18 . چنانچه حسابرس از موارد عدم رعايت يا موارد مشكوك به عدم رعايت قوانين و مقـرراتمطلع شود بايد: (رك: بند ت-13)
الف. از ماهيت عمل و شرايط وقوع آن، شناخت كسب كند، و
ب . اطلاعات بيشتري را براي ارزيابي اثر احتمالي آن بر صورتهاي مـالي كسـب كنـد. (رك: بند ت-14)
19 . چنانچه حسابرس به عدم رعايت قوانين و مقـررات مشـكوك شـود، بايـد موضـوع را بـامديران اجرايي، و درصورت لزوم اركان راهبري، در ميان بگذارد. اگر مديران اجرايـي، يـادر موارد مقتضي اركان راهبري، اطلاعات كافي به عنوان پشتوانه رعايت قوانين و مقـرراتتوسط واحد تجاري ارائه نكنند و به نظر حسابرس، موارد مشكوك به عدم رعايـت بتوانـداثر بااهميتي بر صورتهاي مالي داشته باشد، حسابرس بايد نياز به كسب مشورت حقوقي رامورد توجه قرار دهد. (رك: بندهاي ت-15 و ت-16)
20 . چنانچه كسب اطلاعات كافي درباره موارد مشكوك به عدم رعايـت امكـانپـذير نباشـد،حسابرس بايد آثار نبود شواهد حسابرسي كافي و مناسب را بر اظهارنظر خود ارزيابي كند.
21 . حسابرس بايد به آثار موارد عدم رعايت بر ساير جنبـههـاي حسابرسـي، شـامل ارزيـابيحسابرس از خطر حسابرسي و قابل اتكا بودن تأييديه كتبي، توجه كند و اقدامات مناسـبرا انجام دهد. (رك: بندهاي ت-17 و ت-18)
برگرفته از استاندارد 250 حسابرسی