معاون کسب‌وکار اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران با اعلام این خبر گفت: آن دسته از مودیان مالیاتی که بدهی مربوط به قانون موسوم به تجمیع عوارض و سایر مالیات‌های غیرمستقیم بودجه سنواتی سال‌های ۱۳۷۷ تا ۱۳۸۱ را در مدت یک‌سال (تا تاریخ ۱۹ مرداد ۱۳۹۵) پرداخت کنند از پرداخت جریمه‌ها و مالیات اضافی قانون مزبور معاف خواهند شد.
براساس این ماده واحده مودیانی که اصل بدهی‌های قطعی شده خود بابت مالیات و عوارض موضوع قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم (موسوم به تجمیع عوارض) و مالیات‌های غیرمستقیم موضوع قوانین بودجه سنواتی ۱۳۷۷ تا ۱۳۸۱ را پرداخت کرده‌اند یا در مدت یک سال از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این قانون، نسبت به پرداخت آن اقدام کنند، می‌توانند از بخشودگی جرایم موضوع ماده ۱۹۱ قانون مالیات‌های مستقیم استفاده کنند.
طلایی‌زاده افزود: این قانون پس از تایید در شورای نگهبان و ابلاغ به دولت، به سایر دستگاه‌های ذی‌ربط نیز ارسال شده و لازم است در این مورد به فعالان اقتصادی و مودیان مالیاتی اطلاع‌رسانی دقیقی صورت گیرد.
معاون امور کسب‌وکار اتاق تهران توضیح داد به‌موجب قسمت اخیر ماده واحده مزبور سازمان امور مالیاتی کشور مکلف شده است ظرف مدت یک‌سال از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این قانون نسبت به قطعیت پرونده‌هایی که منجر به مطالبه شده است، اقدام کند.
از این رو بهتر است فعالان اقتصادی که در سال‌های ۷۷ تا ۸۱ مالیات پرداخت نشده و پرونده‌های باز مانده در مورد مالیات تجمیع عوارض دارند، نیز با استفاده از فرصت مقرر در این قانون و پرداخت اصل بدهی خود از بخشودگی جرائم موضوع ماده (۱۹۱) قانون مالیات‌های مستقیم استفاده کنند.
طلایی‌زاده یادآور شد چنانچه مودیان مالیاتی مزبور بدهی مالیاتی خود از این بابت را تا قبل از سپری شدن مهلت قانونی ایجاد شده (۱۹/ ۵/ ۱۳۹۵) نپردازند و درخواست بخشودگی جرائم مربوط با استناد به ماده (۱۹۱) قانون مالیات‌های مستقیم را نکنند، مشمول پرداخت جرائم مقرر (در قانون موسوم به تجمیع عوارض) خواهند بود.
منبع:دنیای اقتصاد