هدف از برگزاری این کارگاه هم افزایی، تبادل نظر و استفاده از تجارب طرف های حاضر در همایش عنوان شد. در ادامه … نکته مطرح شده در این کارگاه را می خوانید.
۱- صندوق های تامین اجتماعی با هدف به تعادل رساندن چالش فرودستان و فرادستان در جامعه شکل گرفته و ناشی از هم اندیشی ارباب حرف، شاغلین جامعه و حاکمیت است. باور به یک اصل از سوی این سه ضلع مهم می تواند در تحقق اهداف اجتماعی و اقتصادی همگان موثر باشد و این اصل، منافع ملی است.
۲- سازمان تامین اجتماعی به عنوان امین الدوله کشور که هم از دولت و هم از بخش شاغلان منابع مالی دریافت می کند، باید با رعایت حقوق کارفرما و قانون محوری به تامین و بسط منافع ملی به عنوان رویکردی برای نجات ایران در این برهه حساس اقتصادی اهتمام داشته باشد.
۳- با وجود تلاش های دولت یازدهم در مهار تورم، اقتصاد ایران در رکود بی سابقه ای غوطه ور است و بدهی های دولت به بخش خصوصی و بانک ها به رقم غیرقابل تحملی رسیده. بدهی دولت به سازمان تامین اجتماعی ۱۰۰هزار میلیارد است اما بدهی دولت به بانک ها و بخش خصوصی حدودا ۳۰۰ هزار میلیارد تخمین زده می شود. این درحالی است که در اداره امور مالیاتی و سازمان هایی چون تامین اجتماعی مکانیزم هایی برای بدهی های موخر با در نظر گرفتن جرائمی وجود دارد اما بخش خصوصی نمی تواند حتی با بخشش جرائم، بدهی هایش را وصول کند.
۴- تعریف سازمان تامین اجتماعی، به عنوان یک سازمان که تنها شامل خروجی و ورودی منابع می شود، تعامل این سازمان با بخش خصوصی را پیچیده می کند.
۵- قانون بخوبی رابطه بخش خصوصی و سازمان تامین اجتماعی را پوشش داده و در این فرایند نیازی به دستورالعمل هایی که به نص قانون ضربه می زند نیست. بهتر است بیشتر به نص قانون توجه کرد تا اینکه به ترجمه بخشنامه ها بپردازیم.
۶- بخش خصوصی آماده تمکین از مقررات و قوانین است و خود را مکلف به رعایت ضوابط می داند و هیچ گاه اتاق های بازرگانی مامنی برای قانون گریزان نخواهد بود.
۷- در این برهه حساس اقتصادی و تاریخی، تعامل سازنده بخش خصوصی و سازمان هایی چون تامین اجتماعی می تواند، تهدیدهایی چون کاهش درآمدهای نفت به بشکه ای ۲۰ دلار را تبدیل به فرصت کند.
۸- در دولت نهم و دهم، هشت مدیر سکان هدایت سازمان تامین اجتماعی را بدست گرفته و هرکدام به شیوه ای آن را مدیریت کردند.
۹- سازمان تامین اجتماعی با رویکرد کاهش اعتراضات در رویه های اجرایی، پرونده ها را در دو سال گذشته مورد قضاوت قرار داده است.
۱۰- تشخیص عادلانه و درست با در نظر گرفتن حقوق کارفرمایان و کارگران، سرلوحه کار سازمان تامین اجتماعی در بررسی پرونده هاست.
۱۱- شفاف سازی دستورالعمل هاو بخشنامه ها با مشارکت اتاق اصناف و خانه صنعت و معدن، دانشگاه ها و موسسات اقتصادی به منظور تعامل بیشتر با بخش خصوصی در دو سال گذشته انجام شده است.
۱۲- سازمان تامین اجتماعی باور دارد که هم در کنار یکدیگریم و برای رشد و توسعه اقتصاد باید بهم اعتماد داشته باشیم.
۱۳- سازمان تامین اجتماعی از همکاری کارفرمایان در دوسال گذشته با این سازمان ارزیابی مثبتی دارد.
۱۴- سازمان با وجود اعتماد به کارفرمایان، تلاش دارد از پایمال شدن حقوق کارگران به هر نحو جلوگیری کند.
۱۵- در دو سال گذشته به منظور بررسی بهتر پرونده ها، هیئت های تجدید نظر سالم سازی شده اند.
۱۶- ارزیابی سازمان تامین اجتماعی از آموزش کارمندانش در دو سال گذشته مثبت نیست و این سازمان قصد دارد با کمک تشکل ها، روند آموزش کارکنان را بهبود ببخشد.
۱۷- تکریم ارباب رجوع چه کارفرما و چه کارگران، و قانون مداری از مهم ترین دغدغه های سازمان تامین اجتماعی است.
۱۸- با افزایش هیئت های تجدید نظر از ۸ هیئت به ۱۰ هیئت در سال ۹۲ و از ۱۰ هیئت به ۱۲ هیئت در سال ۹۳، روند رسیدگی به پرونده ها در سازمان تامین اجتماعی تسریع شد.
۱۹- با تفویض اختیار در رسیدگی پرونده ها به ۱۴ استان، انتظار برای رسیدگی به پرونده ها از ۹ ماه به کمتر از یک ماه کاهش پیدا کرد.
۲۰- در دو سال گذشته، ۶۰ درصد از اعتراضات مورد بررسی در هیئت های بدوی منجر به فسخ شده، ۱۰ درصد قرار صادر شده و ۳۰ درصد مورد تایید قرار گرفته. هم چنین ۵۰ درصد از بررسی های هیئت های تجدید نظر منجر به فسخ رای هیئت های بدوی شده. ۱۰ درصد به صدور قرار رسیده و نزدیک به ۴۰ درصد از آراء هیئت های بدوی مورد تایید هیئت های تجدید نظر قرار گرفته.