2 درخصوص صادرات:
الف- در موارديکه مودي ملزم به فروش ارز حاصل از صادرات، به نرخ ارز مرجع به بانک مرکزي باشد، ثبت اوليه معامله ارزي، تسويه طلب ارزي و تسعيرمانده کليه اقلام پولي ارزي مرتبط با عمليات فروش صادراتي با نرخ ارز مرجع مي باشدکه به نرخ تاريخ هاي مربوط اعمال خواهد شد.
ب- چنانچه مودي ملزم به فروش ارز حاصل از صادرات در اتاق مبادله ارزي باشد، ثبت اوليه معامله ارزي، تسويه طلب ارزي و تسعيرمانده کليه اقلام پولي ارزي مرتبط با عمليات فروش صادراتي با نرخ ارز اتاق مبادلات ارزي مي باشدکه به نرخ تاريخ هاي مربوطه اعمال خواهد شد.
ج- چنانچه مودي الزامي به فروش ارز حاصل از صادرات در اتاق مبادلات ارزي و نيز بانک مرکزي(نرخ ارز مرجع) نداشته باشد، ثبت اوليه معامله ارزي، تسويه طلب ارزي و تسعيرمانده کليه اقلام پولي ارزي مرتبط با عمليات فروش صادراتي با نرخ ارز توافقي مي باشدکه به نرخ تاريخ هاي مربوطه اعمال خواهد شد.
د- با توجه به ماده ۱۶ قانون امور گمرکي مصوب ۲۲/۸/۱۳۹۰ چنانچه ارزش کالاي صادراتي مندرج در پروانه هاي گمرکي با مبلغ ثبت شده در دفاتر متفاوت باشد، در اينصورت نوع ارز مورد استفاده در تعيين بهاي کالاي صادراتي و شناسايي درآمد حاصل از صادرات فارغ از نوع ارز مورد استفاده توسط گمرک در تعيين ارزش ريالي کالاي صادره با توجه به بندهاي (الف)، (ب) و (ج) فوق نرخ مرجع، مبادله اي و يا توافقي حسب مورد خواهد بود.
3 درخصوص واردات
الف- چنانچه ارز مورد نياز مودي براي واردات توسط بانک مرکزي و به نرخ مرجع تامين شده باشد، ثبت اوليه معامله ارزي ، تسويه بدهي ارزي و نيز تسعير مانده کليه اقلام پولي ارزي مرتبط با عمليات واردات با نرخ ارز مرجع مي باشدکه به نرخ تاريخ هاي مربوطه اعمال خواهد شد.
ب- درصورتيکه ارز مورد نياز مودي براي واردات از اتاق مبادلات ارزي تامين شده باشد، ثبت اوليه معامله ارزي، و تسويه بدهي ارزي و تسعير مانده کليه اقلام پولي ارزي مرتبط با عمليات واردات با نرخ ارز اتاق مبادلات ارزي مي باشد که به نرخ تاريخ هاي مربوطه اعمال خواهد شد.
ج- چنانچه ارز مورد نياز براي واردات از طريق بانک مرکزي و يا اتاق مبادلات ارزي تامين نشده باشد، ثبت اوليه معامله ارزي، تسويه طلب ارزي و تسعيرمانده کليه اقلام پولي ارزي مرتبط با عمليات واردات با نرخ ارز توافقي مي باشدکه به نرخ تاريخ هاي مربوطه اعمال خواهد شد.
د – با توجه به ماده ۱۴ قانون امور گمرکي مصوب ۲۲/۸/۱۳۹۰ چنانچه ارزش کالاي وارداتي مندرج در پروانه گمرکي با مبلغ ثبت شده در دفاتر متفاوت باشد، در اينصورت نوع ارز مورد استفاده در تعيين بهاي کالاي وارداتي فارغ از نوع ارز مورد استفاده توسط گمرک در تعيين ارزش ريالي کالاي وارده با توجه به بندهاي (الف)، (ب) و (ج) فوق نرخ مرجع، مبادله اي و يا توافقي حسب مورد خواهد بود.
4 درخصوص مطالبات/ بدهي سهامداران( شرکاء)، تسهيلات ارزي
استفاده از هر يک از نرخ هاي ارز شامل نرخ هاي ارز مرجع، مبادله اي و توافقي در ثبت اوليه معامله ارزي و تسعير مانده کليه اقلام پولي ارزي مربوط به معامله ارزي در تاريخ ترازنامه( نظير مانده دارايي/ بدهي ارزي درصورت عدم تسويه در همان دوره وقوع)، با ملحوظ نظر داشتن اينکه مودي مالياتي مطابق مقررات مکلف به تسويه حساب به نرخ ارز مرجع يا مبادله اي است يا تکليفي در اين خصوص نداشته و تسويه حساب به نرخ توافقي مي باشد، صورت مي پذيرد. همچنين، به هنگام تسويه طلب/بدهي ارزي علاوه بر ملاحظات فوق، مستندات کافي جهت اثبات نوع ارز از طرف مودي ارائه شود.
5 درخصوص خريد و فروش ارز
الف – درخصوص فروش ارز مي بايست فاکتور فروش توسط فروشنده صادر و نام و نشاني
کامل خريدار و يا مستندات مربوط به فروش ارز به صرافي هاي مجاز بانک مرکزي ( فاکتور خريد صرافي ها) و يا ساير مراجع ذيربط ارائه گردد.
ب- درخصوص خريد ارز مي بايست کليه مستندات مربوط از جمله فاکتور خريد ارز از صرافي ها، بانکها و يا ساير مراجع ذيربط ارائه گردد. علی عسگری