برای کسی که حسابدار رسمی (مستقل) است واقعا جای تعجب دارد که آشنایی با قوانین و مقررات مالی حاکم بر كشور نداشته باشد. از همین رو این نوشتار به بررسی اجمالی پاره‌ای از قوانین و مقررات مالی حاکم بر شرکت‌های دولتی و غیردولتی می‌پردازد.
شرکت تجاری وفق ماده (37) قانون تجارت بر هفت قسم است که مهم‌ترین و رایج‌ترین آنها شرکت‌های سهامی (خاص و عام) هستند. شرکت سهامی به استناد ماده (1) بخش اول باب سوم (شرکت‌های تجاری) قانون تجارت، شرکتی است که سرمایه آن به سهام تقسیم شده و مسوولیت صاحبان آن محدود به مبلغ اسمی آنها است. همچنین با عنایت به مفاد ماده (2) بخش اول باب سوم قانون تجارت شرکت سهامی شرکت بازرگانی محسوب می‌شود ولو اینکه عملیات آن تجاری نباشد.
برای ثبت شرکت پس از تادیه سرمایه (برای سهامی عام) مطابق با قانون تجارت باید وفق ماده (6) باب سوم قانون تجارت اظهارنامه‌ای شامل موضوعات ماده (7) همان قانون به انضمام طرح اساسنامه تسلیم اداره ثبت شرکت‌ها گردد که طرح اساسنامه مطابق با مفاد ماده (8) باب سوم شامل موضوعاتی از قبیل نام شرکت، موضوع فعالیت شرکت، مدت شرکت و …. باشد. با توجه به مفاد ماده (232) بخش دهم (حساب‌های شرکت) باب سوم قانون تجارت، هیات مدیره شرکت‌های سهامی بايد پس از انقضاي سال مالي صورت دارایي و ديون شرکت را در پايان سال و همچنين ترازنامه وحساب عملکرد و حساب سود و زيان شرکت را به ضميمه گزارشي درباره فعاليت و وضع عمومي شرکت طي سال مالي مزبور تنظيم کند. همچنین وفق ماده (233) همین بخش در تنظيم حساب عملکرد وحساب سود و زيان و ترازنامه شرکت بايد همان شکل و روش‌هاي ارزيابي که در سال مالي قبل از آن به کار رفته است رعايت شود.
با استناد به ماده (٢٤٢) بخش دهم، در شرکت‌هاي سهامي عام هيات مديره مکلف است که به حساب‌هاي سود و زيان و ترازنامه شرکت، گزارش حسابداران رسمي (حسابرس مستقل) را ضميمه کند. حسابداران رسمي بايد علاوه بر اظهارنظر درباره حساب‌هاي شرکت گواهي نمايند کليه دفاتر و اسناد و صورت حساب‌هاي شرکت و توضيحات مورد لزوم در اختيار آنها قرارداشته و حساب‌هاي سود و زيان و ترازنامه تنظيم شده از طرف هيات مديره وضع مالي شرکت را به نحو صحيح و روشن نشان مي‌دهد.
شرکت دولتی وفق ماده (4) قانون مدیریت خدمات کشوری، بنگاه اقتصادي است که به موجب قانون براي انجام قسمتي از تصدي‌هاي دولت ايجاد و (50 درصد) سرمايه و سهام آن متعلق به دولت است. هر شرکت تجاري که از طريق سرمايه‌گذاري وزارتخانه‌ها، موسسات دولتي و شرکت‌هاي دولتي منفردا يا مشترکا ايجاد شده مادام که بيش از پنجاه درصد منفردا يا مشترکا متعلق به واحدهاي سازماني فوق الذکر باشد شرکت دولتي است.
با عنایت به ماده (44) قانون محاسبات عمومی، شرکت‌هاي دولتی مکلفند پس از تصویب ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت توسط مجامع عمومی مربوط، حداکثر ظرف یک ماه ترتیب پرداخت مبالغ مالیات و همچنین سود سهام دولت را در وجه وزارت امور اقتصادي و دارایی بدهند.
همچنین به استناد تبصره ذیل همین ماده، شرکت‌هاي دولتی مکلفند در صورتی که تا پایان شهریور‌ماه هر سال ترازنامه و حساب سود و زیان سال قبل آنها به تصویب مجامع عمومی مربوط نرسیده باشد، بر مبناي ارقام ترازنامه و حساب سود و زیانی که به حسابرس منتخب وزارت امور اقتصادي و دارایی ارائه داده‌اند مالیات متعلقه را طبق قوانین مالیاتی مربوط یا معادل هشتاد درصد مبلغی را که به عنوان مالیات دوره مالی مورد نظر در لایحه بودجه کل کشور براي آنها پیش بینی شده است به ترتیب مقرر در این ماده در وجه وزارت امور اقتصادي و دارایی به طور علی‌الحساب پرداخت نمایند.
از طرفی مطابق با ماده (7) اساسنامه سازمان حسابرسی، وظایف این سازمان عبارت است از:
الف: انجام وظايف بازرس قانوني و امور حسابرسي کليه دستگاه‌هايي که طبق اصول (44) و (45) قانون اساسي که مالکيت عمومي بر آنها مترتب مي‌باشد از قبيل بانک‌ها و موسسات و شرکت‌هاي بيمه و همچنين شرکت‌هاي دولتي و موسسات و سازمان‌هاي انتفاعي دولتي، مراکز تهيه و توزيع وابسته به وزارت بازرگاني، بنياد مستضعفان و بنياد شهيد و ساير نهادهاي انقلاب اسلامي و موسسات و شرکت‌هاي تحت پوشش آنها و شركت‌ها و كارخانه‌ها و موسساتي كه صرف‌نظر از چگونگي، مالكيت سرمايه آنها به موجب قوانين و مقررات مربوط توسط مديريت منتخب دولت يا تحت پوشش دستگاه‌هاي اجرايي اداره مي‌شوند و ساير دستگاه‌هاي عمومي که طبق اساسنامه و مقررات مورد عمل مکلف به تعيين بازرس قانوني و انجام حسابرسي هستند.
ب: انجام وظايف بازرس قانوني و امور حسابرسي شرکت‌ها، موسسات و دستگاه‌هایي که در مجموع بيش از 50 درصد سرمايه آنها به طور مستقيم يا غيرمستقيم متعلق به دستگاه‌هاي موضوع بند الف فوق است.
همچنین وفق تبصره ذیل ماده (7) اساسنامه سازمان، انجام وظايف بازرس قانوني و امور حسابرسي توسط سازمان در شرکت‌ها و موسسات موضوع اين بند که قسمتي از سهام آنها متعلق به بخش غيردولتي (تعاوني- خصوصي) مي‌باشد، موکول به تصويب مجمع عمومي صاحبان سهام است و چنانچه در اساسنامه اختيار تعيين بازرس قانوني و امور حسابرسي از جمله وظايف مجمع عمومي نباشد طبق اساسنامه عمل خواهد شد و در هر صورت نمايندگان صاحب سهام دولت و همچنين نمايندگان صاحب سهام شرکت‌هاي دولتي و ساير دستگاه‌هاي مذکور در بند الف اين ماده موظفند راي به انتخاب سازمان بدهند.
از آنجا که وفق ماده (6) اساسنامه سازمان، سازمان حسابرسی متولی تامين نيازهاي اساسي دولت در زمينه حسابرسي و ارائه خدمات مالي لازم به بخش‌هاي دولتي و تحت نظارت دولت و تدوين و تعميم اصول و ضوابط حسابداري و حسابرسي منطبق با موازين اسلامي و تحقق و تتبع در روش‌هاي علمي و عملي به‌منظور اعتلاي دانش تخصصي منطبق با نيازهای کشور، در سطح کشور است و همچنین با توجه به ماده (7) اساسنامه که در فوق ارائه شد می‌توان نتیجه گرفت که سیستم حسابداری در شرکت‌های دولتی و غیردولتی تفاوتی نداشته و هر دو دسته بر اساس قانون تجارت فعالیت کرده و ملزم به رعایت قوانین و استانداردهای حاکم از جمله قانون مالیات‌های مستقیم و استانداردهای حسابداری هستند.
آنچه که در بخش دولتی و غیردولتی متفاوت است نحوه عمل حسابداری در موسسات دولتی و بخش غیردولتی است. وفق ماده (3) قانون محاسبات عمومی کشور و ماده (2) قانون مدیریت خدمات کشوری موسسه دولتي (دستگاه اجرایی)، واحد سازماني مشخصي است که به موجب قانون ايجاد شده يا مي‌شود و با داشتن استقلال حقوقي، بخشي از وظايف و اموري را که بر عهده یکي از قواي سه گانه و ساير مراجع قانوني است انجام مي‌دهد. البته که در موسسات دولتی (دستگاه اجرایی) و غیردولتی نفس و ماهیت حسابداری مغایرتی با هم ندارد بلکه به لحاظ استفاده از مبانی مختلف (نقدی و نقدی تعدیل شده در برابر تعهدی) اختلافی در زمان و نحوه شناسایی برخی عناصر صورت‌های مالی ایجاد می‌شود. احمدرضا شیری