قدر مسلم ماموران مالیاتی که دخالت مستقیم در تعیین درآمد مشمول مالیات مودیان دارند می بایست علاوه بر آنکه از دانش و مهارت کافی در امور حسابداری و حسابرسی برخوردار می باشند باید به اطلاعات مالی شامل دفاتر قانونی، دفتر مشاغل (درآمد و هزینه)، اسناد و مدارک حسابها، صورتحساب و فاکتورها نیز دسترسی داشته باشند. شایان گفتن است که قانون مالیاتها فقط اشخاص حقوقی و صاحبان مشاغل موضوع بند (الف) ماده (۹۵) را مکلف به نگهداری دفاتر (روزنامه و کل) نموده است در حالیکه در مورد دفتر مشاغل تنها صاحبان مشاغل موضوع بند (ب) ماده (۹۵) مشمول نگهداری این دفتر شده اند. ضمناً کلیه اسناد و مدارک نیز بیانگر مستندات فعالیتهای مالی فعالان اقتصادی بوده که می بایست در حفظ و نگهداری آنها کوشش نمایند. بنابراین داشتن چنین مدارکی از سوی مودیان و ارائه آنها به ماموران مالیاتی، در تعیین مالیات حقه آنان بسیار موثر بوده، زیرا ماموران رسیدگی کننده به سهولت و بدرستی می توانند درآمد مشمول مالیات مودیان را تعیین نموده، و از این حیث اختلافات مالیاتی به حداقل ممکن کاهش یابد. در نتیجه رضایت مندی مودیان فزونی یافته و وصول مالیات در کوتاه ترین زمان میسر می گردد. پس از بیان مطالبی درخصوص دفاتر قانونی و مشاغل و همچنین اسناد حسابداری در ادامه تلاش خواهد شد ماده (۱۶۹) مکرر (فهرست معاملات) مورد بررسی و کنکاش بیشتر قرار گیرد. یکی دیگر از ابزارهایی که ماموران رسیدگی کننده در تعیین دقیق درآمد فعالان اقتصادی می توانند بدانها استناد نمایند صورتحسابهای مندرج به شماره اقتصادی مودیان می باشد. در این راستا ماده (۱۶۹) مکرر قانون مالیاتهای مستقیم نیز در همین خصوص الزامات و تکالیفی را برای مودیان در نظر گرفته است. با مطالعه این ماده متوجه می شویم که مفاد ان به دو بخش قابل تقسیم است که عبارتند از :
۱- صدور صورتحساب و ارائه فهرست معاملات به سازمان مالیاتی ۲- اخذ شماره اقتصادی از سازمان امور مالیاتی لازم به یادآوری است که بخش دوم ماده مذکور (شماره اقتصادی) در بررسی های آتی به تفصیل مورد مطالعه قرار خواهد گرفت. بمنظور اجرای صحیح این ماده تاکنون دستورالعملهای متعددی از سوی سازمان امور مالیاتی صادر شده که این امر دلالت بر اهمیت این موضوع دارد. ضمناً برای آندسته از مودیان متخلف این ماده جرائمی پیش بینی شده که از آن جمله می توان به موارد ذیل اشاره نمود.
۱- در صورت عدم صدور صورتحساب جریمه ای معادل ده درصد (۱۰%) مبلغ مورد معامله در نظر گرفته شده است. ۲- عدم ارائه فهرست معاملات انجام شده به سازمان امور مالیاتی کشور، مشمول جریمه ای معادل یک درصد (۱%) معاملاتی که فهرست آنها ارائه نشده است، خواهد بود. شایان گفتن است بمنظور شفاف سازی، تکریم و رعایت هر چه بیشتر حقوق مودیان به اهم موارد اصلاحی دستورالعمل اجرائی شماره ۲۴۴۶۸/۲۰۰/ص مورخ ۲۷/۱۰/۹۰ مربوط به فهرست معاملات در ذیل اشاره می شود.
۱- کلیه دستگاههای اجرائی مکلفند فهرست معاملات و صورت پرداخت قراردادهای خود را تا یک ماه پس از پایان هر فصل و همچنین حسب مورد تا یک ماه از تاریخ انجام معامله به صورت الکترونیکی از طریق پورتال سازمان ارسال و یا در قالب فایل تولید شده از نرم افزار مربوطه به اداره امور مالیاتی ذیربط تحویل نمایند. ۲- درخصوص خریدهای تا میزان (۱۰%) مبلغ حد نصاب معاملات کوچک موضوع تبصره یک ماده (۳) قانون برگزاری مناقصات رعایت مقررات فوق ضرورتی ندارد و فقط باید معاملات مذکور را طی یک سطر در فهرست سه ماهه خرید به صورت تجمیعی درج نمود. در صورتیکه معاملات انجام شده از (۱۰%) مبلغ خرید سالیانه مودی بیشتر باشد، مودی مذکور در زمره مودی دارای ریسک بحساب آمده، از اینرو و در اولویت رسیدگی مالیاتی قرار می گیرد. لازم به ذکر است همین موارد در مورد فروش تا میزان (۱۰%) مبلغ حد نصاب، عیناً به روش خرید قابل اجراست. شایان ذکر است که حد نصاب معاملات کوچک در سال ۱۳۹۱ مبلغ ۰۰۰/۷۰۰/۶ ریال می باشد که تا تعیین حد نصاب جدید، حد نصاب تعیین شده قبلی ملاک عمل می باشد. در خاتمه باید اذعان نمود راهکارها و تمهیداتی که از سوی سازمان امور مالیاتی درخصوص فعالیتهای فعالان اقتصادی صورت گرفته، این فرصت را برای ماموران رسیدگی کننده فراهم می نماید که آنان به نحو مطلوب تری بتوانند به تعیین درآمد مشمول مالیات مودیان دست یافته و از این طریق موجبات رضایت مندی هر چه بیشتر آنان را فراهم نمایند.
اسماعیل استاد محمد
منبع : سازمان امور مالیاتی