اصلاحات استانداردحسابداری شماره ۱۶، «آثار تغییردرنرخ ارز»
۱- شماره بند «۲۹»، به «۲۹- الف» تغییر می‌یابد.
۲- بند ۲۹- ب، به شرح زیر به متن استاندارد اضافه می‌شود:
۲۹- ب: تفاوت‌های تسعیر بدهی‌های ارزی مربوط به تحصیل و ساخت دارایی‌ها، ناشی از کاهش شدید ارزش ریال، در صورت احراز تمام شرایط زیر، تا سقف مبلغ قابل بازیافت، به بهای تمام شده دارایی مربوطه اضافه می‌شود:
الف- کاهش ارزش ریال نسبت به تاریخ شروع کاهش ارزش، حداقل ۲۰ درصد باشد.
ب- در مقابل بدهی حفاظی وجود نداشته باشد.
همچنین در صورت برگشت شدید کاهش ارزش ریال (حداقل ۲۰ درصد)، سود ناشی از تسعیر بدهی‌های مزبور تا سقف زیان‌های تسعیری که قبلا به بهای تمام شده دارایی منظور شده است متناسب با عمر مفید باقی مانده از بهای تمام شده دارایی کسر می‌شود.»
۳- در بند ۶۴، بعد از کلمه «استاندارد»، عبارت «به استثناء بند ۲۹- الف» اضافه می‌شود.
۴٫ در بند ۶۲ و در بند ۱ پیشگفتار، بعد از عبارت «تاریخ ۱۳۹۱/۱/۱»، عبارت «(به استثناء بند ۲۹- ب که از تاریخ ۱۳۹۱/۶/۱)» اضافه می‌شود.
مرور و تجزیه و تحلیل اصلاحات صورت گرفته نشان دهنده این امر است که سازمان حسابرسی رویدادهای واقع شده در نیمه دوم سال ۱۳۹۱ را کاهش شدید ارزش پول در آن زمان تلقی کرده بود. آیا واقعیت این بود؟ که اگر چنین بود حتی کاهش شدید ارزش پولی نیز به تدریج واقع می‌شد. اساسا مگر نه این است که کاهش ارزش پول جز مواردی که نظام پولی و بانکی یک کشور به عمد و بر اساس سیاست‌های پولی خود به طور تصنعی نسبت به کاهش یا افزایش ارزش آن اقدام می‌کند، در مواردی صورت می‌گیرد که در کنار سایر عوامل، نقدینگی در بازار بیشتر از افزایش در تولید افزایش یابد، یعنی بدون آنکه در جامعه تولیدی صورت گرفته باشد، پول و نقدینگی به بازار تزریق شده باشد. ملاحظه می‌شود که هم افزایش یا کاهش نقدینگی در بازار و هم افزایش و کاهش تولید به تدریج صورت می‌گیرد. بنده در این قسمت به سیاست‌ها و شرایطی که به کاهش رشد تولید و یا افزایش نقدینگی منجر شده‌اند نمی‌پردازم، تاکید من بر این است که دولت در نیمه دوم سال ۱۳۹۱ برای رهایی از بدهی خود به سیستم بانکی تصمیم گرفت که ارزی را که از محل صندوق ذخیره ارزی به عنوان تسهیلات ارزی به صنایع پرداخت شده بود، با قیمتی جدید محاسبه و مسترد کند و نرخ جدید را نرخ اتاق مبادله نام‌گذاری کرد. نرخ جدید معرفی شده نیز تقریبا به دو برابر نرخ ارز مرجع قیمت‌گذاری شد. وام گیرندگان نیز که با اقساط سررسید شده مواجه شده بودند چاره دیگری جز پذیرش نرخ معرفی شده جدید نداشتند، زیرا جایگزین عمل کردن به نرخ اتاق مبادله، خرید ارز از بازار و بازپرداخت بدهی‌های ناشی از استفاده از تسهیلات ارزی به آن طریق بود که به دلیل شرایط اقتصادی ناشی از تحریم‌ها و استفاده از ارز در اختیار دولت برای مصارف کمتر ضروری یا غیرضروری کشور، عرضه ارز در بازار محدود بود.
با توجه به اینکه بودجه سال ۱۳۹۲ بر اساس تداوم تزریق نقدینگی تنظیم شده بود محاسبات مبنای نرخ ارز حدود ۲۴ هزار ریال در نظر گرفته شده بود بدون آنکه هیچ مرجع ذی‌صلاح کاهش شدید ارزش ریال را پذیرفته باشد. در تیرماه سال‌جاری نرخ مرجع ارز از تابلوی بانک مرکزی حذف و نرخ اتاق مبادله جایگزین آن شد، اما دولت یازدهم که در مرداد ماه مصدر امور شد خود را ناگزیر به اصلاح بودجه مصوب دیده و مصمم به اصلاح آن شده است. از سوی دیگر امیدواری‌های به‌وجود آمده برای توقف و برداشته شدن تحریم‌های بین‌المللی از اقتصاد ایران سبب شده است که احتمال در تغییر نرخ‌های محاسبه ارز را ایجاد کند.
از موارد بالا که بگذریم به این نکته می‌پردازیم که غیر از مواردی که در بالا اشاره کردم کاهش شدید ارزش پول ملی مگر در مواردی به‌وجود نمی‌آید که جامعه مبتلا به تورم شدید شده است؟ اگر چنین است پس اجازه بدهید معیارهای اقتصاد با تورم حاد را از روی استانداردهای حرفه‌ای مورد مطالعه قرار دهیم.
همان‌طور که پیشتر در مقاله «سکوت سازمان حسابرسی نشانه چیست» اشاره کرده بودم استاندارد شماره ۲۹ بین‌المللی می‌گوید که اقتصادی دچار تورم حاد در نظر گرفته می‌شود که نرخ تورم سه سال متوالی آن ۱۰۰ درصد یا بیشتر باشد و همگان آگاهند که در آن صورت الزامات مقرر در آن استاندارد باید مورد عمل قرار گیرد.
معلوم نیست که سازمان حسابرسی که با ترجمه استانداردهای بین‌المللی تا کنون روزگار گذرانده است چرا از ترجمه استاندارد ۲۹ خودداری می‌کند که اگر شرایط اقتصادی ما تورم حاد است به الزامات آن عمل کنیم.
سازمان حسابرسی در اصلاحات انجام داده در استاندارد ۱۶ معیار جدیدی را به‌عنوان کاهش شدید ارزش ریال معرفی کرده است و آن نرخ ۲۰ درصد است. آیا در اقتصاد با نرخ تورم داخلی ۳۵ درصد و میانگین تورم جهانی زیر ۴ درصد، تعیین معیار ۲۰ درصد برای کاهش ارزش پول ملی می‌تواند معنی‌دار تلقی شود؟ با بکار گیری معیار ۲۰ درصد تعیین شده توسط سازمان حسابرسی گمان نمی‌کنم که در هیچ صورت سود و زیانی دیگر شاهد زیان حاصل از تسعیر نرخ ارز شویم. کدام حسابداری در سطح دنیا صورت‌های مالی ما حسابداران ایرانی را عاری از تحریف تلقی خواهد کرد وقتی که ما تورمی بیش از ۳۵ درصد در سال داریم.
از برکات اصلاحیه‌نویسی بر استانداردهای بین‌المللی توسط سازمان حسابرسی، دیگر این است که بهای تمام شده تاریخی هر سال تغییر کرده و یکی از پایه‌ای‌ترین اصول حسابداری کلاسیک توسط حسابداران ایرانی نادیده گرفته خواهد شد. یعنی عدد پایه محاسبه استهلاک هر سال تا پایان دوره تسویه تسهیلات ارزی استفاده شده از محل صندوق ذخیره‌ارزی نوسان خواهد داشت؟ آیا استاندارد نویسان در سازمان حسابرسی با مفاهیم اولیه حسابداری از قبیل ثبات رویه و یکنواختی ناآشنا هستند؟ با اجرای اصلاحیه استاندارد ۱۶ حسابداری چگونه می‌توان به شفافیت صورت‌های مالی امیدوار بود؟ آیا بهای تمام شده تاریخی شناور در هیچ‌یک از متون حسابداری به چشم هم پیشگان من خورده است که سازمان حسابرسی آن را تئوریزه و منتشر کرده است؟
شان استفاده از عبارت تا سقف مبلغ قابل بازیافت در اصلاحیه یاد شده چیست؟ مبدا احتساب تاریخ شروع کاهش ارزش شدید ریال چگونه تعیین خواهد شد؟
شاید سازمان حسابرسی برای اینکه به انفعال متهم نشود دست به صدور چنین اصلاحیه‌ای زده است، مگر نه اینکه مولانا گفت:
دوست دارد یار این آشفتگی
کوشش بیهوده به از خفتگی
اگر نگارنده در مقاله نوشتاری شبه اقتصادی «در هزار توی ارز» پیشنهاد کرده بودم که نهاد استاندارد نویسی حسابداران را یکبار مجاز کند که بهای تمام شده تاریخی دارایی‌های خریداری یا تحصیل شده بر اساس نرخ جدید معرفی شده برای تسویه بدهی‌های ناشی از استفاده از تسهیلات ارزی تحت عنوان نرخ اتاق مبادله را تصحیح کنند، به این دلیل که اعمال آن نرخ جدید مستقیما به تحصیل آن دارایی مرتبط می‌شد و بحثی از کاهش ارزش ریال در میان نبود و گرنه شناور کردن بهای تمام شده تاریخی به سیاق سازمان حسابرسی چه معنایی دارد؟
تاریخ‌های لازم‌الاجرا شدن مندرج در بند ۴ اصلاحیه سازمان حسابرسی بعد از برگزاری مجامع عمومی سال ۱۳۹۱ تا چه میزان می‌تواند معنادار باشد به عهده حسابدارانی است که این اصلاحیه را اعمال خواهند کرد.
امیدوارم سازمان حسابرسی در اصلاحیه بعدی که ناگزیر بر این اصلاحیه خواهد نوشت شئون استاندارد نویسی را رعایت کند.
* عضو جامعه حسابداران رسمی ایران و عضو انجمن حسابداران رسمی آمریکا
دکترمصطفی دیلمی‌پور *
منبع : دنیای اقتصاد