به گزارش خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، محمد خزایی معاون وزیر امور اقتصاد و دارایی و رئیس سازمان سرمایه‌گذاری و کمک‌های اقتصادی و فنی ایران در سومین همایش بین‌المللی صنعت خودروسازی ایران اظهار داشت: بعد از دوران تحریم‌ها افق جدیدی بین ایران و کشورهای صنعتی ایجاد شده که زمینه همکاری‌های بین‌المللی بیش از گذشته بوجود آمده است.
وی گفت: برداشتن تحریم‌ها برای ایران نه تنها درها را باز می‌کند بلکه در عین حال فرصت‌های ویژه‌ای برای خودروسازان ایجاد می‌کند که در داخل ایران با صنایع خودروسازی ما همکاری داشته باشند.
خزایی در ادامه گفت: در حال حاضر حدود ۱۷ میلیون خودرو در ایران در حال رفت و آمد است که می‌توان گفت به ازای هر پنج نفر یک خودرو در ایران وجود دارد که این امر فرصت خوبی برای رشد صنعت خودرو در ایران است.
معاون وزیر امور اقتصاد و دارایی بیان داشت: در عین حال این شرایط می‌تواند شبکه وسیع خدمات پس از فروش را در منطقه ایجاد کند به خصوص اینکه در ایران نیاز به اشتغال بیشتری وجود دارد.
وی با تأکید بر سرمایه‌گذاری‌های مشترک در زمینه خودرو گفت: در واقع بایستی گارانتی‌ها را بالا ببریم و آنچه که در این شرایط برای ما اهمیت دارد ایجاد روابط بلندمدت با خودروسازان اصلی و تولیدکنندگان قطعات است.
وی تصریح کرد: هدف ما این است که در تولید خودرو به تولید ۳ میلیون در سال برسیم و از طرفی ما می‌توانیم محلی برای ترانسپورت محصولات باشیم.
رئیس سازمان سرمایه‌گذاری با اشاره به حمایت‌های قانونی ایران برای سرمایه‌گذاران خارجی بیان کرد: بر اساس قانون، سرمایه‌گذاران خارجی می‌توانند از تمامی حمایت‌هایی که دولت از سرمایه‌گذاران داخلی به عمل می‌آورند برخوردار باشند.
وی ادامه داد: در ایران تا ۱۰۰ درصد سرمایه‌گذاری خارجی قابل انجام است و این سرمایه‌گذاری نیز تضمین می‌شود علاوه بر این شرکت‌هایی در ایران ثبت شده‌اند که می‌تواند مالکیت زمین داشته باشد و مدیران و خانواده‌‌های سرمایه‌گذاران نیز می‌توانند تا سه سال اقامت خود را تمدید کنند.
معاون وزیر اقتصاد بیان داشت: علاوه بر این سرمایه‌گذاران در مناطق ویژه اقتصادی ایران نیاز به اخذ ویزا ندارند و مشمول معافیت مالیاتی تا ۲۰ سال می‌شوند.
وی همچنین از امضای موافقت‌نامه‌ای برای انجام پوشش سرمایه‌گذاری خارجی خبر داد و گفت: ایران تا پیش از این با ۶۰ کشور موافقت‌نامه خود را امضا کرده بود که در ۵ ماه گذشته نیز با ۱۳ کشور دیگر موافقت‌نامه برای انواع پوشش سرمایه‌گذاری‌های خارجی انجام شده است.
خزایی بیان داشت: دولت جمهوری اسلامی ایران سیاست اقتصاد مقاومتی را در پیش گرفته که این سیاست‌ها در توسعه فعالیت بخش خصوصی و تولید با کیفیت بالا تمرکز دارد.
وی تصریح کرد: فرصت‌های این بخش به همراه دولت و سیاست‌هایش فرصت مناسبی را برای سرمایه‌گذاری‌های مشترک بلندمدت فراهم کردند تا دولت زمینه را برای بهره‌‌برداری بیشتر سرمایه‌گذاری‌های خارجی نیز به وجود آورده است و اکنون موقعیت مناسبی برای سرمایه‌گذاری‌های مشترک در کشور فراهم شده است.