«اداره امور مالیاتی، گزارش حسابرسی مالیاتی را بدون رسیدگی قبول و مطابق مقررات برگ تشخیص مالیاتی صادر کند».
چند مطلب در این خصوص حائز اهمیت است:
۱) همان‌گونه که در نص صریح فوق مشهود است، به‌صورت قاطع و بدون وجود هرگونه اما و اگر و هرگونه شرط و یا پیش‌بینی هرگونه آیین‌نامه یا دستورالعمل و… تکلیف برای همگان اعم از ادارات مالیاتی، مودیان محترم مالیاتی، حسابداران رسمی، هیات‌های حل اختلاف و… مشخص شده است.
۲) به دلیل نامشخص، باوجود عدم پیش‌بینی در قانون، با صدور بخشنامه‌ای از سوی سازمان مالیاتی به ادارات مالیاتی این اجازه داده شد که موارد ابهام از حسابداران رسمی سوال و در صورت قانع نشدن، پرونده مالیاتی به هیات هماهنگی ارسال و رای هیأت هماهنگی ۳ نفره (که بعدا ۲ نفره شد و نماینده جامعه حسابداران رسمی نیز حضور نداشت) ملاک صدور برگ تشخیص توسط اداره مالیاتی باشد(نه گزارش حسابرسی مالیاتی تنظیمی توسط حسابداران رسمی)
۳) این موضوع به کرات از سوی حسابداران رسمی مورد اعتراض واقع شد ولی هرگز موثر واقع نشد و هر سال نیز به آمار سوالات ادارات مالیاتی از حسابداران رسمی اضافه شد که این موضوع باعث رنجش مودیان مالیاتی شد چرا که ادارات مالیاتی برای چندمین بار، صورت ریز اطلاعات را درخواست می‌کردند و حسابدار رسمی مجبور بود (حتی در شرایطی که ممکن بود در زمان سوال، حسابرس آن شرکت نیز نباشد) به محل شرکت مراجعه کند و…، به‌طوریکه ادارات مالیاتی درخواست اسناد و مدارک غیرمرتبط به شرح ذیل کرده‌اند:
• ارائه کپی تمام صورتحساب‌های فروش
• ارائه کپی پروانه‌های گمرکی
• ارائه صورت ریز اموال و استهلاک
• ارائه صورت ریز تخفیفات فروش و بسیاری مدرک دیگر
کار به جایی کشید که کتابچه سوال ۱۳۸ موردی تنظیم و الگویی شد برای سوال از حسابداران رسمی و…
موضوعات فوق باعث شد تعدادی از شرکت‌ها، از ارجاع کار مالیاتی به حسابدار رسمی خودداری کنند….اما براساس رای اولیه صادره شعبه دیوان عدالت اداری که براساس شکایت یک مودی مالیاتی که شرکتش مورد حسابرسی توسط موسسه حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی قرار گرفته و سپس در اجرای ماده ۲۷۲ ق.م.م حسابرسی مالیاتی شده و تمام تکالیف قانونی را رعایت کرده و…، ولی اداره مالیاتی به دلیل اعمال بخشنامه مالیاتی، گزارش حسابرسی مالیاتی را نپذیرفته و… چنین آمده است:
«واحد مالیاتی مکلف بوده وفق مقررات با قبول گزارش حسابرسی [مالیاتی] اقدام به صدور برگ تشخیص کند نه آنکه به هیات هماهنگی ایجاد شده بدون جایگاه قانونی موارد ابهام خود را اعلام و از آن هیات کسب نظر کرده و به رویه غیر‌قانونی، اقدام به رسیدگی و تعیین درآمد مشمول مالیات کند. این عمل واحد مالیاتی کاملا بر خلاف تبصره یک ماده ۲۷۲ ق.م.م صورت گرفته است. ثانیا چنانچه سازمان امور مالیاتی درخصوص حسابرسی شرکت ابهامی داشته یا میل به استفاده از حسابرس دیگری برای رسیدگی داشت، قانونگذار در تبصره ۲ ماده ۲۷۲ ق.م.م به سازمان امور مالیاتی اجازه داده است تا حسابرسی‌های مالی و تنظیم گزارش مالیاتی اشخاص حقیقی و حقوقی را به حسابداران رسمی یا موسسه حسابرسی واگذار کند، نه آنکه برای عدم قبول گزارش موسسه حسابرسی شرکت، دست به اقدام خلاف واقع و ایجاد هیات هماهنگی که جایگاه قانونی ندارد، بزند.» (قضاوت با شما)
همچنین براساس تبصره ماده ۱۱ قانون دیوان عدالت اداری چنین الزام شده:
«پس از صدور حکم و قطعیت آن براساس ماده فوق، مرجع محکوم علیه علاوه بر اجرای حکم، مکلف به رعایت مفاد آن در تصمیمات و اقدامات بعدی خود در موارد مشابه است».
ب) مورد دیگری که در ادارات مالیاتی مطرح است، علی‌الراس کردن دفاتر مودیان و عدم پذیرش VAT پرداختی به‌عنوان اعتبار مالیاتی است که مثلا از کد فروش، خرید کرده‌اند. مودیان مالیاتی همیشه اعلام کرده‌اند که این افراد، کد را از سازمان مالیاتی دریافت کرده‌اند و از طرفی گواهی VAT نیز توسط سازمان مالیاتی صادر شده است.
موضوع فوق توسط پیشکسوت حرفه به تفصیل در مقاله‌ای تحت عنوان «معامله با کد‌فروشان، بهانه‌ای جدید برای تشخیص علی الرأس دفاتر» در روزنامه وزین دنیای اقتصاد بیان شد که علی الرأس کردن بر این اساس، غیر‌قانونی است. براساس شکایت یک مودی مالیاتی که براساس نظر اداره مالیاتی چون با کد فروش معامله کرده علی‌الرأس شده و…، رای اولیه شعبه دیوان به شرح زیر صادر شده است:
«مودی مالیاتی قبل از اینکه اقدام به خرید کالا کند بدوا از صحت ثبت نام فروشندگان کالا در نظام مالیات بر ارزش‌افزوده اطمینان حاصل کرده و سپس اقدام به خرید کرده است.
مودی قبل از اینکه کالای مورد نیاز را از مبادی فروش خریداری کند، پس از اخذ گواهی‌های صادره اداره امور مالیاتی ذیربط مبنی بر ثبت نام فروشندگان کالاها از شرکت و انطباق آن با مراجع صادر‌کننده، برای اطمینان کامل از درستی آن، مبادرت به خرید کالا کرده است و مالیات بر ارزش افزوده آن را نیز در آن مرحله برابر فاکتور صادره پرداخت کرده است.
در نتیجه عدم قبول اعتبار مالیاتی مودی به دلیل عدم رعایت تکالیف قانونی از سوی فروشندگان کالا، فاقد وجاهت قانونی است و هیات حل اختلاف مالیاتی نیز بدون در نظر گرفتن موضوع فوق و صرفا با مد نظر قراردادن دستورالعمل حسابرسی اقدام به صدور رای کرده است. بنابراین شکایت شرکت شاکی وارد تشخیص و…» (قضاوت با شما)
منبع:دنیای اقتصاد