وی با اشاره به جلسات مشترک فیمابین نمایندگان وزارتخانه‌های علوم، تحقیقات و فناوری، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و سازمان تأمین‌اجتماعی به منظور ایجاد وحدت رویه ویکسان سازی در نحوه محاسبه حق بیمه قراردادهای تحقیقاتی وپژوهشی گفت: بخشنامه تکمیلی نحوه محاسبه قراردادهای تحقیقاتی و پژوهشی در تاریخ بیست ودوم مردادماه جاری به تمامی واحدهای اجرایی ابلاغ شد تا ضمن رفع ابهام کامل از این موضوع، ترتیبی اتخاذ شود که واحدهای اجرایی تابعه به طور شفاف در صدور مفاصا حساب ماده 38 قانون تأمین‌اجتماعی برای قراردادهای پژوهشی و تحقیقاتی در کوتاهترین زمان اقدام کنند.
وی افزود: براساس این دستور اداری، درخصوص قراردادهای تحقیقاتی و پژوهشی که با یک یا چند نفر به صورت دسته‌جمعی (اشخاص حقیقی) منعقد می‌شود و اسامی تمامی افراد در متن قرارداد به عنوان پیمانکار درج شده باشد و عملیات پیمان با تأیید واگذارنده کار منحصراً توسط شخص یا اشخاص مذکور انجام شود، مقرر شد شعب سازمان تأمین‌اجتماعی که در آن پرونده مطالباتی تشکیل می‌شود، بدون اعمال هرگونه ضریب و محاسبه و مطالبه وجهی بابت حق‌بیمه قرارداد، مفاصاحساب ماده 38 قانون تأمین‌اجتماعی را صادر کنند.
دکتر نوربخش تصریح کرد: همچنین براساس بند دیگر این دستور اداری، در مواردی که قراردادهای تحقیقاتی و پژوهشی با دانشگاه‌ها، پژوهشگاه‌ها، مراکز و مؤسسات پژوهشی دولتی و غیرانتفاعی و مراکز وابسته که فاقد شخصیت حقوقی مستقل هستند، به عنوان مجری پیمانکار منعقد می‌شود و کارکنان اینگونه مراکز مشمول قانون حمایتی خاص غیر از تأمین‌اجتماعی باشند، مقرر شد واحدهای اجرایی این سازمان بدون اعمال هرگونه ضریب و محاسبه و مطالبه حق‌بیمه بابت قرارداد، مفاصاحساب ماده 38 قانون تأمین‌اجتماعی را صادر کنند.
مدیرعامل سازمان تأمین‌اجتماعی ادامه داد: براین اساس، درخصوص قراردادهای تحقیقاتی و پژوهشی منعقده با اشخاص حقوقی به عنوان مجری، درصورتی که مجری دارای مجوز فعالیت تحقیقاتی و پژوهشی از وزارتخانه‌های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی باشد، مقرر شد واحدهای اجرایی با اخذ تعهد انجام بازرسی از دفاتر قانونی و درصورت ترتیب پرداخت از سوی مجری و پیمانکار، مفاصاحساب ماده 38 قانون تأمین‌اجتماعی بابت قرارداد مزبور را صادرکنند.
وی گفت: براساس این دستور اداری و باتوجه به تفاهمات مشترک سازمان تأمین‌اجتماعی با وزارتخانه‌های یادشده مقرر شده واحدهای اجرایی سازمان تأمین‌اجتماعی برای بررسی و تطبیق اصالت مجوزهای تحقیقاتی و پژوهشی از طریق نشانی الکترونیکی سایت‌های وزارتخانه‌های یادشده اقدام و همچنین برای رفع ابهام در تشخیص تحقیقاتی و پژوهشی بودن قرارداد از وزارتخانه‌های مزبور استعلام و برابر نظریه مذکور اقدام کنند.
دکتر نوربخش اظهار داشت: براساس بند دیگر این دستوراداری، مقرر شد شعب سازمان تأمین‌اجتماعی در مواردی که اشخاص حقوقی دارای مجوز تحقیقاتی و پژوهشی نبوده و یا فاقد دفاتر قانونی باشند، درصورت گواهی واگذارنده کار مبنی بر استفاده از رایانه، نرم‌افزار و سخت‌افزار و…. در قرارداد، حق‌بیمه متعلقه را با رعایت مصوبه شورای‌عالی تأمین‌اجتماعی و ماده 41 قانون تأمین‌اجتماعی به مأخذ 7درصد محاسبه و مطالبه کنند.
وی تأکید کرد: برای عملیاتی کردن کامل بخشنامه و تعاملات مستمر بین وزارتخانه‌های علوم،تحقیقات و فناوری وبهداشت، درمان وآموزش پزشکی مقرر شد، درصورت درخواست تمرکز، قراردادهای منعقده در برخی از شعب تأمین‌اجتماعی با هماهنگی ادارات کل تأمین‌اجتماعی استان‌ها انجام شود.