بررسی موضوع از دیدگاه قانون تجارت و اصلاحیه سال 47 آن :
ماده ١٤١ اصلاحيه سال ٤٧ قانون تجارت تكليف را معلوم كرده است، ماده ١٤١ مي گويد:
اگر در اثر زيان هاي وارده نصف سرمايه شركت از بين برود….. معني اين قسمت از ماده ١٤١ اين است كه اولا زيان از نقطه نظر اين قانون از جنس سرمايه است نه هزينه و نه مطالبات و نه هيچ شكلي از دارايي است و فقط كاهنده سرمايه است (سرمايه منفي) ثانيا عبارت نصف سرمايه براي تعيين حدود براي انجام تكليف قانوني است كه بعدا به آن تكليف مي پردازند نه اينكه زيان كمتر از نصف سرمايه با زيان بيشتر از نصف سرمايه ماهيت متفاوت دارد.
ادامه ماده ١٤١ ….. هیئت مديره مكلف است بلافاصله مجمع عمومي فوق العاده صاحبان سهام را دعوت نمايد تا موضوع انحلال يا بقا مورد شور واقع شود. هرگاه مجمع عمومي راي به انحلال ندهد بايد در همان جلسه … سرمايه شركت را به مبلغ موجود كاهش دهد. … معني اين عبارت چيست؟
يعني اولا هيئت مديره نمي تواند بغير از انحلال يا كاهش سرمايه پيشنهاد ديگري داشته باشد (يعني نمي تواند پيشنهاد تقسيم زيان يا تخصيص زيان به سهامداران بدهد) ثانيا طبق صراحت ماده ١٤١ ،مجمع عمومي فوق العاده فقط مي تواند راي به انحلال بدهد يا راي به كاهش سرمايه، در اين مورد ماده قانوني از لفظ “بايد ” استفاده كرده يعني مجمع عمومي راي به انحلال در غير اينصورت بايد راي به كاهش سرمايه بدهد يعني شق سوم مثل تقسيم زيان يا تخصيص به سهامداران ندارد. …. لذا خيلي روشن است كه هرنوع تصميم مجمع عمومي فوق العاده در مورد تقسيم يا تخصيص زيان خلاف قانون است و بازرس و حسابرس در اين مورد مسئوليت دارد. بعلاوه توجه فرمایید که مطابق مواد 141 و 239 اصلاحیه قانون تجارت ، زیان فقط از طریق کاهش سرمایه با سرمایه و یا از طریق سودهای سالهای بعدبا سود ، قابلیت تهاتر دارد.
لذا تقبل زیان توسط سهامداران و انتقال و تخصیص آن به بدهکار سهامدار و شریک زیر پا گذاشتن اصول و استانداردهای گزارشگری مالی از یک طرف و از طرف دیگر دور زدن قانون و خارج کردن شرکت بشکل غیرقانونی از شمول ماده 141 قانون تجارت است، بنابراین عملی خلاف قانون و خلاف اصول گزارشگری مالی است و حسابرسان بایستی موضوع را حسب مورد در گزارش حسابرس و بازرس مطرح نمایند.