حسب نظریه شماره ۲۴۶۱۷/۵۶ مورخ ۲۱/۲/۱۳۹۲ معاون محترم نظارت مالی و خزانه دار کل کشور،هر چند به موجب مفاد اصل ۵۳ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران،”کلیه دریافتهای دولت می بایست در حسابهای خزانه داری کل متمرکز و همه پرداختی ها در حدود اعتبارات مصوب و به موجب قانون انجام گیرد” و اجرایی نمودن حکم تبصره ۱ اصلاحی مصوبه صدرالذکر،مستلزم کسب مجوز قانونی می باشد، ولی با توجه به قسمت اخیر مصوبه شماره ۲۱۶۷۱۵/ت۴۵۶۵۰هـ مورخ ۴/۱۱/۱۳۹۱ که بر اساس آن، “سازمان حسابرسی موظف شده است مبالغ مزبور را در محاسبات و سرجمع مبالغ پرداختی و یا سهام واگذار شده به بنیاد شهید و امور ایثارگران بابت پرداختهای مربوط منظور کند.” لذا مبالغ پرداختی توسط شرکتها،بانکها و بیمه های دولتی که در اجرای تبصره ۱ تصویب نامه های مورد بحث پرداخت گردیده است، بدواً باید توسط سازمان حسابرسی مورد بررسی و تأیید قرار گرفته و پس از تأیید بدهی های مالیاتی دستگاههای یاد شده، توسط سازمان امور مالیاتی کشور به منظور اعمال حساب به خزانه داری کل اعلام گردد.
بنابراین با عنایت به مراتب فوق، شرکتها، بانکها و بیمه های دولتی که در اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی تمام یا بخشی از سهام آنها واگذار شده یا می شود، در صورت پرداخت مطالبات آزادگان شاغل و بازنشسته،مکلفند تأییدیه سازمان حسابرسی مبنی بر پرداخت وجوه فوق را به اداره امور مالیاتی ذیربط تسلیم نمایند. ادارات امور مالیاتی نیز مراتب را به معاونت مالیاتهای مستقیم اعلام تا با هماهنگی خزانه داری کل کشور به نام مؤدی ذیربط به حساب درآمدهای مالیاتی منظور شود.
بدیهی است مادام که پرداختی فوق به تأیید خزانه داری کل کشور نرسیده باشد مبالغ مزبور به عنوان پرداختی مالیات مؤدی منظور نخواهد شد.
علی عسکری
رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور