شماره ۵۳/ ۹۵/ ۲۰۰ تاریخ ۵/ ۸/ ۹۵
به پیوست آیین نامه اجرایی ماده ( ۳) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب ۱/ ۲/ ۹۴ موضوع تصویب نامه شماره 83979/ت52366 هــ مورخ 1394/06/29 و تصویب نامه شماره 43455/ت52820 هـــ مورخ 1395/04/15 هیات محترم وزیران موضوع اصلاح ماده (۴) آیین نامه اجرایی مذکور برای اطلاع و اقدام لازم ارسال میگردد.
نظر به اینکه در راستای مقررات مربوط به قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقا نظام مالی کشور مصوب سال ۱۳۹۴ و آیین نامه اجرایی یاد شده ، ” امکان تهاتر بدهیهای مالیاتی اشخاص حقیقی و حقوقی خصوصی و تعاونی ، نهادها و موسسات عمومی غیر دولتی به دولت از جمله بدهی های مالیاتی با مطالبات ایشان از شرکتهای دولتی فراهم گردیده است ، لذا در صورت ابلاغ تصویب نامه هیات محترم وزیران برای هریک از اشخاص مشمول تهاتر مقرر میدارد:
۱- معادل مبلغ تهاتر شده به عنوان پرداخت بدهی در حساب اشخاص مدیون منظور و حداکثر ظزف یک روز ( کاری ) از تاریخ ابلاغ تصویب نامه اخیر الذکر نسبت به توقف عملیات اجرایی و رفع ممنوع الخروجی اشخاص ( اشخاص مدیون ) تا سقف مبلغ بدهی مالیاتی تهاتر شده حسب مورد اقدام نمایند.
۲- با توجه به اینکه شرکت دولتی به شرح مصوبات هیات وزیران ، جایگزین اشخاص مدیون میگردند ، در اجرای قسمت اخیر ماده ( ۴) آیین نامه یاد شده و اصلاحیه آن ، شرکت جایگزین مکلف است در چارچوب ضوابط و مقررات دستگاه اجرایی طلبکار ، نسبت به پرداخت بدهی مذکور در مهلت مقرر اقدام نماید . بنابراین در صورتی که امکان پرداخت بدهی به صورت یکجا فراهم نباشد با درخواست شرکت دولتی جایگزین و در اجرای مقررات ماده ۱۶۷ قانون مالیاتهای مستقیم و با رعایت تفویض اختیار به عمل آمده اقدام گردد.
بدیهی است ملاک زمان تقسیط در اجرای ماده مذکور ، تاریخ ابلاغ مالیات قطعی شده به مدیون اصلی میباشد.
۳- رفع توقف از اقدامات اجرایی تا سقف مبلغ بدهی تهاتر شده در تصویب نامه هیات محترم وزیران امکان پذیر بوده و چنانچه بدهی مالیاتی مازاد بر مبلغ تهاتر باشد، اقدامات قانونی لازم برای وصول باقی مانده بدهی از مودی اصلی به عمل آید.
۴ . شرکت دولتی جایگزین ، مکلف به پرداخت بدهی مشخص شده در تصویب نامه هیات وزیران در چارچوب مقررات مربوط به قوانین مالیاتهای مستقیم و مالیات بر ارزش افزوده بوده و از تاریخ ابلاغ مصوبه ، کلیه مسئولیتهای قانونی در پرداخت مبلغ بدهی تعیین شده با شرکت مذکور بوده و در صورت عدم پرداخت نیز به عنوان مودی مشمول جرایم مقرر در قوانین مذکور میباشد.