به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دولت به نقل از ایسنا ، داوود منظور تصریح کرد: مصوبه اعلام شده پس از جلسه مجمع بانک مرکزی به شکل یک قانون درآمده است و قطعا لازم الاجراست اما به این دلیل که نهادهای بالادستی مانند مجلس این قانون را رد کرده‌اند باید بار دیگر در این رابطه تصمیم گیری شود که این تصمیم می‌تواند با جلسه‌ای دیگر توسط مجمع بانک مرکزی صورت گیرد و یا یکی از مراجع بالادست این مجمع در این مورد تصمیم‌گیری کند.
منظور با اعلام این‌که در صورت عملی شدن مصوبه مجمع بانک مرکزی به دولت آینده کمک خواهد شد اظهار کرد: بدهی های دولت به بانک مرکزی تنها مربوط به این دوره نیست و از دولت‌های پیشین ادامه داشته است. حال با توجه به یکسان سازی نرخ ارز سود حاصل از این تسعیر می‌تواند به عنوان یک فرصت برای صاف کردن بدهی‌های دولتی با بانک مرکزی مورد استفاده قرار گیرد.به هر حال این مصوبه با توجه به ماده ۲۶ قانون پولی و مالی کشور به تصویب رسیده بود که در آن قانون قید شده است به منظور افزایش نیافتن پایه پولی کشور و به وجود نیامدن تورم سود حاصل از تسعیر در عوض بدهی های دولت به بانک مرکزی مورد استفاده قرار گیرد.
وی کاهش نرخ ارز را مسئله‌ای دانست که دارای نتایج مثبت و منفی است و گفت: در سال‌های گذشته اقتصاد کشور تحت تاثیر تحریم‌های یک طرفه با مشکلات زیادی مواجه شد که یکی از آن‌ها کاهش ارزش پول ملی بود البته کاهش ارزش پول تنها دارای اثرات منفی نیست و می توان از آن استفاده‌های مثبتی نیز به عمل آورد.
معاون وزیر اقتصاد در پاسخ به انتقادات مطرح شده درباره عملکرد دولت در عرصه پایین نگه داشتن تورم عنوان کرد:‌عملکرد هشت ساله دولت‌های نهم و دهم کاملا قابل دفاع است. میانگین هشت ساله تورم در این دو دولت ۲۶٫۵ بوده است در شرایطی که همین آمار در هشت ساله قبل از دولت ۲۷٫۱ بوده به همین دلیل باید توجه داشت در عرصه مقایسه تورم‌ها تنها به سال پایانی توجه نشود و میانگین دوره مورد ارزیابی قرار گیرد.
منظور درباره دستاوردهای اقتصادی دولت‌های نهم و دهم نیز گفت:‌ وزارت امور اقتصادی و دارایی تقریبا در تمام عرصه‌های مربوط به خود موفق ظاهر شده است در عرضه بازار سرمایه تقریبا سهامداران دو برابر شده‌اند و شاخص بورس نیز با افزایش چشمگیر روبرو بوده است.در عرصه بیمه گسترش بیمه در بین مردم افزایش زیادی داشته و به دو درصد رسیده است. در عرصه مالیاتی نیز طرح تحول نظام مالیاتی و همچنین آغاز به کار طرح مالیات بر ارزش افزوده کشور را از نظر راه‌های جدید تامین مالی در وضعت بسیار خوبی قرار داده است.
وی ادامه داد: در عرصه گمرک نیز طرح تحول نظام گمرکی به وقوع پیوست که نتایج آن کاملا مشهود است همچنین دولت با توجه به شعار عدالت محوری خود در این عرصه نیز بسیار فعال بود. به طور مثال بحث سهام عدالت که در کشور با گسترش بسیار زیادی شروع به کار کرد و یا آغاز به کار طرح هدفمندی‌ یارانه‌ها که آن نیز جزو افتخارات کشور است و صندوق بین المللی پول و بانک جهانی از آن به عنوان موفقیت‌های خیره کننده در اقتصاد ایران نام بردند.
معاون اقتصادی وزیر اقتصاد درباره چگونگی اجرای گام‌های بعدی طرح هدفمندی‌ یارانه‌ها نیز توضیح داد: با توجه به قانون مصوب مجلس طرح هدفمندی‌ یارانه‌ها باید به صورت مرحله‌ای و گام به گام پیش رود گام اول این طرح با توجه به همکاری و همراهی دولت و مجلس با موفقیت انجام شد که نتایج آن در عرصه گسترش عدالت اجتماعی و همچنین پایین آمدن میزان مصرف در جامعه کاملا مشهود است اما برای اجرای فازهای بعدی این طرح باید یک همکاری و هم فکری بین مجلس و دولت صورت گیرد که متاسفانه تاکنون این مهم عملیاتی نشده است. به همین دلیل امیدواریم در دولت بعدی با توجه به اولویت طرح هدفمندی‌ یارانه‌ها این مسئله به زودی راه اصلی خود را طی کند.