سوال : به استناد ماده ۶۲ قانون کار، روز جمعه، روز تعطیل اجباری کارگران با استفاده از مزد است اما گاهی این ابهام برای کارفرمایان وجود دارد که اگر در کارگاهی روال بر این باشد که روز جمعه (بارضایت کارگر و کارفرما و در قبال پرداخت فوق‌العاده‌های مربوطه) روز کار تعیین شده باشد اما روز دیگری در طول هفته به‌عنوان تعطیل هفتگی تعیین نشده باشد (به این‌صورت که کارگر و کارفرما توافق کرده باشند که ۷ روز هفته کارگران به‌کار مشغول باشند و کارگر از تعطیل روز جمعه استفاده نکند) و اتفاقا روز جمعه سانحه منجر به جرح و نقص عضو کارگران رخ دهد، با توجه به اینکه ممکن است برداشت این باشد که در این‌صورت (به‌دلیل مفهوم مخالف ماده ۶۲ قانون کار) روز جمعه، زمان کار محسوب نمی‌شود، آیا سازمان تامین اجتماعی ممکن است از پرداخت خسارات (غرامت)، هزینه‌های درمان، و مستمری‌های مربوطه خودداری کند؟ ضمن اینکه در این‌گونه موارد (عدم رعایت یک روز تعطیل هفتگی اجباری) آیا سازمان تامین اجتماعی ممکن است (به جهت عدم رعایت قانون کار و مقررات موضوعه) رای به قصور کارفرما بدهد؟
پاسخ: شفاف‌سازی مقررات قانون کار و تامین اجتماعی یکی از مسوولیت‌های اجتماعی ما، به‌عنوان اعضای مراجع حل اختلاف، مدیران منابع انسانی و به‌طور اعم کارشناسان منابع انسانی و روابط کار است که گاه از آن غافل می‌شویم. غافل شدن از این مسوولیت سنگین موجب عدم اطلاع دو شریک راهبردی ما از مسوولیت‌ها و تکالیفی که بر اساس قانون به‌عهده دارند می‌شود، بدیهی است که در فضایی که این شفاف‌سازی صورت نگرفته، هریک از دو طرف ممکن است خود را محق به حقوقی بداند که صاحب آن حقوق نیست یا اینکه از قبول مسوولیت‌هایی که مطابق قانون به‌عهده وی گذاشته شده خودداری کند. یکی از راه‌های این شفاف‌سازی، تشریح برخی از نقاط ابهام قانون کار است. در اینجا بنا داریم به سوال مطرح شده یکی از خوانندگان که می‌تواند چالشی برای سایر مدیران گرامی هم باشد، پاسخ دهیم. در ابتدا باید مد نظر داشت که به استناد قانون کار، در امور مربوط به خدمات عمومی نظیر سازمان اتوبوسرانی یا در کارگاه‌هایی که حسب نوع یا ضرورت کار یا توافق طرفین، به‌طور مستمر روز دیگری در طول هفته، برای روز تعطیل تعیین شود، همان روز درحکم روزتعطیل هفتگی خواهد بود و به هر حال رعایت تعطیل یک روز در هفته اجباری است و کارگرانی که به هر عنوان به این ترتیب روزهای جمعه کار می‌کنند، در مقابل عدم استفاده از تعطیلی روز جمعه، به میزان ۴۰ درصد اضافه بر مزد دریافت خواهند کرد.
حال آن‌طور که در متن سوال مطرح شده است در شرایطی که در کارگاهی، روز جمعه روز کار تعیین شده باشد، اما روز دیگری در طول هفته به‌عنوان روز تعطیل هفتگی تعیین نشده باشد و چنانچه در این روز جمعه حادثه‌ای برای کارگر رخ دهد، بر اساس ماده ۶۶ قانون تامین اجتماعی که مقرر کرده «در صورتی که ثابت شود وقوع حادثه مستقیما ناشی از عدم رعایت مقررات حفاظت فنی و بروز بیماری ناشی از عدم رعایت مقررات بهداشتی و احتیاط لازم از طرف کارفرما یا نمایندگان او بوده سازمان تامین اجتماعی هزینه‌های مربوط به معالجه، غرامت و مستمری‌ها و … را پرداخته و طبق ماده ۵۰ این قانون کارفرما مطالبه و وصول خواهد کرد» سازمان تامین اجتماعی می‌تواند به کارفرمای مقصر مراجعه کند البته با توجه به اینکه انجام کار در روز جمعه برخلاف عرف معمول در کارگاه‌های مشمول قانون کار است احراز این امر منوط به ارائه اسناد و مدارک و بررسی آن برحسب مورد است.
اما در خصوص بخش دوم سوال، ابتدا باید نقش قواعد آمره در قانون کار را تشریح کرد، از نظر اصول حقوقی، قواعد آمره به قوانین و مقرراتی گفته می‌شود که هرگونه توافق برخلاف آنها مجاز نبوده و باطل است. به عبارت دیگر طرفین (کارگر و کارفرما) ولو با رضایت کامل نمی‌توانند برخلاف این قواعد توافقی کنند. یکی از مصادیق قواعد آمره در قانون کار، الزام به تعطیل یک روز در هفته (موضوع ماده ۶۲) است که هرگونه توافقی بر خلاف آن، باطل است. لذا در پاسخ به این ابهام نیز باید گفت به استناد بندهای «الف» و «ب» ماده ۹۶ قانون کار، در صورتی که براساس گزارش بازرسان اداره کار احراز شود که مقررات قانون کار، آئین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های مربوط به حفاظت فنی و بهداشت کار و یا مقررات ناظر به شرایط کار رعایت نشده است، قاعدتا رای به قصور کارفرما صادر می‌شود (چرا که توافق صورت گرفته مخالف قواعد آمره بوده اصولا توافق بر سر آنها از ابتدا جایز نبوده است). لازم به توضیح است که ملاک سازمان تامین اجتماعی در بررسی‌های موضوع ماده ۶۶ قانون تامین اجتماعی نیز، گزارش بازرسان اداره کار، آرای مراجع قضایی و گزارش بازرسان این سازمان است. لذا توصیه می‌شود کارفرمایان محترم حتی با رضایت کارگر یا پرداخت فوق‌العاده مربوط به کارکرد روز جمعه نیز، موضوع اجباری بودن یک روز تعطیل هفتگی را رعایت کنند، چرا که رعایت این موضوع از مصادیق مقررات آمره قانون کار به شمار می‌رود و عدم رعایت آن (ولو با توافق) جایز نیست.
آرمین خوشوقتی – مدیر ارشد منابع انسانی لابراتوارهای طبیعت زنده (سینره)
منبع:دنیای اقتصاد