به گزارش شبکه اخبار اقتصادی و دارایی (شادا) به نقل از فارس ، حسین وکیلی با اشاره به سهم مالیات از تولید ناخالص داخلی GDP اظهار داشت: تا پایان سال ۹۱ (با توجه به آخرین آمار GDP موجود)، این رقم حدود ۶ درصد است.
معاون مالیات‌های مستقیم سازمان امور مالیاتی کشور افزود: سهم مالیات از بودجه جاری (هزینه‌های جاری) دولت، در بودجه سال جاری ۴۴ درصد، در لایحه بودجه سال آینده ۴۶ درصد در نظر گرفته شده است.
وی در مورد کاهش وابستگی بودجه دولت به درآمدهای نفتی، گفت: برای کاهش وابستگی به درآمدهای نفت، مسلما نیاز به درآمد جایگزین است و مالیات مهمترین درآمدی است که می‌تواند جایگزین مناسبی برای نفت باشد که شعار آن را همه بیان می‌کنند، ولی در عمل کمتر اقدامی در رسیدن به آن انجام می‌گیرد.
به گفته وکیلی، سه بحث اساسی مشکلاتی مالیاتی، اطلاعات، ضمانت‌های اجرایی و مکانیزه کردن مالیات است که همگی در اصلاحیه قانون مالیات‌ها پیش‌بینی شده است.
معاون مالیات‌های مستقیم سازمان امور مالیاتی کشور در پاسخ به این سوال که در پایان برنامه پنجم توسعه کشور کل بودجه جاری دولت باید از نفت جدا شده و از محل درآمدهای مالیاتی و عوارض تامین شود، اکنون این موضوع در چه وضعیتی است؟ تصریح کرد: این سازمان تلاش خود را از طریق بهبود کارکردها و زیرساخت‌های مالیاتی جهت تحقق هدف جایگزینی دنبال می‌کند.
وی تاکید کرد: بخش عمده این راهکارها سعی در بهبود تعامل بین دستگاهی و گسترش پهنه اطلاعات مالیاتی است که در قالب طرح جامعه اطلاعات مالیاتی قابل پیاده‌سازی است.
به گفته این مقام مسئول، در حال حاضر بخشی از آن در تعدادی از ادارات کل مالیاتی به صورت آزمایشی انجام می‌شود و در کنار این موضوع تصویب اصلاحیه قانون مالیات‌های مستقیم می‌تواند تاثیر بسیار زیادی برای نیل به اهداف داشته باشد.
وکیلی افزود: اگر با همین وضعیت اختیارات کسب اطلاعات و ضمانت‌های اجرایی عمل شود، مسلما به اهداف مذکور نخواهیم رسید.
معاون سازمان امور مالیاتی کشور در پاسخ به این سوال که قرار بود طبق زیرساخت‌های اطلاعاتی مودیان به صورت شفاف اجرایی شده تا اظهارنامه و نیز توافق مودی حذف شود، در این راستا چه اقداماتی انجام شده و دلایل عدم اجرا چیست، بیان داشت: زیرساخت‌های لازم در طرح جامع مالیاتی طی یک برنامه‌ریزی دقیق انجام شده و پایگاه اطلاعات درآمد هزینه‌ای مودیان بر اساس ماده ۱۲۰ قانون برنامه پنجم توسعه تشکیل شده است.
وی یادآور شد: طبق ماده مذکور تمامی سازمان‌ها، نهادها و ارگان‌های دولتی مکلف به ارسال اطلاعات به پایگاه اطلاعات فوق بر اساس فرمت‌های اعلام شده توسط سازمان امور مالیاتی هستند.
وکیلی گفت: با راه‌اندازی زیرساخت‌های مورد نیاز و پایگاه مذکور، جلسات متعددی با سازمان‌ها و نهادهای دولتی برگزار شده و در حال دریافت اطلاعات موردنیاز هستیم، ولی از آنجائی که بسیاری از این سازمان‌ها دارای زیرساخت‌های نرم‌افزاری و بانک اطلاعاتی درون سازمانی نیستند، اطلاعات ارسالی از طرف آنها دارای نواقص و ایراد بسیاری بوده و به گونه‌ای که قابلیت ورود در پایگاه اطلاعات فوق را ندارد.
وی عنوان کرد: برخی از سازمان‌ها نیز تمایل به همکاری و ارسال اطلاعات نداشته که موضوع از طریق سازمان بازرسی کل کشور در حال پیگیری است.
وکیلی افزود: هنگامی که اطلاعات مورد نیاز سازمان امور مالیاتی توسط اشخاص ثالث که دارای اطلاعات مودیان مالیاتی هستند، به پایگاه اطلاعات درآمد و هزینه‌های مودیان ارسال شود این امکان وجود خواهد داشت که مالیات عادلانه و بر اساس درآمد واقعی مطالبه مالیات انجام گیرد و در نتیجه توافقات و رسیدگی علی‌الراس حذف شود.