از این رو سعی می‌کنم حرفه و جامعه حسابداران رسمی را نه از درون، بلکه از بیرون حرفه و از منظر اقتصاد سیاسی و جامعه شناسی تصویر کرده و نشان دهم که سیمای حرفه و جامعه و جای او از این پلت‌فرم چگونه است؟ به‌طور مختصر همه می‌دانیم که هدف از حسابرسی، اعتباردهی به‌صورت‌های مالی و شفاف‌سازی آنها است.
حسابرسی با شفاف‌سازی و اعتباردهی به‌صورت‌های مالی ریسک اتکا به اطلاعات مالی را کاهش می‌دهد؛ یعنی در بلند مدت در سطح کلان اقتصادی کارکرد اقتصادی و اجتماعی حسابرسی چیزی به غیر از کاهش ریسک سیستماتیک در اقتصاد، افزایش امنیت سرمایه‌گذاری، تسهیل فرآیند تصمیم‌گیری‌های اقتصادی و راحتی خیال بیشتر ذی‌نفعان اطلاعات مالی از هر طبقه‌ای نیست و به همین دلیل، حسابرسی به‌عنوان فعالیتی اقتصادی، بخشی از زنجیره فعالیت‌های تامین کننده رفاه اجتماعی بوده که به‌طور موثری موجب افزایش کارآیی اقتصادی و بهبود و ارتقای معیارهای اخلاق عمومی کسب و کار می‌شود. از این رو حرفه حسابرسی مستقل، بخشی از پروژه عدالت اجتماعی و بهبود رفاه اقتصادی است. از سوی دیگر کارکرد حسابرسی از دیدگاه اقتصاد سیاسی، نشان دهنده نقش کلیدی حسابرسی در نظارت انتقادی بر فعالیت‌های اقتصادی نهادها، شرکت‌ها و واحدهای اقتصادی عمومی، خصوصی و دولتی از جایگاه شخص ثالث مستقل است. به‌خوبی می‌دانیم، نظارت نهادینه شده و سیستماتیک وجامع بر فعالیت‌های اقتصادی یکی از اصلی‌ترین اهداف و دغدغه‌های جوامع مدنی و مردم سالار از هر نوع آن است. حسابرسی به شکل مداوم و منظم و مرتب آن بدون تردید یکی از ابزارهای مهم نظارتی جوامع مدنی و مردم سالار است، لذا حسابرسی بخشی از پروژه جامعه مدنی و دموکراسی است.
سابقه تاریخی حسابرسی هم در دنیا نشانگر صحت این ادعا است، می‌دانم که در اتحاد شوروی سابق به‌رغم پیشرفت‌های چشمگیر علمی و فنی و تکنولوژیک و رقابت با غرب در صنایع بسیار پیچیده نظامی، هسته‌ای و فضایی، در بخش‌هایی نظیر حسابرسی، نظام شوروی بر خلاف جوامع غربی نه فقط هیچ دستاورد قابل ذکر به آن معنایی که ما می‌شناسیم نداشته، بلکه هیچ تلاش قابل توجهی هم در این زمینه‌ها انجام نداده است، علت این ناکامی پیچیدگی حسابرسی و دشواری نظریه‌پردازی در آن نبوده، بلکه در آن جامعه منقبض، نیازی به حسابرسی و در نتیجه نظریه پردازی و امثالهم نبوده است. مرور تاریخ مختصر و جمع و جور جامعه حسابداران رسمی ایران هم به همین ترتیب است. سال‌ها بعد از تصویب ماده واحده تشکیل جامعه حسابداران رسمی ایران، بالاخره در دولت اصلاحات و در دوره‌ای که کم و بیش صحبت از جامعه مدنی و مردم سالاری بود این جامعه توانست پابگیرد و به‌رغم همه محدودیت‌ها افتان‌و‌خیزان به پاخیزد.
مختصری که بیان کردم، توصیف و برداشت اقتصاد سیاسی از حرفه حسابرسی است. با عنایت به تصویر ارائه شده، مشاهده می‌فرمایید که رشد و توسعه حسابرسی، یک درخواست و یک خواسته صنفی نیست، بلکه یک ضرورت اجتماعی برای اعمال سیاست‌های عدالت اجتماعی و نظارت عمومی است و اعتلا و تحکیم آن با تحکیم پایه‌های مردم‌سالاری و دموکراسی رابطه مستقیم دارد. آینده ما و تحقق آرزوهای ما به‌عنوان جامعه حسابداران رسمی ایران دقیقا به میزان درک ما از مصالح کلان کشور و مشارکت ما در حیات اجتماعی و اقتصادی کشورمان بستگی دارد. اگر بتوانیم به‌طور کمی و کیفی و به‌طور مستمر و فزاینده نقشی را که گفته شد ایفا کنیم موفق خواهیم شد و در غیر آن نه. ما (جامعه حسابداران رسمی) برای اینکه بتوانیم موفق شویم و برای اینکه بتوانیم رسالت عظیم و نقش مهم خود را در اعتلای کشور ایفا کنیم باید بتوانیم جامعه حسابداران رسمی را از موقعیت فعلی آن که یک «تشکل حرفه‌ای» است به یک «سرمایه اجتماعی» ارتقا بدهیم. نکته کلیدی برای توسعه پایدار حرفه حسابرسی همین مساله است.
«گذر جامعه حسابداران رسمی ایران از یک تشکل حرفه‌ای به یک سرمایه اجتماعی» یا اگر بخواهیم با ترم‌ها و اصطلاحات حسابداری سخن بگوییم باید بگویم فرآیند تبدیل جامعه حسابداران رسمی ایران به یک دارایی نامشهود ملی که وجودش یک ارزش ملی باشد و خودش همانند یک سرمایه، ارزش‌زا و ارزش‌آفرین باشد به‌طوری که بتوانیم آن را یک «سرمایه اجتماعی» خطاب کنیم. منشور توسعه پایدار حسابرسی سندی است که فرآیند ارتقای جامعه حسابداران رسمی ایران را از یک تشکل حرفه‌ای به یک سرمایه اجتماعی تئوریزه می‌کند. منشور توسعه پایدار حرفه حسابرسی منبعث از قوانین طبیعی حسابرسی و ماهیت ذاتی حسابرسی است و در نتیجه می‌تواند کمترین تاثیر را از ذهنیت‌ها داشته باشد.
بخش پایانی
نظام‌های تصمیم‌گیر و تصمیم‌ساز ما متاسفانه در مورد حرفه حسابرسی دارای ذهنیت هستند نه شناخت. تغییر این ذهنیت بهشناخت یکی از مهم‌ترین اقداماتی است که باید صورت بگیرد. برای تبدیل ذهنیت به شناخت باید مسائل حرفه و مقتضیات آن از عرصهخصوصی به عرصه عمومی آورده شود.
در گذشته و در حال حاضر، مسائل حرفه، همیشه به واسطه افرادی که طبعا ذهنیت خود را دارند به نظام تصمیم‌گیر و تصمیم‌سازمنتقل شده است. باید این فیلترینگ را دور بزنیم و تنها راه دور زدن آن طرح مسائل حرفه در عرصه‌های عمومی و مطبوعات است. مابرای طرح مسائل و مقتضیات حرفه در عرصه عمومی نیازمند سرمایه‌های انسانی جدیدی هستیم. فرهیختگانی که در عین داشتنتخصص حسابرسی و شخصیت حرفه‌ای یک حسابرس، دانشی فرا‌حسابرسی داشته باشند. افرادی که دارای توشه کافی از اقتصادسیاسی، جامعه‌شناسی، تاریخ، فلسفه و ادبیات باشند و بتوانند با نوشته‌ها و مساعی قلمی و کلامی خود مسائل حرفه را فارغ ازمحدودیت‌هایی که عرض کردم مطرح کنند و بتوانند اعضای جامعه حسابداران رسمی را از نظر مسائل حرفه‌ای به ارزش‌ها وبرداشت‌‌های مشترک برسانند و تضاد در اصول را به اختلاف در حوزه سیاست‌گذاری کاهش دهند؛ چیزی که در جوامع حرفه‌ای غرب صدسال قبل و در کشورهای مشابه ما سال‌ها قبل اتفاق افتاده است.
مجله حسابدار رسمی و وب‌سایت جامعه حسابداران رسمی باید به‌طور کلی دگرگون شده و از شکل دانشجویی فعلی آن به مجلهارگان یک جامعه حرفه‌ای تبدیل شوند تا بتوانیم به تدریج ذهنیت‌ها را زدوده و شناخت را جایگزین آن کنیم.
اما این اقدامات به تنهایی کافی نیست، جامعه حسابداران رسمی ایران مثل هر موجود دیگری، وجودی یکپارچه است و تمام وجوهآن باید دارای تناسب با همدیگر باشند. آنچه پیش‌تر عرض شد مربوط به تعاملات بیرونی جامعه و ارتباط عمومی آن با سیستم‌هایتصمیم‌ساز و تصمیم‌گیر بود. در صف و در عرصه عمل حسابرسی یعنی همان‌جا که شما حسابرسان تیک می‌زنید نمی‌توانیم ازدرستکاری غافل شویم. اگر هدف حسابرسی اعتباردهی است حسابرس خود نیز باید معتبر باشد. حسابرس غیر‌معتبر نمی‌تواندمنبع اعتبار باشد. موسسه‌ای که در آن رابطه بین شرکا شفاف نیست یا رابطه بین موسسه و کارکنانش شفاف نیست یا همچنینرابطه بین موسسه و صاحبکارانش شفاف نیست، چگونه می‌تواند منبع شفافیت باشد، چگونه چنین موسسه‌ای می‌تواند به ارتقایحرفه کمک کند؟
حسابداران رسمی که مرتکب اعمال خلاف شأن حرفه می‌شوند چگونه می‌توانند برای حرفه منبع اعتبار اجتماعی باشند؟ چگونهمی‌توان اعتماد عمومی را در چنین شرایطی جلب کرد؟
اداره جامعه حسابداران رسمی چیزی جز اداره حرفه در سطح کلان آن نیست. اداره حرفه در این سطح نیازمند اصول و پرنسیباست.
اصولا اداره هر جامعه حرفه‌ای بر مبنای پرنسیب صورت می‌گیرد نه مصلحت‌گرایی. اگر اسناد پایه‌ای اداره جامعه نظیر اساسنامه،آیین‌نامه‌ها و دستور‌العمل‌های اجرایی، آیین‌رفتار حرفه‌ای، آیین‌نامه‌های انتظامی، تنبیهات و بقیه دستورالعمل‌ها بر مبنای اصول ونظری واحد تدوین نشوند و هر کدام به نوبه خود جلوه‌ای متفاوت از ارزش‌های واحد و اصول مشترک نباشند، اداره جامعه با دشواریو افزایش بی‌نظمی مواجه خواهد بود. چنانچه اکنون با آن مواجهیم.
منشور توسعه پایدار حسابرسی همانند یک ریسمان و رشته‌طلایی و نماینده اصول و ارزش‌های واحد، تمام این اسناد را بههمدیگر متصل کرده و آنها را همگن و با همدیگر تراز می‌کند. مساله لزوم وجود مبانی نظری برای تدوین قوانین موضوع جدیدینیست و قوانین مهم کشور همانند قوانین برنامه‌های پنج‌ساله توسعه نیز دارای مبانی نظری هستند.
به‌طور خلاصه، بدون تدوین مبانی نظری نمی‌توان اساسنامه جامعه را نوشت. اشکال اصلی اساسنامه فعلی جامعه حسابدارانرسمی نبود مبانی نظری است که موجب عدم تراز آن شده، یعنی به جای مبانی نظری، ذهنیت افرادی که مسوول تنظیم آنبوده‌اند محتوای آن را تعیین کرده است.
به این دلیل است که برای برخی از مواد اساسنامه نمی‌توانیم به جز کارکرد ذهنیت‌ها، توجیه منطقی دیگری پیدا کنیم. به‌عنوانمثال، به ماده ۱۹ توجه کنید یا ببینید در ماده ۳۷ مکرر به‌رغم وجود هیات‌های انتظامی، چگونه نهاد دیگری با سازو کاری به کلیغیر‌منطبق با عرف‌های قضایی به اساسنامه اضافه شده است.
ما نمی‌توانیم از جامعه حسابداران رسمی ایران که هنوز در دوران طفولیت خود به سر می‌برد انتظار دستاوردها و موفقیت‌هایجوامع معتبر حرفه‌ای بین‌المللی را داشته باشیم.
قدم اول برای رفتن در این راه آسیب‌شناسی حرفه، نقد گذشته و تدوین نقشه راه بر اساس مبانی نظری مشخص است، همچنینباید به خاطر بسپاریم که حرفه حسابرسی، حرفه‌ای به‌شدت اخلاق‌محور است و رعایت اخلاق پیش‌شرط حیاتی حرفه بوده ومساله تخصص و مهارت و بهبود فضای قانونی حرفه فقط در چارچوب التزام به اصول اخلاقی می‌تواند موجب پیشرفت، تحکیم واعتلای حرفه آنگونه که در ماده واحده قانونی قید شده، شود.
ناصر محامی – حسابدار رسمی
منبع:دنیای اقتصاد