از سوی رئیس جمهور، قانون نحوه محاسبه و اعمال تسعیر دارایی ها و بدهی های ارزی بانک مرکزی ابلاغ شد.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دولت، قانون نحوه محاسبه و اعمال تسعیر دارایی ها و بدهی های ارزی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران که در تاریخ ۳۱ شهریور ماه ۱۳۹۲ مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۱۰ مهر ۱۳۹۲ به تایید شورای نگهبان رسیده، در تاریخ اول آبان ۱۳۹۲ از سوی رئیس جمهور برای اجرا ابلاغ شد.
بر اساس ماده واحده این قانون، تفاوت ناشی از تسعیر دارایی ها و بدهی های ارزی بانک مرکزی که از تغییر نرخ برابری ارز، طلا و جواهرات ایجاد می شود، صرفاً ناشی از ارزیابی حسابداری است و سود تحقق یافته تلقی نمی شود و مشمول مالیات نیست و ما به التفاوت آن در حسابی تحت عنوان «مازاد حاصل از ارزیابی خالص دارایی های خارجی» منظور و در بخش سرمایه بانک مرکزی ذیل حساب اندوخته ها در ترازنامه منعکس و گزارش می شود.
بر اساس این قانون، مانده این حساب صرفاً بابت جبران زیانهای احتمالی آتی بانک مرکزی ناشی از تغییر (کاهش) برابری های قانونی ارز (تسعیر) قابل استفاده است.
همچنین نرخ برابری ارز مطابق ساز و کار قانونی توسط بانک مرکزی تعیین می شود. مفاد این قانون از تاریخ تصویب لازم الاجراء است.
با تصویب این قانون بند(ب) ماده(۲۶) قانون پولی و بانکی کشور مصوب سال ۱۳۵۱ نسخ می شود.