به گزارش مهر، در راستاي تاكيدات مقام رياست جمهوري مبني بر رونق توليد، بهبود فضاي كسب و كار و افزايش فعاليت هاي مولد در كشور و همچنين اجراي مصوبات دولت، دستور العمل 4 ماده اي رئيس‌كل گمرك جمهوري اسلامي ايران در مورد نحوه اعمال آن بخش از مصوبات مرتبط با گمرك به گمركات اجرائي كشور ابلاغ شده است.
گمرک ایران اعلام کرد: پيش بيني مي شود كه ابلاغ اين دستورالعمل سبب تسهيل و تسريع در ترخيص كالاهاي وارده و رفع موانع توليد و كمك به بهبود فضاي كسب و كار خواهد شد.
براساس اين گزارش متن كامل اين دستورالعمل به شرح زير است:
“در اجراي مصوبات شماره 118320/ت49515ه و شماره 118322/49515 مورخ 21 / 6 / 92 هيئت محترم وزيران و به منظور تسهيل و تسريع در ترخيص كالاهاي وارده و رفع موانع توليد و كمك به بهبود فضاي كسب و كار و پيرو بخشنامه شماره116778/10مورخ20/6/92 در رابطه با چگونگي اخذ ضمانتنامه بانكي ؛ مقتضي است گمركات به شرح ذيل اقدام نمايند:
1- ضمن اطلاع رساني مناسب، سرويس ارزيابي جداگانه اي براي تسريع در ترخيص كالاهاي واحدهاي نوليدي و شركتهاي بازرگاني متولي امر واردات كالاهاي واحدهاي توليدي فراهم و به قيد فوريت در اولويت انجام تشريفات گمركي قرار گيرند.
2- در گمركاتي كه از طريق سامانه پورتال ارزي اقدام به ترخيص كالا مي نمايند، پس از اظهارالكترونيكي اسناد حمل و اخذ كد رهگيري از پورتال ارزي ، امكان اعمال تغييرات در تعداد ، وزن و ارزش محموله هاي وارداتي تا سقف 10 درصد بيشتر يا كمتر از مقادير مندرج در اسناد حمل در نرم افزار آسيكودا ميسر و اصلاحات مذكور بر روي سامانه پورتال ارزي به صورت خودكار اعمال مي گردد. در خصوص كالاهاي واحدهاي توليدي كه در پروسه توليد كالا بكار مي روند پس از اخذ تفاوتهاي احتمالي حقوق ورودي قابل اعمال بوده و براي ساير موارد با قبول 10 درصد بيشتر يا كمتر ارزش و وزن (بجز كالاهايي كه حقوق ورودي آنها مستقيما از روي وزن اخذ مي گردد ) و ارائه اصلاحيه ثبت سفارش براي تعداد كالا با اخذ هرگونه تفاوت حقوق ورودي احتمالي اقدام نمايند.
3- ترخيص كالاهاي مشمول اولويت دهم صرفا جهت كالاهايي كه تا تاريخ 24 / 6 / 92 به اماكن گمركي و مناطق آزاد تجاري – صنعتي و ويژه اقتصادي وارد و براي آنها قبض انبار صادر شده باشد پس از ارائه ثبت سفارش از وزارت صنعت، معدن و تجارت و (با ارز متقاضي و بدون تخصيص مجدد ارز ) و اخذ حقوق گمركي و دوبرابر سود بازرگاني و ساير عوارض و مالياتها و هزينه ها و رعايت كامل ساير قوانين و مقررات بلامانع است.
همچنين گمركات اجرايي موظفند شرايط بند فوق را به سازمان جمع آوري و فروش اموال تمليكي استان اعلام و سازمان مذكور مكلف است براي اين گروه كالاها كه باستناد ماده 24قانون امور گمركي مشمول متروكه گرديده و در اجراي ماده 33 قانون ياد شده به آن سازمان ارسال و تا تاريخ 24 / 6/ 92 به فروش نرفته باشد به شرح فوق اقدام نمايند .مسئوليت كنترل تاريخ قبض انبار معتبر بعهده سازمان توسعه تجارت مي باشد
4- در صورت تقاضا براي ترخيص نسيه مواد اوليه توسط واحدهاي توليدي كه در زمره بدهكاران موضوع مواد 7 و 8 قانون امور گمركي نبوده و داراي پروانه بهره برداري معتبر هستند ، پس از اظهار كل كالا و پرداخت كامل هزينه ها ،عوارض ، ماليات ارزش افزوده و جرايم متعلقه و با رعايت كامل مقررات و اخذ تعهد كتبي مبني بر اينكه حداكثر ظرف مدت دو ماه از تاريخ اظهار نسبت به پرداخت حقوق ورودي متعلقه ، به شرح ذيل اقدام نمايند:
الف) چنانچه ماخذ حقوق ورودي كالا بيش از 20 درصد باشد ، حداكثر تا 40 درصد از كالا به صورت نسيه قابل ترخيص و براي ساير ماخذها حداكثر معادل پنجاه درصد قابل ترخيص مي باشد. در اين رابطه ضرورت دارد تا در خصوص كالايي كه نگهداري ميشود ؛ ارزشمندي ومرغوبيت ، تاريخ توليد و مصرف ويا فساد پذيري و ساير مواردي كه به لحاظ حفظ حقوق و صرفه و صلاح دولت اهميت دارد ، مد نظر قرار گيرد .چنانچه كالاي واحد توليدي بصورت گشايش اعتبار يا حواله و برات با تعهد پرداخت بانك كارسازي شده باشد ارايه گواهي بانك مربوطه الزامي است.ضمنا احكام مربوطه توسط مركز واردات و امور مناطق آزاد و ويژه صادر مي گردد.
ب) دستور العمل چگونگي اعمال اين تسهيلات متعاقبا توسط دفتر فناوري اطلاعات و ارتباطات ابلاغ خواهد شد.
ج) در صورت عدم ايفاي تعهدات در مهلت مقرر، گمرك مربوطه بلافاصله مراتب را از طريق اجراي مواد 7 و 8 قانون امورگمركي پيگيري وتا رفع تعهدات توديع شده از ارائه هرگونه خدمات خودداري نمايد. ضمنا آن قسمت از كالاهاي نگهداري شده را در موعد مقرر قانوني، متروكه اعلام و در متن اظهارنامه متروكه به سازمان جمع آوري و فروش اموال تمليكي ميزان بدهي صاحب كالا را مورد توجه قرار دهد. سازمان مذكور نيز در زمان فروش كالا، ضمن رعايت ساير مقررات، نسبت به كسر بدهي مربوط از حاصل فروش كالاهاي متروكه اقدام و پس از واريز مبلغ مذكور به خزانه، مراتب را به گمرك ذيربط اعلام نمايد.
د) بديهي است كه امكان استفاده از ضمانت نامه بانكي جهت ترخيص باقيمانده كالاها ميسر نبوده و پروانه هاي گمركي كالاهاي ترخيص شده، تا ايفاي كامل تعهدات نزد سرويس ارزيابي نگهداري و در مواردي كه كالاي وارده از محل اعتبار اسنادي باشد از ممهور نمودن به مهر «قابل توجه بانک» خودداري گردد.
ه) در خصوص كالاهاي وارده از طريق مناطق ويژه اقتصادي و مناطق آزاد تجاري – صنعتي مراتب لزوم نگهداري باقيمانده كالا و عدم امكان انتقال مالكيت قبض انبار و پيشگيري از مرجوع نمودن كالا به سازمان عامل منطقه اعلام و به نحو مقتضي بر نگهداري كالا در مناطق مذكور نظارت گردد.
مسئوليت اجراي اين بخشنامه به عهده بالاترين مقام هر گمرک است.