نحوه ارائه فهرست معاملات اشخاص حقيقي و حقوقي به اداره امور مالياتي:
کليه اشخاص حقوقي و حقيقي موضوع بندهاي الف و ب ماده 95 قانون مالياتهاي مستقيم مکلفند از تاريخ 1/1/1391 فهرست معاملات خود را به صورت فصلي(بر اساس سال شمسي)، تا يک ماه پس از پايان هر فصل به صورت الکترونيکي از طريق پورتال سازمان يا در محيط رايانه اي، طبق فرم نمونه(پيوست شماره 3و4و 5)به اداره امور مالياتي ذيربط ارائه نمايند.
تبصره- چنانچه انتهاي سال مالي اشخاص حقوقي در خلال يکي از فـصلهاي سال شمسي باشد،براي فصل شمسي مذکور دو فهرست معـامله تنـظيم و ارسال مي نمايند، به گونه اي که از ابتداي فصل شـمسي تا پايان سال مـالي خـود يـک فهرست و همچنين از ابتداي سال مالي تا پايان فصل شمسي مذکور نيز يک فهرست جداگانه تسليم مي نمايند.
فروشندگان مکلفند کارت اقتصادي طرف معامله را رويت نموده يا از طريق پورتال سازمان امور مالياتي کشور نسبت به سنجش اعتبار شماره اقتصادي ارائه شده اقدام نمايند.3-5- کليه اشخاص حقوقي و صاحبان مشاغل موضوع بندهاي الف و ب ماده 95 قانون مالياتهاي مستقيم مصوب 27/11/1380 مکلف به نگهداري صورتحسابهاي مربوط به خريدهاي خود در سال عملکرد و سال بعد از آن مي باشند و در صورت درخواست مأموران مالياتي بايد به آنان ارائه دهند.
تخلفات و جرائم موضوع ماده 169 مکرر و تبصره هاي ذيل آن:
عدم صدور صورتحساب يا عدم درج شماره اقتصادي خود و طرف معامله حسب مورد يا استفاده از شماره اقتصادي خود براي معاملات ديگران يا استفاده از شماره اقتصادي ديگران براي معاملات خود، مشمول جريمه اي معادل 10% مبلغ مورد معامله اي که بدون رعايت ضوابط اين دستورالعمل انجام شده است.
عدم ارائه فهرست معاملات، مشمول جريمه اي معادل 1% مبلغ معاملاتي که فهرست آنها ارائه نشده خواهد بود.
استفاده کنندگان از شماره اقتصادي ديگران نسبت به ماليات بر درآمد و همچنين جرائم موضوع اين ماده با اشخاصي که شماره اقتصادي آنان مورد استفاده قرار گرفته است مسئوليت تضامني خواهند داشت.
در مواردي که خريدار از ارائه شماره اقتصادي خودداري و فروشنده نسبت به اجراي تکليف موضوع بند(2- 2) اين دستورالعمل اقدام نمايد خريدار با توجه به مسئوليت تضامني مشمول جريمه اي معادل 10% مبلغ مورد معامله خواهد بود.5
عدم ارائه صورتحسابهاي مربوط به خريدهاي اشخاص حقوقي و صاحبان مشاغل موضوع بندهاي الف و ب ماده 95 قانون مالياتهاي مستقيم در سال عملکرد و سال بعد از آن که مورد درخواست مأموران مالياتي قرار گيرد مشمول جريمه اي معادل 10% مبلغ صورتحسابهاي ارائه نشده خواهد بود.6
در صـورت تـعدد جـرائـم بـراي يـک معـامـله حداکثر جربمه قابل مطالبه 10% مبلغ مورد معامله خواهد بود و جرائم موضوع هر يک از تخلفات مذکور در بند فوق قابل جمع نخواهد بود.
هرگونه جعل، تقلب، معاملات غير واقعي، سوء استفاده و تباني اشخاص موضوع اين دستورالعمل در ارتباط با صدور صورتحساب و شماره اقتصادي خلاف مقررات بوده و ضمن مسئوليت تضامن، مطابق با قانون مبارزه با پولشويي، قانون ارتقاء سلامت نظام اداري مصوب مجمع تشخيص مصلحت نظام و ساير قوانين و مقررات مربوط اقدام خواهد گرديد.
نحوه رسيدگي و مطالبه جرائم توسط ادارات امور مالياتي:
ادارات امور مالياتي مربوط، مکلفند فهرست معاملات و هرگونه اسناد و مدارک مرتبط با شماره اقتصادي را مورد بررسي قرار دهند و نيز بر اساس اختيارات قانوني وفق مفاد اين دستورالعمل و رعايت ساير مقررات قانوني ضمن اعمال نظارت دوره اي و کنترل مستمر بر جريان فعاليتهاي اقتصادي مؤديان، بررسيهاي لازم را در طول دوره هاي فصلي و سالانه از اشخاص مشمول اين دستورالعمل به عمل آورند.چنانچه ماموران مالياتي در بررسيهاي دوره اي و يا رسيدگي هاي به عمل آمده با تخلفات مندرج درماده 169 مکرر قانون مالياتهاي مستقيم 1380 و اين دستورالعمل مواجه شدند، ضمن تنظيم گزارش تخلفات ، جرائم متعلق را با رعايت مهلت مقرر در ماده 157 قانون مالياتهاي مستقيم مطالبه نمايند.
مؤدي مکلف است ظرف سي روز از تاريخ ابلاغ برگ مطالبه نسبت به پرداخت آن اقدام کند.در غير اين صورت معترض شناخته شده و موضوع جهت رسيدگي و صدور رأي به هيأت حل اختلاف مالياتي ارجاع خواهد شد. رأي هيأت مزبور قطعي و لازم الاجرا است.جريمه مذکور غير قابل بخشش است و از طريق مقررات اجرائي موضوع قانون مالياتهاي مستقيم قابل وصول خواهد بود.
چنانچه ادارات امور مالياتي ذيربط موقع رسيدگي، به موارد تخلفي مانند جعل، تقلب، معاملات غير واقعي و تباني و سوء استفاده راجع به صورتحساب وشماره اقتصادي برخورد نمايند، موظفند از طريق اداره کل ذيربط به دادستاني انتظامي مالياتي گزارش نمايند تا عندالاقتضاء متخلفين تحت پيگرد قضائي قرار گيرند. اقدام به تعقيب قضائي، مانع مطالبه و وصول جرائم مالياتي موضوع ماده 169 مکرر نخواهد بود.