به نظر می‌رسد بانک مرکزی به این نتیجه رسیده؛ دیگر هشدار دادن به مردم در جهت دوری کردن آنها از این موسسات پرریسک راه به جایی نمی‌برد و باید از ابزارهای کارآمدی در این عرصه برای جلوگیری از سپرده گذاشتن در موسسات غیرمجاز استفاده کند. طبق تفاهمی میان سازمان امور مالیاتی و بانک مرکزی قراراست مالیات از سود سپرده‌های موسسات غیرمجاز گرفته شود تا این موسسات مجبور به ورود به قانون دریافت مجوز یا ادغام با بانک‌های مجاز شوند.
بر این اساس سود سپرده‌گذاری در بانک‌ها و موسسات مالی غیرمجاز مشمول مالیات می‌شود. به طوری که تمامی اشخاص حقوقی و حقیقی و حتی بانک‌ها در قبال سودی که از سرمایه‌گذاری در موسسات غیرمجاز به دست می‌آورند مالیات خواهند پرداخت. توافقی که به نظر می‌رسد اجرای آن، کار آسانی نیست. موضوع مالیات‌ستانی از موسسات غیرمجاز پدیده تازه‌ای نیست و قبلاً هم در قانون وجود داشته است اما تاکنون عزمی از سوی بانک مرکزی و سازمان امور مالیاتی برای اجرای این قانون وجود نداشته است و شاید وابسته بودن برخی از این موسسات به نهادهای حاکمیتی مانع از این کار شده بود.
به هر شکل در فاز جدید برخورد با موسسات مالی غیرمجاز قرار است از سود سپرده‌های آنها طبق قانون مالیاتی کشور گرفته شود. آیا سازمان امور مالیاتی و بانک مرکزی در اجرای این توافق موفق خواهند شد تا مانع از سپرده‌گذاری مردم در این بانک‌ها و موسسات غیرمجاز شوند؟
این موضوعی است که درباره آن با غلامرضا سلامی رئیس پیشین شورای عالی انجمن حسابداران ایران به گفت‌وگو پرداختیم که در ادامه شرح آن را می‌خوانید.
■■■
با توجه به تفاهمی که میان سازمان امور مالیاتی و بانک مرکزی انجام شده موسسات غیرمجاز معافیتی در مورد مالیات بر ارزش‌افزوده ندارند و باید این مالیات را پرداخت کنند. به نظر شما این موضوع بر اساس قانون مالیاتی کشور چگونه اجرایی شود که در نهایت این موسسات ملزم به پرداخت مالیات مربوطه شوند؟
طبق قانون مالیاتی کشور خدمات بانکی و اعتباری بانک‌ها، موسسات و تعاونی‌های اعتباری و صندوق‌های قرض‌الحسنه مجاز از پرداخت مالیات معاف بوده و هزینه سود کارمزد نیز به عنوان هزینه‌های قابل قبول مالیاتی تلقی می‌شود. اما در مقابل این سپرده‌گذاری در موسسات غیرمجاز و دریافت سود از آنها درآمد محسوب می‌شود و مشمول مالیات می‌شود. بنابراین افرادی که در موسسات غیرمجاز سپرده‌گذاری می‌کنند از سودی که دریافت می‌کنند با توجه به توافق میان بانک مرکزی و سازمان امور مالیاتی، مالیات کسر خواهد شد. البته به این نکته باید تاکید کنم که تمام بانک‌ها و موسسات مالی و حتی موسسات غیرمجاز مالیات می‌دهند اما بر اساس بندهایی که از قانون مالیات بر ارزش افزوده اشاره کردم بانک‌ها و موسسات مالی مجاز از پرداخت مالیات بر سود سپرده‌ها معاف هستند و این معافیت مالیاتی مشمول بانک‌ها و موسسات مالی غیرمجاز نمی‌شود. به هر حال تاکنون این قانون برای موسسات غیرمجاز اجرایی نشده بود که مجبور به پرداخت مالیات از محل سود سپرده‌گذاران شوند.
حالا به نظر می‌رسد بانک مرکزی و سازمان امور مالیاتی با توجه به هماهنگی و توافقی که انجام می‌دهند به دنبال اجرای قانون هستند. اما اینکه تا چه میزان در این زمینه موفق شوند بستگی به جدیت و عزم آنها در اجرای قانون دارد.
یعنی فکر می‌کنید مالیات‌ستانی از بانک‌ها و موسسات مالی غیرمجاز کار سختی برای بانک مرکزی و سازمان امور مالیاتی است؟
تاکید دارم که مالیات گرفتن از سودی که سپرده‌گذاران از موسسات مالی غیرمجاز می‌گیرند کاملاً امری قانونی است و عمل صحیحی هم محسوب می‌شود. اما اینکه سازمان امور مالیاتی در اجرا چگونه عمل کند و موفق به اخذ مالیات از این موسسات غیرمجاز شود، برای موفقیت در این کار، راه سختی را در پیش دارند. به هر حال مقاومت‌هایی در اجرای این قانون همواره وجود داشته است و اکنون هم بانک مرکزی و سازمان امور مالیاتی به این نتیجه رسیده‌اند که این قانون را اجرایی کنند. ممکن است به همین سادگی نتوانند این قانون را اجرایی کنند. اگرچه معتقدم دریافت مالیات از سپرده‌گذاران موسسات غیرمجاز یکی از راهکارهای مناسب و منطقی برای کاستن از اقبال مردم نسبت به سپرده‌گذاری در این موسسات است. وقتی برای افراد سود سپرده‌گذاری در این موسسات با توجه به مالیاتی که کسر شود کمتر از سود سپرده بانک‌ها و موسسات مالی مجاز باشد دیگر انگیزه‌ای ندارند که در این موسسات سپرده‌گذاری کنند.
قبلاً در روزنامه دنیای اقتصاد در یادداشتی درباره دلایل اقبال مردم به سپرده‌گذاری در موسسات غیرمجاز عنوان کرده بودم که باید چند نکته را مدنظر داشت؛ اول اینکه قیمت تمام‌شده پول برای موسسات و تعاونی‌های مالی غیرمجاز در مقایسه با سایر بانک‌ها به دلیل اینکه سپرده قانونی نزد بانک مرکزی ندارند، چیزی حدود دو درصد ارزان‌تر است. دوم اینکه این موسسات معمولاً نرخ‌های بهره بالاتر از سقف تعیین‌شده را از تسهیلات‌گیرنده دریافت می‌کنند. نکته سوم که از همه مهم‌تر به نظر می‌رسد این است که بانک مرکزی با تعیین دستوری نرخ سود سپرده و نرخ بهره تسهیلات بانک‌ها و موسسات مالی تحت نظارت خود عملاً فرصت و امکان رقابت و ارائه خدمات متنوع را از آنها سلب می‌کند. در نتیجه چنین شرایطی فضا را برای موسسات غیرمجاز به منظور جذب مشتریان بیشتر فراهم می‌کند. حالا اگر مردم بدانند در صورتی که در موسسات غیرمجاز سپرده‌گذاری می‌کنند بابت سودی که از آن موسسه می‌گیرند جزو مودیان مالیاتی محسوب می‌شوند و مالیات از آنها کسر می‌شود، چرا باید ریسک سرمایه‌گذاری در موسسات غیرمجاز را بپذیرند که سودی کمتر از سپرده‌گذاری در بانک‌ها و موسسات مجاز داده می‌شود؟
در این زمینه سازمان امور مالیاتی چگونه باید عمل کند؟
البته به این نکته اشاره کنم که گرفتن مالیات از موسسات غیرمجاز موضوع تازه‌ای نیست و سال‌ها پیش باید سازمان امور مالیاتی از این موسسات مالیات دریافت می‌کرد و بانک مرکزی هم همکاری‌های لازم را در این زمینه با این سازمان انجام می‌داد. متاسفانه در ایران باوجود داشتن قانون همه‌جانبه و فراگیر به این جریان توجه جدی نمی‌شود. ابتدا می‌گذاریم همه مشکلات به نقطه اوج و بحرانی برسند و بعد از آن تازه به فکر اجرای قانون و مقابله با آن مشکلات می‌افتیم. اگر از روز اولی که این قانون تصویب شد سازمان امور مالیاتی و بانک مرکزی باهم هماهنگی انجام می‌دادند و آن را اجرایی می‌کردند دیگر مردم هیچ‌گاه برای دریافت سود بیشتر به دام موسسات غیرمجاز نمی‌افتادند.
بارها تاکید کرده‌ام موسسات مالی غیرمجاز مانند یک بمب ساعتی اقتصاد کشورمان را تهدید می‌کنند. چراکه بخش قابل توجهی از سپرده‌گذاری در آنها انجام شده است و کوچک‌ترین اتفاقی که منجر به بی‌اعتمادی مردم به این موسسات و نهادهای مالی شود با توجه به ارتباط تنگاتنگی که میان بانک‌ها و موسسات وجود دارد، می‌تواند کل نظام بانکی کشور را تحت تاثیر قرار دهد. این موضوع بسیار خطرناک است و تبعات جبران‌ناپذیری دارد.
میزان مالیات باید چگونه در نظر گرفته شود که دیگر مردم اقبالی به سپرده‌گذاری در این موسسات نداشته باشند؟
این عدد در قانون مالیات بر درآمد کاملاً مشخص است. به طور مثال برای درآمدهای بالای ۱۰۰ میلیون تومان ۳۰ درصد مالیات کسر می‌شود. برای درآمدهای کمتر از ۱۰۰ میلیون تومان از ۲۵ درصد شروع می‌شود تا به جایی می‌رسد که در درآمدهای بسیار پایین معافیت مالیاتی در نظر گرفته می‌شود. بنابراین اگر به فرض بر سود سپرده‌های موسسات غیرمجاز حداقل ۲۵ درصد مالیات در نظر گرفته شود و فرض کنیم این موسسات غیرمجاز با نرخ ۲۴ درصد سود می‌دهند با کسر ۲۵ درصد مالیات این سود به حدود ۱۸ درصد می‌رسد. بنابراین با مقایسه نرخ سود سپرده‌های یک‌ساله در بانک‌ها و موسسات مالی مجاز که ۲۰ درصد است در حدود دو درصد کمتر می‌شود. پس این خود عاملی می‌شود که سپرده‌گذار دیگر انگیزه و رغبتی برای سرمایه‌گذاری در این موسسات غیرمجاز نداشته باشد.
از طرف دیگر موسسات مالی غیرمجاز نمی‌توانند با بانک‌ها و موسسات مالی مجاز در این زمینه رقابت کنند. توجه داشته باشید بسیاری از سپرده‌گذاری‌هایی که در موسسات غیرمجاز انجام شده است ارقام کلانی را در‌بر می‌گیرند، اگر مثلاً ۳۰ درصد برای آنها از سودشان مالیات کسر شود رقم بسیار سنگینی است و قطعاً در این زمینه اثرگذار است. معتقدم اجرای این قانون کار درست و منطقی است اما به شرط آنکه در میدان عمل اجرایی شود. قطعاً موسسات مالی غیرمجاز تلاش‌هایی در جهت دور زدن قانون یا مقاومت در اجرای این قانون انجام خواهند داد اما اینکه سازمان امور مالیاتی و بانک مرکزی تا چه اندازه در این زمینه موفق شوند تا در نهایت از سود سپرده‌های ثابت موسسات غیرمجاز مالیات بگیرند مساله مهمی است و باید منتظر ماند و دید که این دو نهاد در این زمینه چگونه عمل خواهند کرد.
سازمان امور مالیاتی چگونه می‌تواند با دور زدن قانون از سوی موسسات غیرمجاز در این زمینه مقابله کند؟
قطعاً این موسسات غیرمجاز دست روی دست نمی‌گذارند که از حجم سپرده‌هایشان کاسته شود. به هر شکل راه‌هایی برای دور زدن قانون وجود دارد. اما باید سازمان امور مالیاتی همه جوانب امر را در نظر بگیرد و اجازه ندهد به سادگی این موسسات قانون را دور بزنند. البته سودی که موسسات غیرمجاز به سپرده‌گذاران می‌دهند در دفاتر حسابرسی آنها کاملاً مشخص است و سازمان امور مالیاتی و بانک مرکزی به این دفاتر با ابزار قانونی می‌توانند دسترسی داشته باشند. اگر هدف اجرای این قانون تضعیف موسسات غیرمجاز است قطعاً سازمان امور مالیاتی به گونه‌ای باید عمل کند که اجازه دور زدن قانون را ندهد تا حداقل از این طریق بتوان امیدوار بود عدم اقبال مردم برای سپرده‌گذاری در این موسسات باعث شود تا از تهدیدات این موسسات غیرمجاز کاسته شود.
حتی سازمان امور مالیاتی بر اساس این قانون می‌تواند به سپرده‌گذاران در موسسات غیرمجاز مراجعه کند و دیگر نیازی هم نیست به سمت موسسات غیرمجاز برود. به طور مثال اگر فردی یک میلیارد تومان در موسسات غیرمجاز سپرده‌گذاری کرده است و سود کلان می‌گیرد حداقل باید ۳۰ درصد مالیات بر سود بدهد.
حتماً باید برای آن سپرده‌گذار اظهارنامه مالیاتی ارسال شود و بر اساس قانون از سود مربوطه مالیات کسر شود. پس تفاوتی میان سپرده‌گذار در موسسات مالی غیرمجاز و مودیان مالیاتی وجود ندارد و آنها باید این مالیات را بپردازند. در مورد سپرده‌گذاران کلان قطعاً این کار به خوبی قابل اجراست.
حتی جای تعجب دارد که چرا تاکنون سازمان امور مالیاتی به سراغ سپرده‌گذاران کلان در موسسات غیرمجاز نرفته است. وقتی اطلاعات افراد سپرده‌گذار در موسسات غیرمجاز ثبت شده و مشخص است و قانون هم اجازه دسترسی به سازمان امور مالیاتی را می‌دهد نباید در این زمینه تعلل کرد و باید با ابزار قانونی مالیات از سپرده‌گذاران موسسات غیرمجاز به ویژه سپرده‌گذاران کلان آنها کسر شود. قانون صراحتاً این مساله را مشخص کرده است.
چرا با وجود اینکه قانونی در این زمینه داریم که از سود سپرده‌گذاران در موسسات غیرمجاز مالیات دریافت شود، اما تاکنون سازمان امور مالیاتی در این زمینه وارد عمل نشده است؟
باید مسوولان سازمان امور مالیاتی پاسخگو باشند که چرا این قانون را تاکنون اجرایی نکرده‌اند. تاکید کردم اگر سال‌ها قبل این قانون اجرایی می‌شد اکنون با حجم انبوه سپرده‌ها در موسسات غیرمجاز مواجه نبودیم. به هر حال این مسائل همه به مشکلات سیستم مالیاتی کشور برمی‌گردد و از طرف دیگر هم نهادهای نظارتی عزمی برای اجرای قانون به طور کامل ندارند.
اکنون در شرایطی قرار گرفته‌ایم که سازمان امور مالیاتی با همکاری بانک مرکزی قصد دارد این قانون را اجرایی کند و باید راهکارهای مناسبی در این زمینه در نظر گیرد تا موفق شود با کسر مالیات از سود سپرده‌گذاران در موسسات غیرمجاز بکاهد تا دیگر مردم فکر نکنند اگر در موسسات غیرمجاز سرمایه‌گذاری می‌کنند همانند بانک‌ها و موسسات مالی مجاز سود دریافت کنند و در حاشیه آرامش قرار داشته باشند. بنابراین همان‌طور که گفتم لزومی ندارد که حتماً سازمان امور مالیاتی به موسسات مالی غیرمجاز مراجعه کند و با آنها درگیر شود. کافی است به تک‌تک سپرده‌گذاران این موسسات غیرمجاز مراجعه کند و برای آنها اظهارنامه مالیاتی ارسال کند. این مساله باعث خواهد شد که جو ناامنی برای سپرده‌گذاری در موسسات غیرمجاز به وجود آید و افراد سپرده‌های خود را از این موسسات خارج کنند.
حتی سازمان امور مالیاتی از زمانی که این قانون تصویب شده است می‌تواند از سپرده‌گذاران موسسات غیرمجاز طی این سال‌ها مالیات کسر کند اما چون اطلاع‌رسانی انجام نشده است و این مساله ظلم در حق سپرده‌گذاران این موسسات است بنابراین اکنون که بانک مرکزی و سازمان امور مالیاتی به تفاهم رسیده‌اند که از این سپرده‌گذاران مالیات بگیرند باید اطلاع‌رسانی کاملی در این زمینه انجام دهند و اخطارهای لازم را بدهند و اگر افراد به این مسائل توجه نکردند و همچنان در این موسسات سپرده دارند باید با ارسال اظهارنامه مالیاتی به آنها هشدار داده شود که در پایان سال قطعاً معادل سودی که از موسسات غیرمجاز دریافت کرده‌اند مالیات کسر خواهد شد.
تاکید کردم ما در ایران در زمینه قانون مالیاتی بسیار قوی هستیم اما مساله، اجرای قانون است و باید دولت و حاکمیت در اجرای قانون مالیاتی کشور به کمک سازمان امور مالیاتی بیایند. قطعاً سازمان امور مالیاتی به تنهایی از عهده اجرای این قانون برنمی‌آید و باید دولت و بانک مرکزی و در کل مجموعه حاکمیت کمک کنند تا این قانون به طور کامل اجرایی شود. بنابراین اگر دولت به فکر ساماندهی موسسات غیرمجاز است و می‌خواهد از خطر بمب ساعتی که این موسسات اقتصادی کشور را تهدید می‌کنند رهایی پیدا کند باید در کنار ابزارهای تشویقی چون معافیت سپرده‌گذاران از پرداخت مالیات
در بانک‌ها و موسسات مجاز ابزارهای تنبیهی برای سپرده‌گذاران در موسسات غیرمجاز در نظر بگیرد.
مگر می‌شود در موسسات غیرمجاز سپرده‌گذاران همانند سپرده‌گذاران در بانک‌ها و موسسات مجاز معاف از پرداخت مالیات باشند و آن وقت انتظار داشته باشیم با هشدارهای لفظی که بانک مرکزی و سایر نهادهای نظارتی به مردم می‌دهد دیگر آنها به سمت موسسات نروند. قطعاً ابزارهای تنبیهی هم در این زمینه اثرگذار است و از حجم سپرده‌گذاری در موسسات و نهادهای مالی غیرمجاز می‌کاهد. البته این ابزار مالیاتی تنها کافی نیست و برای ریشه‌کنی موسسات غیرمجاز باید تمامی نهادها و ارگان‌های مربوطه در دولت و حاکمیت به ویژه بانک مرکزی و نیروی انتظامی باهم هماهنگ باشند و همکاری‌های لازم را داشته باشند تا در نتیجه این موسسات مالی غیرمجاز تضعیف شوند و دیگر فکر سپرده‌گذاری و کسب سود بیشتر در ذهن مردم در این موسسات پرریسک خطور نکند.
منبع:تجارت فردا