به گزارش باشگاه خبرنگاران، با گسترش دامنه استفاده از بستر اینترنت برای ارائه خدمات الکترونیک جرایم مالی و بانکی هم به سمت الکترونیک شدن پیش رفت. در این گزارش شما را با یکی از جدید ترین اشکال جرایم الکترونیک یاهمان پول شویی الکترونیک آشنا می کنیم.

ظهور بانکداری الکترونیک پدیده مبارکی بود که دارای مزایا و محاسن فراوانی نسبت به شیوه های قدیمی تر بانکداری بود، به نحوی که در زمان، انرژی و سرمایه های مردم و بانک به شکل چشم گیری صرفه جویی می کرد این پدیده جدیدحتی موجبات خوشحالی بزهکاران را فراهم آورد به شکلی که این فناوری جدید چنان برای پول‎ شویان شگفت‎انگیز بوده که آن را ساحل نجات و بهشت خود نامیده‎اند؛

مجرمان و پیشروان پول شویی از بستر بانکداری الکترونیک به شیوه های گوناگون برای مشروع نشان دادن پول های کثیف خود استفاده می کنند.

یکی از مهم‎ترین ابزارهایی که در پول و بانکداری الکترونیک برای اجرای صحیح امور و بالابردن ضریب اطمینان کارکردها به کار می‎روند، فناوری رمزنگاری و امضای دیجیتال می‎باشد. به طور خلاصه، کارکرد فناوری رمزنگاری این است که محتوا را به شکلی نامفهوم و غیرقابل درک تبدیل می‎کند و برای اینکه به حالت اولیه برگردد، لازم است فرایند رمزگشایی (Decryption) اجرا شود که بدیهی است فقط سازنده و واگذارنده این فناوری و ارسال‎کننده و دریافت‎کننده محتوا توانایی انجام آن را دارند.

با توجه به این توضیحات مشخص می‎شود که اگر پول الکترونیک رمزنگاری شود، دیگر محتوای آن نامفهوم خواهد شد و تنها دریافت‎کننده آن که مشخص نیست در کدام نقطه از جهان قرار دارد، می‎تواند با اجرای برنامه رمزگشای مربوطه از آن آگاهی یابد. به این ترتیب، چنان سطحی از محرمانه ماندن (Confidentiality) و ناشناس ماندن (Anonymity) برای این مبادلات فراهم می‎شود که هر کس می‎تواند از هر جای دنیا مبلغ مورد نظر خود را به نقطه‎ای دیگر ارسال کند، بی‎آنکه کسی از محتوای آن آگاهی یابد.

برخی مجرمان از این بستر برای انجام اعمال خلاف خود استفاده می کنند.

بی‎تردید این مساله همانند دیگر مسایل لاینحل تلقی نمی‎شود، اما مسلماً حل آن با چالش‎های بسیاری همراه خواهد بود؛ به ویژه آنکه اگر جرایم سازمان‌یافته در عرصه فراملی و پول و بانکداری الکترونیک آن لاین مدنظر قرار گیرند که بدیهی است این رویکرد راه حل‎های بین‎المللی هم می‎طلبد، آن هم راه حل‎هایی که باید برای ملاحظات بعضاً مهمی که در فوق اشاره شد، پاسخ‎های متحد‎الشکلی ارائه دهند. بی‎تردید تمامی کشورها در نحوه استفاده از فناوری رمزنگاری رویه متحدالشکلی ندارند.

به عنوان مثال، در ایالات متحده استفاده از فناوری رمزنگاری پیشرفته PGP منوط به ارائه کلید رمزگشای آن به پلیس FBI می‎باشد، در حالی که مجریان قانون اروپایی با محدودیت‎های بیشتری مواجهند. همچنین، نگاه آنها به مساله رعایت حریم خصوصی کاربران شبکه‎ای یا به عبارت بهتر مشتریان بانکی شبکه‎ای یکسان نیست و از همه مهم‎تر اینکه تمامی کشورها در برخورد با جرایم سازمان‎یافته به یک اندازه تلاش نمی‎کنند، تا چه رسد به اینکه تن به وضع یک سری مقررات دهند که تجارت الکترونیک سودآور آنها را با تهدید مواجه می‎سازد. بنابراین، همان طور که ملاحظه می‎شود، حل تمامی این معضلات به یک اجماع بین‎المللی نیازمند است.

در پایان باید گفت، با وجود تمام نارسایی‎هایی که در باب مبارزه با پول‎شویی الکترونیکی برشمردیم، از آنجا که از لحاظ ماهیت همانند دیگر سوء استفاده‎هایی است که از فضای تبادل اطلاعات به عمل می‎آید، می‎توان راهکارهایی را که حداقل در راستای پیشگیری وضعی از این جرایم اعمال می‎شود را در اینجا نیز به کار برد؛ . به هر حال، شبکه‎های اطلاع‎رسانی رایانه‎ای به عنوان واسط ما با فضای تبادل اطلاعات در این فرایند نقش بسیار مهمی به عهده دارند.

به عنوان مثال، چنانچه ارائه‎دهنده خدمات مرکز داده‎ای (Data Center) به بانکداری الکترونیک بپردازد، باید آن را موظف کرد علاوه بر مقررات کلی، مقررات خاص مربوط به بانکداری الکترونیک را که مسلماً با نظر مقامات ذی‎صلاح سیاسی، اقتصادی و فناوری اطلاعات و ارتباطات مقرر شده و شاید در قالب یک قانون خاص هم به تصویب رسیده باشد، به اجرا گذارد.

چنانچه به مسائلی که در فوق بیان شد جامه عمل پوشانیده شود، می‎توان ادعا کرد که مبارزه با پول‎شویی الکترونیکی، حتی از پول‎شویی سنتی هم آسان‎تر خواهد بود. چرا که در اینجا لازم نیست پرسنل ارگان‎های مختلف از چندین کشور به خدمت گرفته شوند تا در مراحل سه‎گانه پول‎شویی سنتی اختلال ایجاد کنند، بلکه با یک هماهنگی بین‎المللی و تدوین یک سری برنامه‎های رایانه‎ای که بر مبنای سیاست‎گذاری‎های اصولی طرح‎ریزی شده‎اند، به خوبی می‎توان از عهده پیشگیری از پول‎شویی الکترونیکی برآمد.

اخبار منتخب بانکی دات آی آر: