایی که سال مالی آنها از یکم شهریورماه سال گذشته و بعد شروع می‌شود، وجود داشته باشد این زیان به جای کاهش سود، به بهای تمام شده دارایی‌ها اضافه می‌شود. با این استدلال که بهای تمام شده دارایی کمتر یا حداقل برابر با مبلغ بازیافتنی یا ارزش اقتصادی آن دارایی است. در عوض این افزایش ارزش در طول عمر مفید دارایی مستهلک خواهد شد.
وی با بیان اینکه کاهش شدید ارزش پول ملی (افزایش نرخ ارز) به یکباره در درآمدهای بنگاه‌های اقتصادی منعکس شده است و به مرور و با تاخیر در هزینه‌های آن به نمایش درخواهد آمد و با توجه به اینکه رشد یکباره سود اعتماد به نفس کاذب به مدیران درخصوص توانمندی مدیریتی و قدرت سودآوری و ایجاد وجه نقد خواهد داد که منجر به تقسیم سود حداکثری خواهد شد، گفت: به نظر می‌رسد که از توانگری مالی و عملیاتی شرکت‌ها کاسته شود مگر اینکه شرکت‌ها در کنار برنامه تقسیم سود، برنامه افزایش سرمایه برای افزایش ظرفیت عملیاتی و تولیدی داشته باشند.
وی درخصوص تحقق سودآوری شرکت‌ها متناسب با این اصلاحیه گفت: شرکت‌ها بسته به سال مالی خود و نحوه برخورد با تفاوت تسعیر در سال‌های قبل، از اصلاحات جدید این استاندارد حسابداری نفع خواهند برد. چنانچه زیان تسعیر در صورت‌های مالی سال ١٣٩١ شرکت‌ها شناسایی نشده باشد و حسابرس یا نهاد ناظر به هر دلیلی به آن اشاره نکرده باشد یا حداکثر مانع تقسیم سود به اندازه زیان تسعیر شده باشد، این تفاوت تسعیر در صورت‌های مالی ۶ ماهه شرکت‌ها موجب افزایش حجم ترازنامه خواهد شد.
چه گروه‌هایی از استاندارد شماره ۱۶ تاثیر می‌گیرند؟
همچنین نیما آزادی درباره اینکه اصلاح استاندارد شماره ۱۶ حسابداری چه گروه‌هایی را تحت تاثیر قرار می‌دهد؟ گفت: عمده گروهی که با این اصلاحیه تحت تاثیر قرار خواهند گرفت، گروه‌های سیمانی، غذایی و تجهیزاتی هستند.
این کارشناس بازار سرمایه درباره تاثیرات اصلاح استاندارد شماره ۱۶ در گروه‌های مزبور اظهار کرد: از آنجا که بسیاری از شرکت‌ها به خاطر تسعیر ارز مشمول ماده ۱۴۱ می‌شدند (به خصوص سیمانی‌ها به دلیل دارا بودن وام سنگین ارزی) با تغییر این ماده به جای تاثیر در سود انباشته شرکت‌ها این اثر در بهای تمام شده شرکت‌ها دیده می‌شود و همانند هزینه استهلاک سال به سال بر بهای تمام شده اثر می‌گذارد.
آزادی درباره اینکه آیا اصلاح استاندارد می‌تواند بر افزایش سودآوری شرکت‌ها تاثیرگذار باشد؟ تصریح کرد: یقینا افزایش قابل توجهی بر سود شرکت‌ها دارد. برخی شرکت‌ها بابت بالا رفتن ارز ذخیره گرفته بودند که با این اصلاح مصوبه می‌توانند آن پول را برای طرح‌های توسعه خود آزاد کنند.
وی با اشاره به اینکه تاثیر اصلاح استاندارد شماره ۱۶ در صورت‌های امسال خودنمایی می‌کند، درباره اینکه آیا شرکت‌ها می‌توانند با این استاندارد برای سال‌های آینده در شرایط بهتری برای پیش‌بینی سود قرار بگیرند؟ گفت: این وضعیت برای ساختار کلی مالی شرکت است.
آزادی در پایان درباره تحقق سودآوری شرکت‌ها صورت‌های ۶ماهه شرکت‌ها گفت: اکثرا با تعدیل مثبت عایدی مواجه می‌شوند، دلیل اقبال بازار به گروه سیمان در هفته گذشته به همین دلیل بوده است. سیمانی‌ها بزرگ‌ترین بدهکاران ارزی محسوب می‌شوند؛ با توجه به اینکه در اکثر شرکت‌ها ذخیره لازم در حساب‌ها دیده شده بود، این پول ذخیره شده را می‌توان به دید تقسیمی سود یا افزایش سرمایه نگریست.
هزینه تسعیر ارز و افزایش سود شرکت‌ها  
معاون مالی گروه بهمن نیز در گفت‌و‌گو با خبرنگار دنیای اقتصاد درخصوص تاثیر‌پذیری گروه‌های بورسی از اصلاح استاندارد شماره ۱۶ حسابداری، اظهار کرد: این استاندارد کلیه گروه‌هایی که در قبال خرید و ساخت دارایی‌ها و پروژه‌های سرمایه‌ای خود، دارایی‌ها و بدهی ارزی دارند را متاثر می‌کند.
سعید موحدی در ارزیابی خود از آثار اصلاح استاندارد شماره ۱۶ بر گروه‌های بورسی، عنوان کرد: با توجه به اینکه شرکت‌ها در وضعیت اقتصادی اخیر،  تحت تاثیر افزایش نرخ برابری ارزها و کاهش ارزش ریال، مجبور به احتساب درآمد یا هزینه تسعیر شده‌اند، بنابراین تحت تاثیر اصلاح استاندارد شماره ۱۶ می‌توانند درآمد یا هزینه تسعیر دوره را کاهش و سود دوره را کاهش یا افزایش دهد.
وی توضیح داد: مبلغ تسعیر را به بهای تمام شده دارایی یا پروژه مزبور منتقل و پس از بهره‌برداری از آن و مستهلک کردن آن (بر‌حسب نوع دارایی و شیوه و نرخ استهلاک مزبور)، به میزان مبلغ تغییر استهلاک آن به هزینه‌های دوره‌های آتی افزوده یا کاسته و از سود دوره‌های آتی کاسته یا افزوده شود.
معاون مالی گروه بهمن در مورد تاثیر اصلاح استاندارد مزبور بر افزایش سودآوری شرکت‌ها، گفت: در صورتی که این مساله منجر به هزینه تسعیر شده باشد، هزینه دوره کاهش و سود دوره افزایش می‌یابد.
وی در مورد تحقق سودآوری شرکت‌ها در صورت‌های ۶ماهه آنها، ابراز کرد: با توجه به این استاندارد، هزینه تسعیر عملکردی نسبت به برآورد هزینه مزبور کاهش و انحراف مساعد خواهد داشت و از سودآوری بالاتری در شش ماهه اول سال برخوردار خواهند شد.
البته در صورتی که هزینه تسعیر پیش‌بینی شده باشد.