مفاهیم نگهداشت سرمایه تحت عناوین نگهداشت سرمایه مالی و سرمایه فیزیکی بیان شده است، تحت مفهوم نگهداشت سرمایه مالی، در صورتی که واحد اندازه‌گیری ریال اسمی باشد، سود، عبارت از افزایش در سرمایه مالی اسمی طی دوره است. بنابراین، افزایش قیمت دارایی‌های نگهداری شده طی دوره که به طور قراردادی «درآمد نگهداری» نامیده می‌شود، از لحاظ این مفهوم سود تلقی می‌شود، اما شناسایی آن تا زمان فروش دارایی‌ها به تعویق می‌افتد.
با نگاهی اجمالی به تعاریف بالا به تغییر استاندارد حسابداری سرمایه‌گذاری‌ها می‌نگریم. تغییرات زیادی توسط سازمان حسابرسی به عنوان نهاد استاندارد گذار در ایران برای استاندارد مزبور صورت گرفته و از مهم‌ترین تغییرات آن که مورد توجه نگارنده قرار گرفته، اندازه‌گیری سرمایه‌گذاری‌ها پس از شناخت اولیه است. بند ۲۸ استاندارد مزبور اشاره دارد که «سرمایه‌گذاری‌های سریع المعامله در بازار شامل سرمایه‌گذاری در اوراق مشتقه، هرگاه به عنوان دارایی جاری نگهداری شود باید در ترازنامه به عنوان خالص ارزش فروش منعکس شود.» حال با توجه به بند یادشده موارد زیر مطرح می‌شود:
۱) شرکت‌هایی که مبالغ زیادی دارایی تحت عنوان سرمایه‌گذاری‌های کوتاه مدت از نوع سریع المعامله در بازار و در قالب پرتفوی سرمایه‌گذاری در صورت‌های مالی خود گزارش کرده اند (نظیر شرکت‌های سرمایه‌گذاری) و در گذشته سرمایه‌گذاری‌های خود را به اقل بهای تمام شده و خالص ارزش فروش منعکس کرده‌اند، حال با توجه به تغییر استاندارد سرمایه‌گذاری‌ها باید مبالغ زیادی به عنوان سود حاصل از افزایش ارزش سرمایه‌گذاری‌ها شناسایی کنند (برای نمونه می‌توان به برخی از شرکت‌های سرمایه‌گذاری بورس تهران اشاره کرد) و این موضوع منجر به تعدیل سود هرسهم بسیاری از شرکت‌های سرمایه‌گذاری در بازار بورس می‌شود و تعدیلات این چنینی اگر به نحو مناسبی ارائه و توجیه نشود جو روانی زیادی بر بازار پیاده خواهد کرد، زیرا عمده سرمایه‌گذاران تنها به سود هر سهم در انتهای صورت سود و زیان نگاه می‌کنند، که با رشد قابل ملاحظه ایجاد شده است که مطلوبیت بیشتری برای سهامداران ایجاد می‌کند. از طرف دیگر این‌گونه سودها به دلایلی که جریانات نقدی به همراه ندارد (حداقل تا زمان فروش) موجب سردرگمی مجمع صاحبان سهام برای تقسیم سود می‌شود، زیرا سود حاصل از افزایش سرمایه سرمایه‌گذاری‌هایی که فروخته نشده است درآمد نگهداری تلقی می‌شود و قابل تقسیم نیست. بسیاری از مجامع صاحبان سهام موقع تقسیم سود درصدی از سود را تقسیم می‌کنند که ناخودآگاه موجب تصمیم به پرداخت سود‌های نگهداری شده و برای تقسیم آن راهی جز فروش سهام این‌گونه شرکت‌ها ندارند، بنابراین این موارد با مفهوم نگهداشت سرمایه مالی همخوانی ندارد. بنابراین ارائه این‌گونه اطلاعات قابلیت مقایسه و قابل فهم بودن اطلاعات را دچار مشکل کرده و موجب گمراهی در تصمیم‌گیری نسبت به مربوط بودن و قابلیت اتکا می‌شود.
۲) مورد دومی که ممکن است در صورت عدم هماهنگی با سازمان امور مالیاتی، چالش‌انگیز باشد، بحث مالیاتی سود حاصل از افزایش ارزش سرمایه‌گذاری‌ها است. سازمان امور مالیاتی هزینه کاهش ارزش سرمایه‌گذاری‌ها را غیر‌قابل قبول تلقی کرده، ولی در مورد سود حاصل از افزایش ارزش ناشی از سرمایه‌گذاری‌های فروخته نشده که مالیات نقل‌و‌انتقال نیز پرداخت نکرده‌اند، مسکوت مانده و نظری اعلام نکرده است. شاید برخورد سازمان امور مالیاتی همانند تجدید ارزیابی دارایی‌ها باشد که در مورد آن شرط و شروطی گذاشته است که اگر رعایت نشود موجب محاسبه مالیات می‌شود به همین سبب امکان دارد نسبت به سود حاصل از افزایش ارزش ناشی از به‌کارگیری روش خالص ارزش فروش مالیات عملکرد محاسبه شود. بنابراین عدم همخوانی استاندارد مزبور با قوانین مالیاتی ممکن است برای شرکت‌هایی که از استاندارد یادشده استفاده می‌کنند چالش‌برانگیز شود و دچار مشکل شوند.۳) مورد سومی که می‌توان با اشاره به بحث‌های تئوریک به آن پرداخت این است که چرا در شرایطی که طبق استاندارد پیشین، شرکت‌ها مجاز بوده‌اند برای شناسایی سرمایه‌گذاری‌ها پس از شناخت اولیه از روش ارزش بازار یا اقل بهای تمام شده و خالص ارزش فروش استفاده کنند، بسیاری از آنها از روش اقل بهای تمام شده و خالص ارزش فروش استفاده کرده‌اند؟ با استناد به رویکرد مبتنی بر استقرا می‌توان با مشاهده صورت‌های مالی بسیاری از شرکت‌های بورسی فهمید که تقریبا همه آنها از روش اقل بهای تمام شده و خالص ارزش فروش استفاده کرده‌اند، پس بطور یقین حتما مطلوبیت بیشتری برای استفاده از روش اقل بهای تمام شده و خالص ارزش فروش نسبت به ارزش بازار وجود دارد که از روش یادشده پیروی کرده‌اند و شاید علل آن را بتوان در محدودیت در تقسیم سود و ضرر مالیاتی جست‌وجو کرد.
با اشاره به مطالب عنوان شده استفاده از روش خالص ارزش فروش موجب شناسایی سودی می‌شود که محدودیت در تقسیم آن وجود دارد و اگر تصمیم درستی در مورد محدودیت نسبت به تقسیم آن گرفته نشود موجب سردرگمی مجمع صاحبان سهام و از طرف دیگر موجب ضرر مالیاتی برای شرکت‌ها شده و در صورت عدم تعامل با سازمان امور مالیاتی ممکن است مشکلات عدیده‌ای برای شرکت‌های به کارگیرنده این استاندارد ایجاد کند.
*کارشناس ارشد حسابداری و حسابرسی
علیرضا آقایی‌قهی*
منبع : دنیای اقتصاد