زیرا این تشکل غیر دولتی و غیر‌انتفاعی طی سالیان نه چندان دور از آغاز فعالیت حرفه‌ای‌اش، توانسته است با گذر از فراز و نشیب‌ها‌ی بسیار، به عنوان نهادی مدنی و دارای استقلال حقوقی و مالی، نشو و نما کند و با وجود موانع فراوان وبه ویژه مداخلات آمرانه، یک‌جانبه و غیر‌تخصصی برخی کارگزاران دولت‌های نهم و دهم، به طور نسبی اعتماد دست‌اندرکاران حوزه‌ها‌ی متنوع اقتصادی را جلب کند. با این همه، جامعه حسابداران رسمی نیز مانند هر نهاد غیر دولتی و مدنی دیگر باید خود را از آسیب شناسی نارسایی‌ها و کاستی‌ها و شناخت منشأ مشکلات و ارائه راهکارهای مناسب برای حل و فصل آنها، معاف نداند و در عین حال بر دستاوردهای مثبت حضور خود در عرصه اقتصاد کشور انگشت تاکید بگذارد. در این زمینه، یادآوری چند نکته، لازم به نظر می‌رسد:
۱/ مهم‌ترین ویژگی کار جامعه حسابداران آن است که فعالیت خود را بر‌اساس قانون شکل داده و با عملکرد حرفه‌ای و اصولی به این ویژگی رسمیت حقوقی بخشیده است. «جامعه» به تدریج خود را به عنوان امین سهامداران شرکت‌ها، و مورد اعتماد نظام حقوقی کشور (شامل قوای سه‌گانه) معرفی کرده و نشان داده است که با پیروی از قوانین و مقررات و استانداردهای بین‌المللی، دارای شأن و جایگاهی ویژه و مستقل و حرفه‌ای است.
۲/ متاسفانه در سال‌های اخیر، مداخلات موردی بخش‌ها‌ی دولتی درسازوکارهای حرفه‌ای جامعه حسابداران رسمی و تلاش برای تاثیرگذاری بر استقلال و عملکرد کارشناسی آن از طریق برخی تصمیمات و تحکمات اداری، آثاری کم و بیش منفی در اذهان عمومی نسبت به جایگاه و منزلت این حرفه برجای نهاده که نیازمند تحلیل و ارزیابی و نقد و بررسی حرفه‌ای است. به گونه‌ای که باید آثار منفی این مداخلات ناروا در اساسنامه و ضوابط اداره امور «جامعه»، متناسب با روح قانون تشکیل جامعه حسابداران رسمی ایران، به طور کلی برطرف شود.
۳ / شورای عالی جامعه حسابداران رسمی، به عنوان مهم‌ترین رکن اداره امور «جامعه»، وظیفه دارد همسو با تغییرات پیش رو در دستگاه‌های دولتی و آغاز به کار دولت تدبیر و امید، جایگاه حقوقی این نهاد رسمی، مستقل و حرفه‌ای را از طریق تعامل با مدیران و مسوولان بالادستی دولت جدید تبیین کند و در این راستا تعاملات سازنده‌ای را با وزارت اقتصاد و دارایی، شورای عالی بورس، سازمان امور مالیاتی کشور و سایر دستگاه‌ها و نهادهای مربوطه برقرار کند.
۴/ با عملیاتی شدن سیاست‌های اجرایی اصل ۴۴ قانون اساسی و محوریت بخش خصوصی در تحولات اقتصادی کشور، مسوولیت‌های جامعه حسابداران رسمی نیز افزایش یافته و نقش آنها در کمک به سلامت مالی شرکت‌ها و موسسات فعال در عرصه اقتصاد و تضمین گردش امور آنها بر مبنای موازین و استانداردهای رسمی، برجسته‌تر از همیشه و تکالیف حرفه‌ای‌شان، سنگین‌تر و خطیرتر شده است. از این رو، جامعه حسابداران رسمی کشور نیز وظیفه دارد متناسب با وسعت سطح انتظارات بحق از این بخش، ضمن بازنگری در مقررات حاکم بر کار «جامعه» و علاوه بر اعمال تغییرات جدی در اساسنامه، نسبت به اصلاح آیین‌نامه رفتار حرفه‌ای، آیین‌نامه انضباطی و آیین‌نامه نظارت حرفه‌ای بر کار حسابداران رسمی، اهتمام ورزد.
دکتر مهدی کرباسیان*
* حسابدار رسمی
منبع : دنیای اقتصاد