در حالی که فساد مالی امروز به یک بحران جدی در کشور تبدیل شده موضع گیری وزیر اهمیت بیشتری پیدا می کند. هر چند که کمی این موضع گیری و خطاب قرار دادن وزیر دیگر کابینه در رسانه ها، تاکنون در ایران مرسوم نبوده و به نوعی کار عجیب وزیر صنعت به حساب می آید: ولی این هم مثبت است.
اینکه فردی مانند محمدرضا نعمت زاده، وزیر صنعت، معدن و تجارت با سوابق بسیار مدیریت، وزارت و فعالیت اقتصادی و آشنا به مسائل حسابداری و حسابرسی، وضعیت کنونی حسابداری و حسابرسی کشور را مطلوب نمی داند خود نویدبخش است. ولی نمی توان به این دلخوش کرد چرا که به هر حال بارها امیدواری از صحبت های مسوولان ایجاد شده اما در عمل مسائل آن طور که باید و شاید اجرایی نمی شوند.
موضع گیری وزیر صنعت، نسبت به ضرورت تحول در نظام حسابداری کشور در گام نخست مایه دلگرمی اساتید و مدرسان حسابداری در دانشگاه ها، حسابداران و حسابرسان است. علاوه بر این وقتی می بینیم که وزیر صنعت، وزیر اقتصاد و امور دارایی را که مسوول انضباط مالی است مورد خطاب قرار داده بیش از پیش امیدواری افزایش می یابد. زیرا آقای نعمت زاده به خوبی می داند که وزارت اقتصاد در سه دهه گذشته در انجام مسوولیت های خود کوتاهی کرده و به همین خاطر هم هست که مساله انضباط مالی در کشور، هنوز به مرز قابل قبولی نرسیده است.
بعد از سه دهه تصدی گری دولت در اقتصاد، امروز مسجل شده که فسادهای مالی عمدتا بر اثر نبود انضباط مالی در کشور به وجود آمده است. در حالی که فساد مالی امروز به یک بحران جدی در کشور تبدیل شده موضع گیری وزیر اهمیت بیشتری پیدا می کند.
هر چند که کمی این موضع گیری و خطاب قرار دادن وزیر دیگر کابینه در رسانه ها، تاکنون در ایران مرسوم نبوده و به نوعی کار عجیب وزیر صنعت به حساب می آید: ولی این هم مثبت است. در ٣٠ سال گذشته کشور، دو شخصیت روی انضباط مالی تاکیدات بسیاری داشتند. یکی امام خمینی (ره) بوده اند که در راستای رفع نواقص و تبعیضات صحبت های بسیاری داشتند و بسیار روی جلوگیری از بروز فساد موضع گیری داشتند.
دیگری هم رهبر معظم انقلاب، آیت الله خامنه ای هستند که با اوج گیری فساد، سال ١٣٧۴ را سال انضباط مالی نام گذاری کردند. ایشان در سال ١٣٨٠ هم اخطار دوم را دادند و سران سه قوه را مسوول مبارزه با فساد اعلام کردند.
همچنین در سال ١٣٨۵ هم بحث قانون مبارزه با فساد توسط رهبری ابلاغ شد که شش سال تصویب آن طول کشید و در نهایت در آذرماه سال ١٣٩٠ توسط مجلس به دست دولت رسید. هر چند که سر آخر هم دولت دهم مانند دولت های دیگر با این مساله شعاری برخورد کرد و به جای اینکه قانون فوق راهگشا باشد، از آن به جز سمینار و شعار در اذهان باقی نمانده است.
کار به جایی رسیده که آیت الله خامنه ای در پیام نوروزی امسال خود گفتند شاید من کم تذکر دادم و دولت و مجلس هم کمتر جدی گرفتند. به هر حال با چنین پیش زمینه ای است که می توان به صحبت های آقای نعمت زاده واکنش مثبت نشان داد. با تمام اینها سه مساله حایز اهمیت است.
١- تحول بنیادین پیشکش، حسابداری و حسابرسی مستقل را بر پا کنیم.
٢- ضمانت اجرایی برای استاندار حسابداری و حسابرسی بر قرار شود و پایبند باشیم.
٣- وظیفه حکومت تبیین استانداردهاست از جمله استاندارد حسابرسی و حسابداری.
در اینجا لازم به ذکر است که البته پیش از مهندس نعمت زاده، وزیر اقتصاد و امور دارایی هم در مجمع سازمان حسابرسی گفته بودند که این سازمان دست از فعالیت های اجرایی بردارد که این هم حرف مهمی بود.
منبع: روزنامه اعتماد