به گزارش سازمان توسعه تجارت، ولی‌الله افخمی‌راد رئیس سازمان توسعه تجارت گفت: برای تسهیل تجارت و بهبود رتبه شاخص کشور در تجارت جهانی، کاهش تعداد اسناد، هزینه و زمان در رویه‌های صادرات و واردات، کاملاً ضروری است.
رئیس سازمان توسعه تجارت با اشاره به ماده۸ قانون مقررات صادرات و واردات که مقرر می‌دارد واردکنندگان کالاهای مختلف اعم از دولتی و غیردولتی جهت اخذ مجوز ورود و ثبت‌سفارش باید منحصراً به وزارت صنعت و معدن و تجارت مراجعه کنند، گفت: طی سالیان گذشته فرآیندی دست‌وپا گیر و عریض و طویل در کشور شکل‌گرفته که ضروری است به قدری ساده و روان شود که هیچ واردکننده‌ای آن را به‌عنوان یک مانع غیر تعرفه‌ای تلقی نکند.
او با تاکید بر «روند تدریجی» حذف ثبت‌سفارش کالا همزمان با مهیا شدن زیرساخت‌های لازم افزود: با توجه به نهادینه‌شدن ثبت‌سفارش طی سالیان گذشته در برخی دستگاه‌های اجرایی، حذف یکباره و ناگهانی آن در کوتاه‌مدت امکان‌پذیر نیست اما برای سرعت دادن به واردات، اقدامی ضروری است و لذا ما به دنبال حذف این پروسه از روند فعالیت‌های تجاری کشور به صورت قانونی و برابر ضوابط هستیم؛ یعنی چنانچه به مصوبه دولت یا مجلس نیاز باشد، پیگیری‌های لازم صورت خواهد گرفت.
معاون وزیر صنعت و تجارت همچنین از برداشتن گامی جدی برای حذف ثبت‌سفارش کالا خبر داد و تصریح کرد: دیگر برای انجام ثبت‌سفارش کالا نیازی به حضور فیزیکی واردکنندگان نیست و ثبت‌سفارش صرفاً از طریق اطلاعات آماری و با مراجعه متقاضیان به سامانه ثبت‌سفارش کالا انجام می‌شود.
رئیس سازمان توسعه تجارت خاطرنشان کرد: از این پس واردکنندگان می‌توانند ثبت‌سفارش خود را از طریق سامانه ثبت‌سفارش انجام داده و درخواست خود را به گمرک ارجاع دهند و سپس برای ترخیص کالای خود به گمرک مراجعه کنند.
او در پاسخ به برخی انتقادات پیرامون اعلام حذف ثبت‌سفارش از سوی دولت، گفت: سیستم ثبت‌سفارش به نوعی موازی کاری است، چرا که گمرک همواره آمار دقیقی از میزان واردات و صادرات کشور دارد و این درست نیست که فعالان اقتصادی را مجبور کنیم تا اطلاعات خود را در جای دیگری ثبت کند. این روند علاوه بر تشدید بروکراسی، روند تسهیل تجارت در کشور را نیز مختل می‌کند؛ از این رو به نظر نمی‌رسد که تاجری با این موضوع مخالفتی داشته باشد.
افخمی تصریح کرد: در شرایط کنونی یک واردکننده باید برای واردات، ۱۹ سند تهیه کند، و این در حالی است که اگر بتوانیم از میزان این اسناد کم کنیم سرعت واردات را افزایش داده‌ایم. به همین دلیل سازمان توسعه تجارت به‌عنوان سازمانی متخصص در امر تجارت (صادرات و واردات) با رفع مشکلات فعلی سامانه ثبت‌سفارش الکترونیکی و همچنین مقایسه آن با رویه‌های مشابه در دیگر کشورها، قصد روان‌سازی فرآیند موصوف به ثبت‌سفارش و حذف موارد زائد را دارد.
معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت افزود: همان‌گونه که در قوانین برنامه‌های پنجم توسعه نیز به آن اشاره شده است، به‌جز تعرفه هیچ عامل دیگری تحت عنوان موانع غیرتعرفه‌ای نباید جریان ورود کالا به کشور را مسدود کند. حال آنکه متقاضیان ثبت‌سفارش همواره نسبت به مشکلات عدیده‌ای در زمینه پرداخت الکترونیک کارمزد، امضاء دیجیتال و دیگر فرآیندهای زائد ثبت‌سفارش اعتراض داشته‌اند. پس با حذف این روند یک ایستگاه از ایستگاه‌های موانع تجاری برداشته می‌شود و تجار می‌توانند با مراجعه به بانک‌ها نسبت به گشایش ال‌سی و واردات کالا اقدام کنند. پس از واردات نیز گمرک ایران به‌طور طبیعی آمار کامل واردات کالاها را در اختیار دارد. بر این اساس حذف ثبت‌سفارش موجب تسهیل روند مبادلات تجاری بوده و رویکرد وزارت صنعت حذف این فرآیند است.
افخمی همچنین در پاسخ به این سوال که با حذف ثبت‌سفارش، خلاءدرآمدهای دولت از این محل چگونه جبران خواهد شد، افزود: درآمد دولت از محل ثبت‌سفارش رقمی چشمگیر نیست که با حذف آن درآمدهای دولت با کسری مواجه شود، ضمن اینکه وظیفه دولت ایجاد تسهیل در امور تجارت است نه اینکه با انجام کاری درآمدزایی داشته باشد.
او در پاسخ به زمان حذف کامل فرآیند ثبت‌سفارش هم گفت: سیاست وزارتخانه صنعت و معدن و تجارت این است که توقف ثبت‌سفارش را در زمان مقتضی اجرایی کند و ما به دنبال آن هستیم که طی یک فرآیند تدریجی، مراحل ثبت‌سفارش را کاهش دهیم و در نهایت آن را به صورت کامل حذف کنیم؛ در همین راستا، به کلیه دستگاه‌هایی که از طریق ثبت‌سفارش، آمار و اطلاعات دریافتی خود را به دست می‌آورند، اعلام کرده‌ایم که این فرآیند در آینده حذف خواهد شد و حذف حضور فیزیکی واردکنندگان برای ثبت‌سفارش نیز یکی دیگر از گام‌های ما در حذف این فرآیند است.