به گزارش خبرنگار خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، مهرداد بذرپاش، رییس کمیته ماده ۷۶ پس از پایان هفتمین جلسه‌ی این نشست با بیان این‌که نمایندگان روسای قوه قضاییه، مقننه و مجریه در جلسه هفتم کمیته ماده ۷۶ حضور داشتند، گفت: مدیریت کمیته اصلی ماده ۷۶ بهبود فضای کسب و کار است. همچنین اصلاح قوانین و اصلاح رویه‌ها در دستگاه قضایی برای رفع موانع تولید از سر راه تجارت، حذف قوانین زاید و ایجاد قوانین لازم از اهداف دیگر این کمیته است.
بذرپاش با تاکید بر این‌که بحث ممنوع‌الخروج شدن برخی بدهکاران مالیاتی همیشه مورد سوال بوده است و از همین‌رو در کمیته ماده ۷۶ مورد بررسی قرار گرفت، گفت: دو درخواست در این زمینه مطرح بود که یکی رفع ممنوعیت این موضوع و دیگری این‌که آیا دستگاه مالیاتی می‌تواند ممنوع‌الخروج کند یا خیر.
رییس کمیته ماده ۷۶ با اشاره به این‌که قرار بود برای بهبود فضای کسب و کار میزان سخت‌گیری‌ها کاهش یابد، خاطرنشان کرد: لذا براساس پیشنهادات مطرح شده سقف ممنوع‌الخروج کردن بدهکاران مالیاتی به ۵۰ میلیون تومان رسید.
به گفته‌ی وی این موضوع در کمیسیون تلفیق مجلس تصویب شده، به دولت رفته و باید آیین‌نامه‌های آن تهیه شود.
بذرپاش با تاکید بر این‌که سازمان مالیاتی باید تحت ضوابط خاص نسبت به ممنوع‌الخروج کردن افراد اقدام کند، بیان کرد: در حال حاضر در کمیته ماده ۷۶ طراحی سامانه‌ای برای ارتباط مستقیم بخش خصوصی و این کمیته انجام شده است که بخش‌های تولیدی و خصوصی می‌توانند دسترسی مستقیم به کمیته ماده ۷۶ داشته باشند.
به گفته رییس کمیته ماده ۷۶ این سامانه از چند روز آینده راه‌اندازی می‌شود.
وی همچنین در ادامه درباره کف و سقف بیمه اجتماعی با تاکید بر این‌که براساس تصمیمات شورای عالی کار، تامین اجتماعی هفت برابر حداقل حقوق و دستمزد را به عنوان حق بیمه دریافت می‌کند، بیان کرد: این موضوع باید اصلاح شود.
بذرپاش ادامه داد: قرار شد کمیته‌ای در اتاق بازرگانی تشکیل شود که وقتی حداقل دستمزد توسط شورای عالی کار تعیین می‌شود، به این موضوع رسیدگی کند.
وی با تاکید بر این‌که از فردا بحث بودجه در صحن علنی مجلس شورای اسلامی آغاز می‌شود، خاطرنشان کرد: یکی از تصمیمات این کمیته این بود که اطلاعات شفاف‌تری را در اختیار بخش خصوصی در زمینه‌ی هدفمندی یارانه‌ها قرار دهد.
رییس کمیته ماده ۷۶ در ادامه درباره‌ی افزایش قیمت حامل‌های انرژی اظهار کرد: براساس تصمیمی که در کمیسیون تلفیق مجلس گرفته شده و امروز در صحن علنی مجلس شورای اسلامی مطرح می‌شود اگر افزایش قیمت حامل‌های انرژی دربازه ۹ ماهه صورت بگیرد، این افزایش ۲۵ درصد و اگر در بازه ۶ ماهه باشد، این افزایش تا ۵۰ درصد خواهد بود.
وی در ادامه با بیان این‌که اتاق بازرگانی باید در صدور کارت‌های بازرگانی دقت کند، اظهار کرد: این کارت‌ها برای یک نفر صادر می‌شود ولی متاسفانه افراد دیگری از آن بهره‌برداری می‌کنند.
بذرپاش در پایان با بیان این‌که کمتر از ۴۰۰۰ نفر در کشور به دلیل بدهی مالیاتی ممنوع‌الخروج شده‌اند، گفت: این رقم پیش از این در حدود ۶۰۰۰ نفر بوده است. در کشور‌های خارجی عدم پرداخت مالیات، جرم کیفری دارد و قوانین سختگیرانه‌تری برای بدهکاران اعمال می‌شود.