(ماده 238 ل.ق)

همين كه اندوخته قانونی به يك دهم سرمايه شركت رسيد کنار گذاشتن آن اختياري است و درصورتي كه سرمايه شركت افزايش بيابد كسر يك بيستم مذكور ادامه خواهد يافت تا وقتي كه اندوخته قانوني به يك دهم سرمايه برسد (ماده140 ل.ق)

برای اندوخته قانونی موارد مصرف خاصی پیش‎بینی نشده است و شرکت می‎تواند از این اندوخته برای فعالیت‎های مختلف استفاده نماید. در هر صورت اندوخته قانونی بدهی شرکت به صاحبان سهم است. هدف از وجود اندوخته قانونی، افزایش تضمین پرداخت طلب طلبکاران شرکت است. به همین دلیل اگر تصمیم مجمع عمومی در خصوص تقسیم سود میان سهامداران متضمن کسر اندوخته قانونی باشد،باطل است

(ماده 238 ل.ق)

اندوخته اختیاری:

اندوخته‎ای است که شرکت اختیار دارد در صورت تصمیم مجمع عمومی مبنی بر عدم تقسیم سود میان سهامداران آن را کنار بگذارد. باید توجه داشت که تقسيم سود بين صاحبان سهام فقط پس از تصويب مجمع عمومي جایز خواهد بود و در صورت وجود منافع، تقسيم ده در صد از سود ويژه سالانه(سود خالص) بين صاحبان سهام الزامي است(ماده 90 ل.ق)

بنابراین مجمع عمومی نمی‎تواند پس از کنار گذاشتن اندوخته قانونی از سود خالص، تصمیم بگیرد که مابقی آن را به عنوان اندوخته اختیاری کنار بگذارد. بلکه باید اندوخته اختیاری را به‎گونه‎ای قرار دهد که بتوان ده درصد از سود خالص را بین سهامداران تقسیم نمود.