دسته بندی: قوانین و مقررات مالی اداری

بنا به اختیار حاصل از مفاد ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیاتهای مستقیم اصلاحی مصوب ۲۷/۱۱/۱۳۸۰ کلیه اشخاص حقیقی وحقوقی موظفند نسبت به ثبت نام جهت دریافت کارت اقتصادی اقدام و بر اساس موارد زیر برای انجام معاملات خود، صورتحساب صادر و شماره اقتصادی مربوط به خود و طرف معامله را در صورت حسابها و فرم ها و اوراق مربوط درج نموده و همچنین فهرست معاملات خود را به اداره امور مالیاتی مربوطه تسلیم نمایند.

 
قانون مالیات بر ارزش افزوده که در جلسه مورخ هفدهم اردیبهشت ماه یکهزار و سیصد و هشتاد و هفت کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی طبق اصل هشتاد و پنجم (۸۵) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب گردیده و مجلس با اجراء آزمایشی آن به مدت پنج سال در جلسه علنی روز سه‌شنبه مورخ نهم بهمن ماه یکهزار و سیصد و هشتاد و شش موافقت و در تاریخ ۲/۳/۱۳۸۷ به تأیید شورای نگهبان رسیده و طی نامه شماره۱۶۲۷۳/۹۵ مورخ۱۹/۳/۱۳۸۷ مجلس شورای اسلامی واصل گردیده است، این قانون با ۵۳ ماده و ۴۷ تبصره برای اجرا ابلاغ شده است.

مقدمه

به استناد ماده ۱۶۴ قانون کار جمهوری اسلامی ایران، مصوب ۲۹/۸/۱۳۶۹ مجمع تشخیص مصلحت نظام و با توجه به رعایت قاعده دادرسی عادلانه و اصول خاص دادرسی کار، از قبیل اصل سرعت، اصل غیرتشریفاتی بودن رسیدگی، اصل تخصصی و فنی بودن رسیدگی، اصل سه‌جانبه‌گرایی و اصل رایگان بودن دادرسی کار، مقررات مربوط به چگونگی تشکیل جلسات مراجع حل اختلاف کار، به شرح ذیل تصویب می‌شود.

قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری

بخش اول- تشکیلات

ماده ۱- در اجرای اصل یکصد و هفتاد و سوم (۱۷۳) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به منظور رسیدگی به شکایات، تظلّمات و اعتراضات مردم نسبت به مأموران، واحدها و آیین نامه های دولتی خلاف قانون یا شرع یا خارج از حدود اختیارات مقام تصویب کننده، دیوان عدالت اداری که در این قانون به اختصار «دیوان» نامیده می شود زیرنظر رئیس قوه قضائیه تشکیل می گردد.

ماده ۲- دیوان در تهران مستقر است و متشکل از شعب بدوی، تجدیدنظر، هیأت عمومی و هیأتهای تخصصی می باشد. تشکیلات قضائی، اداری و تعداد شعب دیوان با تصویب رئیس قوه قضائیه تعیین می شود.

قسمت اول) اهداف
ماده 1ـ به منظور تسريع در انجام امور زيربنايي، عمران و آباداني، رشد و توسعه اقتصادي، سرمايه‏گذاري و افزايش درآمد عمومي، ايجاد اشتغال سالم و مولد، تنظيم بازاركار و كالا، حضور فعال در بازارهاي جهاني و منطقه‏اي، توليد و صادرات كالاهاي صنعتي و تبديلي و ارايه خدمات عمومي، به دولت اجازه داده مي‏شود مناطق ذيل را به عنوان مناطق آزاد تجاري و صنعتي براساس موازين قانوني و اين قانون ادراه نمايد:
الف ــ منطقه آزاد جزيره كيش (طبق نقشه پيوست)([1])
ب ــ منطقه آزاد قشم حداكثر به وسعت سيصد كيلومتر مربع به هم پيوسته در ضلع شمال شرق جزيره، در محدوده‏اي كه هيأت وزيران تعيين خواهد نمود.([2])
پ ــ منطقه آزاد چابهار (طبق نقشه پيوست)([3])
تبصره 1ـ مناطق آزاد از تسهيلات و امتيازات موضوع اين قانون برخوردار خواهند بود.
تبصره 2ـ محدوده آبي مجاور مناطق آزاد كه قلمرو آن به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد، منحصرا در خصوص فعاليت‏هاي مربوط به سوخت‏رساني كشتي‏ها از امتيازات اين قانون برخوردار خواهد بود.([4])
تبصره 3ـ ايجاد مناطق جديد و تعيين محدوده آنها بنا به پيشنهاد دولت و تصويب مجلس شوراي اسلامي خواهد بود.([5])

با وجود  اهمیت چک در مبادلات امروز نسبت به آن بی توجهی هایی صورت گرفته ودر بسیاری از موارد دیده شده عدم آگاهی از یک ماده یا تبصره آن به دشواری های زیادی برای شهروندان منتهی شده از همین رو وبا هدف آگاهی شما عزیزان متن کامل قانون چک را می آوریم.

حضرت‌ حجت‌الاسلام‌ والمسلمین‌ جناب‌ آقای‌ سیدمحمد خاتمی‌
ریاست‌ محترم‌ جمهوری‌ اسلامی‌ ایران‌

طرح‌ برگزاری‌ مناقصات‌ که‌ یک‌ فوریت‌ آن‌ در جلسه‌ علنی‌ روز یکشنبه‌ مورخ ‌۲/۹/۱۳۸۲ تصویب‌ گردید و در جلسه‌ علنی‌ روز سه‌شنبه‌ مورخ‌ ۲۵/۱/۱۳۸۳ مجلس‌ با اصلاحاتی‌ تصویب‌ و به‎ دلیل‌ ایراد شورای نگهبان‌ به‌ بند (ب‌) ماده‌ (۱) و بند (ب‌) ماده‌(۲۸) آن‌ و بر اساس‌ اصل‌ یکصد و دوازدهم‌ (۱۱۲) قانون‌ اساسی‌ جمهوری‌ اسلامی‌ ایران ‌به‌ مجمع‌ تشخیص‌ مصلحت‌ نظام‌ ارسال‌ و با اصلاحاتی‌ به‌‎تصویب‌ آن‌ مجمع‌ رسید، در اجرای‌ اصل‌ یکصد و بیست‌ و سوم‌ (۱۲۳)  قانون‌ اساسی‌ جمهوری‌ اسلامی‌ ایران ‌به‌پیوست‌ ارسال‌ می‌گردد.

رئیس‌ مجلس‌ شورای‌ اسلامی‌ ـ غلامعلی‌ حداد عادل

قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب هشتم

مهر ماه 1386 کمیسیون مشترک رسیدگی به لایحه مدیریت خدمات کشوری مجلس شورای اسلامی مطابق اصل هشتاد و پنجم (85) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران که به مجلس شورای اسلامی تقدیم گردیده بود، پس از موافقت مجلس با اجرای آزمایشی آن به مدت پنج سال، در جلسه علنی مورخ 18/7/1386 به تایید شورای نگهبان رسید و در تاریخ 25/7/86 جهت اجرا طی نامه‌ای از سوی رئیس مجلس به دولت ابلاغ گردید.

مقدمه
در انتشار و آثار و اجراء قوانین بطور عموم

ماده ۱ – قوانین باید در ظرف سه روز از تاریخ توشیح به صحه ملوکانه منتشر شود .

ماده ۱- مصوبات مجلس شورای اسلامی به رئیس جمهور ابلاغ و رئیس جمهور باید ظرف ۵ روز آن را امضا و به دولت ابلاغ نموده و دولت در موظف است ظرف مدت ۴۸ ساعت آنرا منتشر نماید .

تبصره – در صورت استنکاف رئیس جمهور از امضاء یا ابلاغ به دولت در مهلت مقرر دولت موظف است مصوبه یا نتیجه همه پرسی را پس از انقضای مدت مذکور ظرف چهل و هشت ساعت منتشر نماید . ( مصوب ۸/۱۰/۱۳۶۱ )

قرارداد کارعبارت است از قراردادی کتبی یا شفاهی که به موجب آن کارگر در قبال دریافت حق‌السعی کاری رابرای مدت موقت یا مدت غیرموقت برای کارفرما انجام می‌دهد.