در رویه قضایی و مجموع مقررات جزایی و حقوقی کشورمان، ممنوع‌الخروج کردن افراد سابقه‌ای طولانی دارد و اکنون نیز منع خروج افرادی که تحت تعقیب کیفری قرار دارند با توسل به ماده ۱۳۳ آیین دادرسی کیفری و تبصره این ماده امکان پذیر بوده و دیگر قوانین محدود کننده آزادی اشخاص جهت خروج از کشور به استناد ماده ۳۰۸ قانون آیین دادرسی کیفری لغو شده است. برای بررسی بیشتر این موضوع با «یوسف خمسه»، کارشناس حقوق ثبتی گفت وگو کرده ایم که درپی می آید. یوسف خمسه ،حقوقدان ، به «حمایت»می‌گوید: آزادی تردد و عبور و مرور در مرزهای مختلف همچون آزادی انتخاب محل اقامت، در زمره حقوق شهروندی محسوب می‌شود و در ماده ۱۳ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۲ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی به رسمیت شناخته شده است. آنچه که دولت‌ها را مجاز می‌کند تا محدودیت‌هایی بر آن وضع کنند از زوایای «امنیت ملی»، «اخلاق عمومی» و «نظم عمومی» است. قانون‌گذار باید در تصویب موارد ممنوعیت خروج از کشور و اعمال آن به تفسیر مضیق و موارد معدود عمل کند.
چه کسانی ممنوع الخروج می شوند ؟
این وکیل دادگستری درباره اشخاصی که طبق قوانین کشور ممنوع‌الخروج می‌شوند، می‌گوید: این افراد به پنج دسته تقسیم می‌شوند و شامل:
الف)اشخاص مشمول ماده ۱۳۳ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۷۸ و محکومان کیفری که دوران محکومیت را طی نکرده یا جهت اجرای حکم متواری هستند.
ب)اشخاص مشمول ماده ۱۷ قانون گذرنامه مصوب ۱۳۵۱. ج)بدهکاران بانکی موضوع لایحه قانونی ممنوعیت خروج بدهکاران بانکی مصوب ۱۳۵۹٫
د) بانوانی که برای خروج از کشور رضایت همسر خودراندارند.
اختیار صدور منع خروج از کشور
این کارشناس حقوق ثبتی با بیان اینکه بر اساس ماده ۱۳۳ قانون آیین دادرسی کیفری، صدور «قرار ممنوعیت خروج از کشور» در کنار سایر قرارهای تامین کیفری، در مرحله تحقیقات مقدماتی، از اختیارات دادگاه (بازپرس و دادیار) محسوب می‌شود، ادامه می‌دهد: این افراد می‌توانند به تناسب شخصیت متهم و اهمیت و شدت جرم ارتکابی و وجود دلایل ارتکاب جرم توسط متهم و وحفظ ادله و آثار جرم، برای مدت محدود ۶ ماه، که قابل تمدید است، قرار عدم خروج متهم را صادر کنند.
وی می‌گوید: در لایحه آیین دادرسی کیفری جدید ذیل فصل هفتم قانون با عنوان «قرارهای تامین و نظارت قضایی» در بند آخر ماده ۲۴۷ و تبصره مربوطه و نیز ماده ۲۴۸ و ۲۵۰ به قرار ممنوعیت خروج از کشور در زمره «قرار نظارت قضایی» پرداخته شده است که بازپرس می‌تواند متناسب با جرم ارتکابی، علاوه بر قرار تامین، به صدور آن اقدام کند. به گفته خمسه مدت شش‌ماه در قانون جدید هم به‌عنوان اعتبار این قرار شناخته شده و شخص متهم نیز ظرف ده روز می‌تواند به قرار صادره اعتراض کند.
بررسی مصوبات دیگر
این حقوقدان تاکید می‌کند: با عنایت به اصول حقوقی انتظار می‌رود که فقط با دستور و تصمیم مقام قضایی خروج افراد از کشور ممنوع شود اما در حال حاضر مصوبات دیگری نیز در این خصوص ملاک عمل است.
وی می‌گوید: ماده ۱۷ قانون گذرنامه مصوب ۱۰ اسفند ۱۳۵۱ بیان می‌دارد که «دولت می‌تواند از صدور گذرنامه و خروج بدهکاران قطعی « مالیاتی » و «اجرای دادگستری» و «ثبت اسناد» و « متخلفان از انجام تعهدات ارزی» طبق ضوابط و مقرراتی که در آیین‌نامه تعیین می‌شود جلوگیری نماید».
خمسه این ماده را استثنایی بر اصل صدور قرار ممنوعیت خروج از کشور توسط مقام قضایی که دامنه گسترده‌ای یافته است می‌داند و می‌گوید: مقام اجرایی نیز، می‌تواند از طریق مراجع ذی‌صلاح وزارتخانه و سازمان متبوع خویش ضمن مکاتبه با اداره گذرنامه نیروی انتظامی از خروج افراد مذکور ممانعت به‌عمل آورد.
وی در این باره به ماده ۲۰۲ اصلاحی قانون مالیات‌های مستقیم ۳/۱۲/۱۳۶۶ بدهکاران مالیاتی که میزان بدهی قطعی آنها از ده میلیون ریال بیشتر باشد، استناد می‌کند و ادامه می‌دهد: این افراد توسط سازمان امور مالیاتی کشور و از طریق اعلام اداره کل وصول و اجرا مالیات‌ها به اداره گذرنامه، ممنوع‌الخروج می‌شوند و با مصوبه کمیته ماده ۷۶ اتاق بازرگانی و صنایع و معادن، این مبلغ از یک میلیون تومان به پانصد میلیون تومان جهت ممنوع‌الخروجی بدهکاران تعیین شده است.
وضعیت بدهکاران عادی ، مهریه و تعهدات اسنادی
به گفته این کارشناس در خصوص بدهکاران عادی چک، مهریه و تعهدات اسنادی نیز مطابق آیین‌نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم‌الاجرا مصوب ۱۳۸۷، ممنوعیت خروج افراد از طریق اعلام اداره کل اجرا با اداره گذرنامه اعمال می‌شود.
وی می‌افزاید: در مورد بدهکاران بانکی نیز لایحه قانونی ممنوعیت خروج بدهکاران بانکی مصوب ۲۰/۳/۱۳۵۹ مورد عمل است که معمولا در مکاتبه مدیران عامل بانک‌ها خطاب به رییس کل بانک مرکزی درخواست ممنوعیت خروج بدهکاران مطرح و پس از تایید آن بانک مرکزی از طریق دادسرای عمومی تهران اقدامات بعدی را لحاظ می‌کند.
به اعتقاد خمسه آنچه در این خصوص قابل ذکر است بخشنامه ۱۴ بندی ریاست کل بانک مرکزی در مهر ماه سال گذشته است که حاوی نکات مثبت در خصوص به حداقل رساندن موارد درخواست ممنوعیت خروج از کشور برای بدهکاران، از سوی بانک‌هاست.
وی ادامه می دهد : این بخشنامه موارد گوناگونی را شامل می شود که به برخی از مهم ترین موارد آن اشاره می شود:
– ممنوعیت خروج شامل بدهکارانی است که بدهی آنان معادل دو میلیارد ریال یا بالاتر بوده و فاقد وثایق ارزنده و قابل قبول باشند.
– ممنوعیت خروج از کشور در خصوص ضامن‌های شخص بدهکار، قابل اعمال نیست مگر بدهکار اصلی فوت کرده یا شخص حقوقی ورشکسته شده باشد
– در مورد اشخاص حقوقی بدهکار، ممنوعیت خروج از کشور فقط شامل مدیران فعلی شرکت خواهد بود.
– در مسافرت‌های تشرف به خانه خدا و اضطراری ( نظیر درمان و ..) از ممنوعیت خروج بدهکاران برای یکبار رفع اثر می‌شود،
-تاکید بر اطلاع‌رسانی بموقع به بدهکاران .
رفع ممنوعیت خروج از کشور
خمسه درباره رفع ممنوعیت خروج از کشور نیز می‌گوید: این امر مطابق مقررات با دستور مقام قضایی، پرداخت بدهی یا انصراف طلبکار از درخواست خود، انجام می‌شود.
وی ادامه می‌دهد: در خصوص بدهکاران موضوع ماده ۱۷ گذرنامه نیز، رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عدالت اداری مصوب ۲۳/۱۱/۸۰ این اجازه را به برخی اشخاص می‌دهد که به لحاظ نوع کار و حرفه خود که لازمه آن خروج از کشور است، تقاضای رفع ممنوع‌الخروجی کنند.
ممنوعیت خروج از کشور فقط به دستور مقام قضایی
این کارشناس حقوق ثبتی معتقد است موارد درخواست ممنوعیت خروج از کشور به دلیل اهمیتی که ذکر شد، فقط باید با دستور مقام قضایی صورت گیرد.
در موارد زیادی درخواست ممنوعیت خروج بدهکاران در وزارتخانه‌ها و سازمان‌ها به‌عنوان نخستین ابزار و راهکار قانونی استفاده می‌شود و در سال‌های گذشته از رویه حداکثری برخوردار بوده است و گاه بدون ارایه دلایل لازم و دقت کافی در تشریفات قانونی اعم از تشخیص بدهی، احراز لاوصول شدن آن به طرق مقتضی مطرح می‌شود.
بخشنامه‌های سازمان امور مالیاتی و بخشنامه ۱۴ بندی ریاست بانک مرکزی در مخالفت با رویه موجود، موید این امر است. وی با بیان اینکه در اغلب موارد صدور قرار و یا درخواست ممنوعیت خروج اشخاص، با تاخیر با آنان ابلاغ می‌شود، می‌گوید: در برخی موارد مانند ممنوعیت خروج مرد ناشی از پرداخت مهریه، شخص تا زمان خروج از کشور از ممنوعیت خویش آگاه نیست و این خلاف تاکید قانون‌گذار در ابلاغ به‌موقع به اشخاص ممنوع‌الخروج است چرا‌که در صورت اطلاع، افراد می‌توانند از فرصت اعتراض قانونی یا اعمال ترتیبات مقتضی در رفع ممنوعیت خویش بهره‌مند شوند. به گفته خمسه لازم است مهلت و اعتبار قرار‌ها و درخواست‌های ممنوعیت خروج از کشور، از سوی مراجع ذیربط رعایت شود. بروز‌رسانی بانک اطلاعاتی اداره گذرنامه در تعامل با مراجع متقاضی امل ممنوعیت یا رفع آن، بسیار حایز اهمیت است.
وی در پایان تاکید می‌کند: از آنجا که قوانین جزایی کشور در خصوص تمامی کسانی است که در قلمرو حاکمیت ایران مرتکب جرم شوند، بنابراین اعمال قرار ممنوعیت خروج از ایران در مورد اتباع خارجی که علیه آنها پرونده کیفری مطرح شده با صلاحدید مرجع قضایی و رعایت عهود بین‌المللی، قابل اعمال است و با فرض اینکه اتباع خارجی مطابق مقررات از بسته‌های مالی دولت و بانک‌ها بهره‌مند شده یا ضمن اسناد مالی متعهد به پرداخت بدهی باشند، ممنوع‌الخروج کردن آنان از سوی مراجع داخلی کشور، خالی از اشکال است.
منبع:روزنامه حمایت