ماده مزبور سازمان امور مالیاتی را مکلف می‌کرد که در صورت عدم ارائه صورت‌های مالی حسابرسی شده از جانب مودیان مشمول، نسبت به تشخیص مالیات از طریق علی الراس اقدام کنند.
با وجود آیین‌نامه اجرایی تبصره ۴ قانون استفاده از خدمات حسابداران رسمی، مصوب ۱۳۷۹ و اصلاحیه ۱۳۸۷ هیات محترم وزیران و با توجه به اینکه سال مالی ۱۳۹۱ اولین سال ارائه اظهارنامه‌های مالیاتی و رسیدگی‌های مربوطه پس از رای دیوان است؛ تعدادی از مدیران و مشاوران مالی و مالیاتی با محافظه‌کاری موضوع را پیگیری می‌کنند و باوجود ابطال بند ۶ آیین‌نامه یادشده، معتقدند که موضوع به صورت کامل منتفی نشده است و باید جانب احتیاط را بنا به دلایلی که در زیر اشاره می‌شود، حفظ کرد. برخی دیگر نیز با رای مزبور، موضوع را منتفی دانسته و از زاویه‌ای دیگر مورد بررسی قرار می‌دهند.
گروه اول بیان می‌کنند که بر اساس ماده ۳ آیین‌نامه اجرایی تبصره ۴ قانون استفاده از خدمات حسابداران رسمی، هیات محترم وزیران «صورت‌های مالی اشخاص موضوع ماده ۲ (اشخاص مشمول) که حسب مورد فاقد «گزارش حسابرسی و بازرس قانونی» یا «گزارش حسابرسی» موضوع این آیین‌نامه باشد در هیچ یک از وزارتخانه‌ها، موسسات دولتی، شرکت‌های دولتی، بانک‌ها و بیمه‌ها، موسسات اعتباری غیر‌بانکی، سازمان بورس و اوراق بهادار و موسسات و نهادهای عمومی غیر‌دولتی معتبر نیست و به نفع اشخاص مزبور قابل استناد نخواهد بود.»
با توجه به حرف ربط «و» در انتهای متن، دو خصیصه «نامعتبر بودن» و «غیر‌قابل استناد بودن به نفع اشخاص» به صورت مستقل از یکدیگر بیان شده است.
از طرفی، بند یک ماده ۹۷ قانون مالیات‌های مستقیم بیان می‌کند: «در صورتی که تا موعد مقرر ترازنامه و حساب سود وزیان یا حساب درآمد و هزینه و حساب سود و زیان، حسب مورد تسلیم نشده باشد.» درآمد مشمول مالیات مودی از طریق علی‌الراس تشخیص داده خواهد شد.
با توجه به قوانین بالا و بدون در نظر گرفتن اثر ماده ۶ آیین‌نامه وزیران محترم عضو کمیسیون اقتصاد، این استدلال مطرح می‌شود که اگر بر اساس قانون، به شخصی تکلیف شده باشد که سند یا مدرکی را به مراجع دولتی ارائه کند؛ برای رفع تکلیف، باید سند یا مدرک معتبر ارائه شود و تسلیم سند یا مدرک نامعتبر باعث رفع تکلیف نمی‌شود.
ترازنامه و حساب سود وزیان بخشی از صورت‌های مالی است و در متن فرم‌های اظهار‌نامه مالیاتی ارائه می‌شود؛ و طبق ماده ۳ آیین‌نامه یادشده بالا هیات محترم وزیران، برای اشخاص مشمول، بدون گزارش حسابرسی بی‌اعتبار است.
اگر چه سازمان امور مالیاتی در آذر ماه ۱۳۹۱ طی بخش‌نامه‌ای اشخاص مشمول ماده ۶ و متن آیین‌نامه وزیران عضو کمیسیون اقتصاد را برای رفع ابهام درج، وابطال آن را اعلام کرده است، اما با توجه به قوانین یاد شده در بالا، هنوز این نگرانی وجود دارد که موضوع، باوجود رای دیوان محترم عدالت اداری کاملا منتفی نشده و ممکن است در آینده باعث بروز مشکلاتی بشود.
همچنین در برخی اختلافات و دعاوی احتمالی مالیاتی، این موضوع می‌تواند به عنوان یک برگ برنده برای طرف مقابل و بر علیه مودی مورد استناد قرار گیرد.
در مقابل استدلال بالا، گروه دوم نظری متفاوت دارند. در بند ۳ آیین‌نامه یادشده هیات محترم وزیران، بیان شده که صورت‌های مالی فاقد گزارش حسابرسی به نفع اشخاص مشمول، مورد استناد قرار نمی گیرد. در صورتی که ممیزان مالیاتی برای تشخیص مالیات به صورت‌های مالی استناد نمی کنند و بر اساس رسیدگی به اطلاعات تفضیلی و اسناد و مدارک پشتوانه صورت‌های مالی، تعیین هزینه‌های غیر قابل قبول و سایر رسیدگی‌ها و موارد لازم، مالیات مودی را محاسبه و اعلام می‌کند. از این رو بند ۳ آیین‌نامه مزبور شامل رسیدگی‌های ممیزان مالیاتی نخواهد شد و با ابطال ماده ۶ آیین‌نامه وزیران محترم عضو کمیسیون اقتصاد، موضوع برای اشخاص مشمول، منتفی شده است.
با توجه به موارد یادشده و وجود ابهام و دوگانگی نظرات، احتمال اعمال برخوردهای متفاوت در شرایط مشابه و بروز مشکلاتی برای مودیان در آینده وجود دارد. برای جلوگیری از آنها، ارائه نظر قطعی و قابل استناد و تعیین تکلیف نهایی، تفسیر و نحوه اجرایی کردن ماده ۳ آیین‌نامه یادشده هیات محترم وزیران در مورد رسیدگی‌های مالیاتی ضروری به نظرمی رسد.
حسین یاراحمدی*
*حسابدار رسمی، عضو هیات علمی دانشگاه
منبع : دنیای اقتصاد