شاکی: محمد سیفی
شماره دادنامه:۸۵
کلاسه پرونده: هـ ع/۹۲/۴۶۵
موضوع رأی: ابطال بخشنامه شماره ۱۶۵۶۷۳/۹۰ مورخ ۱۳/۹/۹۰
مرجع رسیدگی: هیأت تخصصی ، اقتصادی ، مالی و اصناف
طـرف شکـایـت : سازمان ثبت اسناد و املاک کشور
بسم الله الرحمن الرحیم
گردشکار :
خلاصه دادخواست شاکی با ذکر دلیل مغایرت مصوبه با قانون یا شرع :
سازمان ثبت اسناد و املاک کشور طی بخشنامه شماره ۱۶۵۶۷۳/۹۰ مورخ ۱۳/۹/۹۰ با عنوان رعایت شرایط قانونی جهت مدیریت شرکتهای تجاری و با استنباط نادرست از مقررات موضوعه از جمله مفاد قانون تجارت ، شرایطی را برای تصدی مدیریت در شرکتهای تجاری موضوع قانون تجارت مقرر نموده که برخلاف قوانین موضوعه از جمله قانون تجارت بوده که به نوعی وضع قانون جدید بوده که در صلاحیت مقام صادر کننده آن نمی باشد چرا که رئیس سازمان در بخشنامه مذبور به اصل ۱۴۱ قانون اساسی اشاره نموده که ناظر به ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل بوده و در تبصره ۲ قانون ممنوعیت بیش از یک شغل صرفنظر از اینکه شغل را وظیفه مستمر تمام دانسته و حسب ماده ۱۱۱ لایحه قانونی تجارت ( اصلاحیه ) که این ماده ناظر به اشخاص بوده و نمی توانند به مدیریت شرکت انتخاب شوند و این در صورتی است که شخص به موجب حکم قطعی از حقوق اجتماعی کلاً یا بعضاً محرومیت حاصل نموده و مرجع احراز موضوع محرومیت دادگاه شهرستان اعلام شده نه سازمان ثبت اسناد و املاک و ارائه گواهی عدم سوء پیشینه در بند یک بخشنامه مورد شکایت با مقررات مندرج در ماده ۱۱ قانون فوق الذکر کاملاً مغایرت و منافات داشته زیرا که اصل بر برائت است و ارائه گواهی عدم سوء پیشینه یعنی اصل بر محرومیت اشخاص و همچنین مهلت کم برای ارائه گواهی سوء پیشینه درج موضوع در روزنامه رسمی با تأخیر مواجه خواهد شد که مخالف سیاستهای کلی نظام در بخش توسعه اشتغال تجارت و اقتصاد می باشد . در خصوص بندهای ۲ ، ۳ و ۴ بخشنامه ( ارائه اقرار نامه ) تکلیف مازاد قانون و مؤید قصاص قبل از جنایت و مخالف اصل برائت می باشد لذا صدور بخشنامه مخالف اصل برائت و اصل ۱۴۱ و قانون ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل و قانون تجارت و اصل ۳۷ قانون اساسی و صدور آن خارج از اختیارات مقامات اجرایی می باشد و تقاضای ابطال آن را نموده است .
خلاصه مدافعات مشتکی عنه :
ثبت شرکتها و مؤسسات غیر تجاری بر اساس قانون ثبت شرکتها و سایر قوانین مصوب از وظایف ذاتی این سازمان بوده و بخشنامه معترض عنه بر اساس تصمیم کارگروه جهاد اقتصادی صادر شده است که این کارگروه مرکب از مسئولین عالی قوه قضائیه بوده و در این کارگروه مقرر شده که برای جلوگیری از ثبت شرکتها توسط افراد محکوم علیه کیفری که فاقد شرایط عضویت در هیأت مدیره شرکت ها می باشد و بعضاً این افراد با ثبت شرکت اعمال مجرمانه خود را ادامه می دهند و قوانین که در بخشنامه به آن استناد شده اصل ۱۴۱ قانون اساسی و مواد ۱۱ و ۱۲۶ و ۱۴۷ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت اقداماتی را برای عضویت در هیأت مدیره شرکتها و مدیر عامل و بازرس در شرکتها ایجاد کرده است از جمله کارمندان دولت نمی توانند در هیأت مدیره شرکتها عضویت داشته باشند و یک نفر هم زمان نمی تواند مدیر عامل دو شرکت باشد یا بازرس نباید نسبت فامیلی معین با اعضاء هیأت مدیره داشته باشد و یا اینکه به صراحت عضویت بعضی از محکومین جرایم کیفری را در هیأت مدیره شرکتهای تجاری ممنوع اعلام کرده است و بخشنامه مزبور در راستای همین مواد صادر گردیده است .
امضاء تهیه کننده گزارش : شجاعی نوری
موضوع در جلسه مورخ ۳۰ / ۹ / ۹۲ هیئت تخصصی اقتصادی ، مالی و اصناف مطرح ، نظریه هیئت به شرح آتی اعلام می گردد .
رأی هیأت تخصصی اقتصادی ، مالی و اصناف :
در خصوص شکایت آقای محمد سیفی فرزند عین ا… به طرفیت سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به خواسته تقاضای ابطال بخشنامه شماره ۱۶۵۶۷۳/ مورخ ۱۳/۹/۹۰ صادره از سازمان مذکور ، نظر به اینکه بخشنامه مورد شکایت مطابق مقررات مواد ۱۱۱ و ۱۲۱ و ۱۴۷ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت و در تبیین حکم مقنن اصدار یافته است بنابراین خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات نمی باشد لذا به استناد بند (ب) ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ رأی به رد شکایت صادر و اعلام می کند . رأی صادره ظرف مدت بیست روز از تاریخ صدور ، از سوی ریاست ارزشمند دیوان یا ده نفر از قضات محترم دیوان قابل اعتراض است .
زین العابدین تقوی
رئیس هیأت تخصصی اقتصادی ، مالی و اصناف دیوان عدالت اداری