” هیأت وزیران در جلسه مورخ ۱۹/۸/۱۳۹۲ بنا به پیشنهاد بانک مرکزی جمهوری اسلامی و به استناد اصل یکصدو سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب نمود:
۱- بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است با همکاری نمایندگان عضو کارگروه سامانه ارزی ظرف سه ماه امکانات فنی و اجرایی لازم برای تکمیل اطلاعات بخش صادرات در آن سامانه را فراهم نماید.
۲- بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و وزارتخانه های امور اقتصادی و دارایی(گمرک جمهوری اسلامی ایران)و صنعت، معدن و تجارت موظفند با هماهنگی لازم، تمهیدات مقتضی برای ورود اطلاعات مربوط به صادرات کشور در سامانه ارزی و امکان پایش درآمدهای ناشی از صادرات را فراهم نمایند.
۳- ارائه هر گونه جوایز صادراتی به صادرکنندگان، منوط به استفاده از ارز حاصل از صادرات در چرخه تجاری کشور می باشد.منظور از استفاده از ارز حاصل از صادرات در چرخه تجاری کشور عبارت است از:
الف- انجام واردات در مقابل صادرات توسط صادرکننده و یا اشخاص دیگر.
ب- پرداخت بدهی ارزی صادر کننده و یا اشخاص ثالث به بانکها.
پ- فروش ارز حاصل به بانکها و یا صرافی های دارای مجوز از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران.
ت- سپرده گذاری ارزی نزد بانکها.
۴- بانک سپرده پذیر موظف است در صورت تقاضای سپرده گذار برای استفاده از ارز سپرده در هر یک از موارد موضوع جزءهای (الف) تا(ت) بند(۳) اقدام نماید.
با صدور این بخشنامه، مفاد بخشنامه های ۱۶۲۱۸/۲۰۰ مورخ ۱۰/۸/۱۳۹۲ و ۲۱۰۱۶/۲۰۰ مورخ ۲۵/۱۰/۱۳۹۲ کان لم یکن اعلام می گردد.
علی عسکری
رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور