به گزارش روابط عمومی وزارت علوم، محمود عسگری آزاد در جمع معاونان اداری مالی و مدیریت منابع دستگاههای اجرایی کشور که در وزارت علوم برگزار شد، با اعلام این خبر افزود: ساختار نظام اداری با وضع مطلوب فاصله دارد و تا وقتی که این ساختار اصلاح نشود مجموعه دستگاه ها و سازمان ها به اهداف خود دست نخواهند یافت.
وی یکی از آسیب های مهم نظام اداری کشور را مشخص نبودن مرز فعالیت بخش دولتی و خصوصی عنوان کرد و افزود: دولت در بسیاری از جاها که امکان واگذاری فعالیت به بخش خصوصی وجود دارد، خود وظایف را برعهده گرفته است و در جاهای دیگری که حاکمیتی است، فعالیت را به بخش خصوصی واگذار کرده است.
عسگری آزاد اظهار داشت: با توجه به منویات و سیاستهای ابلاغی مقام معظم رهبری، اسناد بالادستی و تجربیات کشورهای مختلف، پیش نویس برنامه اصلاحات نظام اداری کشور تدوین شده است که پس از اخذ نظرات صاحبنظران جهت تصویب به شورای عالی اداری ارسال می شود.
وی تعیین نقش تمام فعالان کشور اعم از دولت، بخش خصوصی، مدیریت های محلی و نهادهای مردم نهاد، تقسیم وظایف دولت در واحدهای ملی، استانی و محلی، سازماندهی دولت مطابق وظایف و ماموریت های آن و سازماندهی چارچوب فعالیت های دستگاهها در چارجوب وظایف و ماموریت ها را از رویکردهای استراتژیک برنامه اصلاحات نظام اداری کشور نام برد.
جانشین معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهوری تاکید کرد : این معاونت جهت اصلاح و ساماندهی وضعیت منابع انسانی دستگاههای اجرایی آمادگی کامل دارد به شرطی که در برنامه ای دقیق تعداد نیروهای مورد نیاز، نوع استخدام و جایگاه آنان مشخص باشد.