معاون مالیات بر ارزش افزوده سازمان امور مالیاتی با اشاره به اعتراض برخی از صنعتگران سنگ برای پرداخت مالیات بر ارزش افزوده، گفت: تنها صاحبان کارخانجات و کارگاه های تولیدی سنگ مشمول این قانون هستند که در صورت تمکین از قانون مساعدت های قانونی با آنها انجام خواهد شد.
به گزارش شبکه اخبار اقتصادی و دارایی (شادا) به نقل از ایرنا، علیرضا طاری بخش درباره اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده صنعت سنگ، افزود: این قانون از اول مهر ماه سال ۸۷ در سراسر کشور اجرایی شد اما به دلیل آمادگی نداشتن اصناف اجرای قانون مذکور یکسال متوقف شد.
وی ادامه داد: در مدت مذکور نسبت به آموزش گسترده مودیان زیرمجموعه اصناف کشور اقدام شد و پس از آموزش و ایجاد بستر لازم بخشی از مودیان صاحبان مشاغل از جمله صاحبان کارخانجات و کارگاه ها و واحدهای تولیدی سنگ مشمول بند های الف و ب ماده ۹۶ قانون مالیات های مستقیم برای اجرای قانون فراخوان شدند.
وی اظهار داشت: پس از فراخوان اجرای قانون کماکان فعالان سنگ مشکلات اجرایی را مطرح می کردند و خواستار مساعدت سازمان امور مالیاتی کشور در مسیر اجرای قانون شدند، در همین ارتباط پس از برگزاری جلسات مختلف تفاهم نامه ای با آنان منعقد شد که به موجب آن مقرر گردید مشروط به ثبت نام و اجرای قانون شوند، هرچند مقرر شد اظهارنامه ها تا پاییز ۱۳۸۹ را حداکثر تا پایان اردیبشهت ماه سال۱۳۹۰ با اعلام صحیح خرید و فروش هر دوره تسلیم نمایند.
طاری بخش تصریح کرد: سازمان امور مالیاتی در راستای خود اظهاری مودیان اظهارنامه های آنان را بدون رسیدگی قبول خواهد کرد، ضمن آنکه در تقسیط مالیات و بخشودگی جرایم هم نهایت مساعدت را در نظر می گیرد.
وی تاکید کرد: در فراخوان به عمل آمده از صنعت سنگ تنها کارخانجات و واحدهای تولیدی سنگ به عنوان مودی مشمول فراخوان هستند و این موضوع شامل توزیع کنندگان و فروشندگان سنگ مشمول بند(ج) ماده ۹۶ قانون مالیات های مستقیم نمی شود.
وی گفت: هم اکنون دو هزار فعال صنعت سنگ در نظام مالیات بر ارزش افزوده ثبت نام نموده اند که بیشتر آنان نیز اظهارنامه های مالیاتی خود را نیز تسلیم کرده اند.
وی در پاسخ به این سئوال که آیا تولیدکنندگان و فروشندگان از منابع خود مالیات و عوارض ارزش افزوده پرداخت می کنند، گفت: اصولا فعالان اقتصادی مودی نظام مالیات بر ارزش افزوده مالیات و عوارض را به هیچ وجه از منابع خود پرداخت نمی کنند بلکه براساس ساز و کار طراحی شده و قانون مکلفند مالیات را از مصرف کننده وصول به دولت پرداخت نمایند.
طاری بخش تصریح کرد: بنابر این مودیان مالیات بر ارزش افزوده تنها واسطه پرداخت مالیات به دولت و انتقال بار مالیات بر مصرف کنندگان می باشند، ضمن آنکه با توجه به مهلت پرداخت سه ماهه مقرر در قانون از نقدینگی آن در مدت مذکور نیز استفاده می شود.
معاون مالیات بر ارزش افزوده سازمان امور مالیاتی کشور در مورد ماموریت و کارکرد مالیات بر ارزش افزوده نیز گفت: این مالیات در اقتصاد کارکردهای متعددی دارد، منتهی دو ماموریت ویژه و مهم آن عبارت است از تامین منابع مالی برای جبران هزینه های دولت از جمله تامین هزینه برای اجرای طرح های عمرانی که منجر به ایجاد زیرساخت ها و توسعه اشتغال در جامعه و بودجه سلامت که در راستای ارتقای سلامت و بهداشت جامعه و کاهش هزینه های درمانی مردم مصرف می شود.
وی تاکید کرد: سوق دادن منابع مالیاتی از پایه مالیات بر درآمد (به ویژه تولید) به سمت مالیات بر مصرف که البته این موضوع در درازمدت محقق خواهد شد نیز از دیگر اهداف قانون مالیات بر ارزش افزوده است.
به گفته طاری بخش، سازمان امور مالیاتی در کوتاه مدت هم برای تحقق بخشی از اهداف مذکور در عملکرد سال های۱۳۹۱ و ۱۳۹۲ ضرایب مالیاتی مودیان مالیات بر ارزش افزوده به ویژه تولیدکنندگان را ۱۵ درصد کاهش داده و در آینده هم این روند ادامه خواهد یافت.
وی گفت: سازمان امور مالیاتی کشور با تاکید بر اجرای صحیح قانون کماکان آمادگی دارد تمام مساعدت های قانونی ممکن در فرآیند هیات های حل اختلاف مالیاتی، وصول مالیات و بخشودگی جرایم در خصوص مودیان مالیات برارزش افزوده از جمله صنعت سنگ که قانون را تمکین و اجرا نموده اند، به عمل آورد.
معاون سازمان امور مالیاتی کشور در پاسخ به این پرسش که آیا تمام فعالان اقتصادی مشمول مالیات بر ارزش افزوده هستند، گفت: تمام فعالان اقتصادی به خودی خود مشمول اجرای قانون نیستند و تنها مودیانی که در ۵ فراخوان قبلی برای اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده مشخص شده اند و پس از تکمیل چرخه ثبت نام برای آنان گواهی صادر شده مجاز به دریافت مالیات بر ارزش افزوده و پرداخت به دولت هستند.
طاری بخش در خصوص تعداد مودیانی که تاکنون مالیات بر ارزش افزوده پرداخت می نمایند، اظهار داشت: بیش از ۴۲۰ هزار نفر در نظام مالیات بر ارزش افزوده ثبت نام کرده اند و در حال اجرای قانون هستند.