کلاس‌هایی شیک و تر و تمیز با دستگاه تسویه هوا و دوربین کوچکی در گوشه سقف که مادرها بتوانند دلبندانشان در کلاس را از درون خانه رصد کنند، کلاس‌های فوق برنامه متنوع با مربیانی زبردست و جشن‌ها و مراسمات مختلف به مناسبت‌های گوناگون که بریز و بپاش فراوان دارد و با حضور مجری‌های معروف برنامه‌های کودک اجرا می‌شود و الی آخر…
اولی بیشتر در روستاها و مناطق محروم اتفاق می‌افتد و دومی در مناطق متمول شهرهای بزرگ و به‌خصوص پایتخت. آنها «کودک» اند و اینها هم «کودک». آنها که چشم باز کردند، خود را زیر کپر یافتند و اینها زیر باد کولر گازی! این قبیل تفاوت‌ها را در عرصه‌های مختلف زندگی بشر می‌توان یافت و در نهایت کاری هم نمی‌توان کرد. اما آیا می‌توان گفت مساله آموزش و پرورش فرق می‌کند و نباید شاهد چنین تبعیضاتی باشیم یا اینکه چنین تبعیضاتی در حوزه آموزش هم روا است؛ همچنان که در همه حوزه‌های دیگر.
مدارسی هستند با حداقل امکانات و البته با کمترین هزینه، و مدارسی هم هستند نام‌آور و مشهور که شهریه‌های چند میلیونی می‌ستانند و البته آن هم با صد ناز و عشوه و امتحانات ورودی متعدد و چاشنی التماس والدین و منت گذاشتن بر سر آنها.
در حقیقت قضاوت بر سر درست یا نادرست بودن چنین تبعیضاتی در حوزه آموزش، به تعریف دقیق از عدالت آموزشی بستگی دارد. «عدالت آموزشی» در مفهوم کلی در ذهن عموم مشترک است؛ به این معنا که همگان باید از امکان تحصیل برخوردار باشند و هیچ کس نباید به دلیل ضعف مالی از حداقل آموزش محروم بماند.
اما وقتی کار به مواردی از قبیل مساله ذکر شده می‌رسد، تعاریف دقیق‌تری لازم است تا تجلی عدالت را در وجوه مختلف حوزه آموزش و پرورش تبیین کند.
متاسفانه معمولا این قبیل مفاهیم عمیق‌تر از آن هستند که حتی غواصان اندیشه در جامعه فرهنگی ما، قصد فتح آن و بیرون آوردن درّ و گوهر از اعماق تاریکش را داشته باشند.
دغدغه تامین حقوق معلمان و تبصره‌های الحاقی به ماده ۱۷ و استخدام حق‌التدریسی‌ها و تهیه کتاب اول سال و دغدغه بخاری‌های نفتی و تامین کلاس و معلم برای ساختار نارس ۳-۳-۶، فکر و ذکر همه را به خود مشغول کرده است. در چنین فضایی، برخی از بزرگان حوزه آموزش و پرورش زودتر از همه دست به کار شدند و با تسهیلات دولتی مدارس بزرگ و مجهزی تاسیس کردند و از درآمد سرشار آن هم برخوردارند. بنابراین باید گفت که اجماعی بر سر مفهوم عدالت آموزشی وجود ندارد که بتوان بر پایه آن درستی و نادرستی چنین تبعیضاتی را سنجید و آن را عادلانه یا ناعادلانه خواند و بنابراین بهتر است به جای بحث عمیق در باب اندیشه عدالت، به فکر چاره‌ای برای بهبود اوضاع فعلی باشیم. در شرایطی که بخش خصوصی را نمی‌توان از ارائه خدمات بهتر و دریافت شهریه بیشتر منع کرد، یک راهکار عملی برای کاهش نابرابری‌ها، مقرر کردن مالیات‌های سنگین بر این‌گونه مدارس غیرانتفاعی پرامکانات است. بهتر است این مالیات‌ها مشخص و هدفمند باشند و نتایج آن مستقیما به بهبود عدالت آموزشی کمک کند. به عنوان مثال می‌توان مقرر کرد که کل درآمد حاصل از دریافت مالیات از مدارس مجهز غیرانتفاعی در ساخت مدارس در مناطق محروم کشور هزینه شود یا برای بهبود کیفیت مدارس محروم موجود.
به نظر می‌رسد با وجود چنین مکانیسمی هم خانواده‌های با درآمد بالا می‌توانند فرزندان‌شان را در معرض امکانات آموزشی بهتر و باکیفیت‌تر قرار دهند و هم طبقه محروم جامعه بی‌نصیب نمی‌مانند. البته این تنها یک راهکار ساده است و می‌توان موارد دیگری را نیز اندیشید که کاهش تبعیض در آموزش و پرورش را سبب شود.
حسین پوزش شیرازی *
* پژوهشگر حوزه آموزش و پرورش در مرکز پژوهش‌های مجلس
منبع : دنیای اقتصاد