به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، وارد شدن به خدمات عمومی دولتی محدودیت های قانونی برای کارمندان به همراه دارد که یکی از این محدودیتها، منع تحصیل همزمان با اشتغال به خدمات عمومی (دولتی) است.
ولی این محدودیتها بعضا مورد اعتراض برخی کاربران سرویس مشکلات مردم قرار می گیرد. به طور مثال کاربری که خود را حسین معرفی کرده در این باره نوشته است:
با سلام لطفا در مورد مشکل ادامه تحصیل کارمندان دولت پیگیری کنید. سازمان مدیریت با بخشنامه ای در ۲۳/۱۲/۹۳ ادامه تحصیل را ممنوع اعلام کرده در حالیکه کارمندان در وقت آزاد و با هزینه شخصی خودشان ادامه تحصیل می دهند . پیشرفت یک کارمند در انجام وظایفش بسته به نوع سواد و تحصیلاتش هست. دوره های بی کیفیت ضمن خدمت که آنهم با پول و غیرحضوری گرفته میشود چه تاثیری در بالا بردن راندمان کاری دارد؟
نگاهی به سوابق قانونی صدور این بخشنامه نشان می دهد سالها پیش، این قانون به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است.
در ماده واحده قانون ممنوعیت ادامه تحصیل کارگزاران کشور در ساعات اداری آمده است: از تاریخ تصویب این قانون اشتغال و ادامه به تحصیل کارگزاران شاغل در جمهوری اسلامی ایران اعم از قوه مجریه، قوه مقننه و قوه‌قضاییه و نهادهای انقلاب اسلامی و شرکتهای تابعه دولت و کلیه مؤسساتی که به نحوی از بودجه عمومی کشور استفاده می‌نمایند در ساعات اداری‌روزهای کاری هفته در داخل و خارج کشور ممنوع می‌باشد و متخلفین به انفصال موقت از خدمت از یک سال تا سه سال محکوم می‌شوند.
این قانون که در چهاردهم دی ماه یک هزار و سیصد و هفتاد و دو مجلس شورای اسلامی‌تصویب و در تاریخ ۱۳۷۲٫۱۰٫۲۲ به تأیید شورای نگهبان رسیده استثناهایی را برای منع تحصیل همزمان تعیین کرده که یکی از این تبصره ها، مربوط به مجاز بودن ادامه به تحصیل تمام وقت کارکنان با استفاده از مأموریت یا مرخصی با تعیین جانشین ایشان به این شرط است که همزمان با‌تحصیل، اشتغال اداری نداشته باشند. همچنین جانبازان پنجاه درصد به بالا و رزمندگان و آزادگانی که ۳ سال تمام متوالیاً یا متناوباً سابقه حضور در جبهه و اسارت داشته باشند از‌شمول این قانون مستثنی شده اند.
بخشنامه ای که تازگی ندارد
دولت نهم نیز بخشنامه ای مشابه به آنچه دولت یازدهم درباره منع تحصیل همزمان کارمندان صادر کرده، داشته است.
در بخشنامه شماره ۱۸۰۳/۷۰۵۹۹مورخ ۱۳۸۷/۸/۵ معاون راهبردی منابع انسانی معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور عدم پذیرش مدارک تحصیلی صادر شده از سوی سازمان مدیریت صنعتی کشور به دلیل همزمانی اشتغال و تحصیل کارمندان دولت مورد تاکید قرار گفته است.
دو تن از کارمندان دولت، با شکایت به دیوان عدالت اداری خواستار لغو این بخشنامه شده بودند که دیوان عدالت اداری نیز در پرونده شماره ۴۲۱,۳۶۱/۸۸ رای شماره ۶۱-۶۲ را صادر کرد و در آن، بخشنامه معاون راهبردی منابع انسانی معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور را در عدم پذیرش مدارک تحصیلی کارمندانی که همزمان اشتغال و تحصیل داشته اند را تایید کرد.
با دقت در بخشنامه صادر شده جدید از سوی سازمان مدیریت و برنامه ریزی مشخص می شود محدودیت جدیدی برای کارمندان وضع نشده و تطبیق وضعیت استخدامی یا ارتقای شغلی کارمندان متقاضی تحصیل همزمان با قانون انجام شده است.
تصویر بخشنامه سازمان مدیریت و برنامه ریزی
