به گزارش بنکر،  براساس دیگر مصوبه مجلس به منظور کاهش هزینه‌های تامین مالی و تسهیل در سرمایه‌داری و حمایت از تولید و ایجاد اشتغال، به دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده ۵ مدیریت خدمات کشوری و ماده ۵ محاسبات عمومی کشور اجازه داده می‌شود در صورت درخواست متقاضی، به جای دریافت وجه نقد، ضمانتنامه بانکی و یا سایر اسناد تجاری به استثنای چک و سایر اوراق بهادار و یا سایر اسناد با ارزش معتبر و یا بخشی نقد و مابقی اقساط، به نحوی که در موارد مربوط به درآمدهای عمومی تضمین لازم برای وصول وجه تا بهمن‌ماه سال جاری اخذ گردد، دریافت شود.