ضوابط واگذاری طرح های نیمه تمام

ماده۱: اصطلاحات و واژه ها مندرج در این دستورالعمل در معانی مشروح زیر به کار می روند:

قانون: قانون اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی

سازمان: سازمان خصوصی سازی

کارگروه: کارگروه متشکل از رییس کل سازمان خصوصی سازی (رییس کارگروه) و نمایندگان وزیر اموراقتصادی ودارایی، وزیر دادگستری، معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور و بالاترین مقام دستگاه اجرایی ذیربط

طرح های قابل واگذاری: طرح های نیمه تمام متعلق به دولت و شرکت های دولتی که به پیشنهاد کارگروه و تصویب هیات واگذاری، قابل واگذاری به بخش غیردولتی می باشند.

. 

ماده۲: کلیه دستگاه های اجرایی موضوع ماده (۸۶) قانون مکلفند ظرف مدت حداکثر یک ماه از زمان درخواست و براساس فرم مورد نظر سازمان،فهرست و مشخصات طرح های نیمه تمام زیرمجموعه خود را به سازمان اعلام نمایند.

تبصره : معاونت برنامه ریز ی و نظارت راهبردی رییس جمهور موظف است فهرست و اطلاعات طرح های نیمه تمام متعلق به دولت و شرکت های دولتی را به تفکیک هر دستگاه به سازمان اعلام نماید. سازمان نیز مجاز است طرح های قابل واگذاری را راساً به کارگروه ارائه نماید.

. 

ماده۳:کارگروه ، طرح های قابل واگذاری را براساس اطلاعات مندرج در فرم موضوع ماده(۲) در قالب شاخص هایی از جمله نوع، اندازه، درصد پیشرفت،نرخ بازدهی،هزینه های انجام شده و مبلغ تعهدات باقیمانده و مدت زمان لازم برای اتمام طرح و سایر ویژگی های مهم موجود در فرم یاد شده، مشخص نموده و یکی از روش های واگذاری زیر را جهت تصویب به هیات واگذاری اعلام می نماید.

الف)واگذاری طرح به بخش غیردولتی از طریق مزایده و یا فرابورس

ب) مشارکت با بخش غیردولتی و آورده طرح نیمه تمام به عنوان سهم دولت و واگذاری سهم دولت به بخش غیردولتی ظرف مدت سه سال پس از بهره برداری از طرح

ج) واگذاری حق بهره برداری از طرح به بخش غیردولتی، پس از تکمیل طرح توسط این بخش

د) واگذاری حق بهره برداری در طرح های غیر انتفاعی در مقابل تکمیل طرح، برای مدت معین متناسب با هزینه های طرح.

تبصره۱: واگذاری طرح به صورت رقابتی و با انتشار آگهی عرضه عمومی صورت می پذیرد . پیمانکارانی که مسئولیت اجرای طرح قبل از واگذاری را برعهده داشته اند و شرکاء یا سرمایه گذاران طرح مورد واگذاری، در شرایط مساوی از اولویت برخوردار هستند.

تبصره ۲: واگذاری طرحی که پس از دوبار عرضه به فروش نرسد، از طریق مذاکره مجاز است.

.

ماده ۴: در واگذاری طرح های قابل واگذاری، رعایت کلیه شرایط عمومی واگذاری از جمله شرایط مندرج در آیین نامه های “نظام اقساطی واگذاری” و “شیوه های قیمت گذاری بنگاه ها” و دستور العمل “روش انتخاب مشتریان استراتژیک و احراز و پایش اهلیت مدیریت” و همچنین رعایت “قانون تشویق و حمایت از سرمایه گذاران خارجی” در واگذاری به خارجیان، الزامی است .

. 

ماده۵:با استفاده از ظرفیت مندرج در تبصره ماده(۴) “آیین نامه اجرایی نظام اقساطی واگذاری”، در واگذاری طرح های قابل واگذاری از طریق مزایده یا فرابورس و یا مذاکره، بنا به پیشنهاد سازمان و تصویب هیات واگذاری میزان حصه نقدی می تواند تا یک درصد کل قیمت کاهش؛ و یک یا ترکیبی از شرایط زیر اعمال می گردد:

الف – اعطای تنفس در پرداخت اقساط به میزان دوره موردنیاز برای تکمیل طرح بعلاوه یک سال؛ حسب پیشنهاد بالاترین مقام دستگاه اجرایی مربوطه.

ب- پرداخت اقساط تا ۸ سال

ج- پرداخت پلکانی اقساط

تبصره: شرایط خارج از مفاد این ماده، حسب ضرورت، به پیشنهاد سازمان هیات واگذاری         می رسد.

. 

ماده۶:خریدار طرح قابل واگذاری مکلف به تکمیل طرح در دوره زمانی مندرج در قرارداد و رعایت سایر شروط که به تصویب هیات واگذاری رسیده و در قرارداد درج شده است، می باشد.

تبصره: شروط و تعهدات فی مابین خریدار، سازمان و دستگاه اجرایی ذیربط ، طبق نمونه قراردادی خواهد بود که بنا به پیشنهاد سازمان به تصویب هیات واگذاری خواهد رسید.

 .

ماده۷:نظارت بر قرارداد مطابق دستورالعمل نحوه نظارت پس از واگذاری موضوع ماده “۱۰″ دستورالعمل موضوع جزء “۴″ بند “ب” ماده(۴۰) قانون صورت می پذیرد. نظارت عالیه فنی بر اجرای طرح در چارچوب قرارداد برعهده دستگاه اجرایی مربوطه می باشد. که دستگاه اجرایی مربوطه مکلف است هر سه ماه یکبار گزارش نظارتی خود را به سازمان ارایه نماید.

. 

ماده ۸: چنانچه بهره برداری از طرح واگذاری شده با رعایت شرایط فنی و کیفی و ظرفیت زودتر از موعد مقرر در قرارداد صورت پذیرد، به ازاء هر شش ماه تسریع در بهره برداری از طرح، بنا به پیشنهاد دستگاه اجرایی و سازمان، هیات واگذاری اعمال یک یا ترکیبی از مشوق های زیر را تصویب خواهد نمود:

الف- تخفیف در نرخ سود فروش اقساطی تا ۲۰ درصد نرخ سود مبنا (حداکثر تا ۴۰ درصد نرخ سود مبنا)

ب- تطویل دوره فروش اقساطی تا ۶ ماه (حداکثر ۱۸ ماه)

ج- تخفیف در اصل قیمت تا ۵ درصد (حداکثر تا ۱۰ درصد)

. 

ماده۹: چنانچه بهره برداری از طرح واگذار شده دیرتر از موعد مقرر در قرارداد صورت پذیرد، به ازاء هر شش ماه تاخیر در بهره برداری از طرح، بنا به پیشنهاد سازمان و تصویب هیات واگذاری، سازمان تا ۱۰ درصد در اصل قیمت را بعنوان وجه التزام دریافت می نماید.

 تبصره: چنانچه تأخیر در بهره برداری از طرح به دلیل عواملی خارج از اراده خریدار اتفاق افتاده باشد، بنا به درخواست خریدار، تأیید دستگاه اجرایی و سازمان و تصویب هیئت واگذاری، زمان بهره برداری از طرح مندرج در قرارداد طولانی تر خواهد شد.

.

سید شمس الدین حسینی

وزیر امور اقتصادی ودارایی