با موافقت دولت، اوراق مشارکت ریالی برای اجرای طرح های تملک دارایی های سرمایه ای انتفاعی منتشر می شود.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دولت، هیئت وزیران بنا به پیشنهاد معاونت برنامه ریزی و تظارت راهبردی رئیس جمهور و به استناد بند(۳۹) قانون بودجه سال ۱۳۹۲ کل کشور تصویب کرد؛ وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است به نمایندگی از دولت نسبت به انتشار اوراق مشارکت ریالی تا مبلغ ده هزار میلیارد(۱۰،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰) ریال برای اجرای طرح های تملک دارایی های سرمایه ای انتفاعی موضوع بند(۳۹) قانون بودجه سال ۱۳۹۲ کل کشور با رعایت قوانین و مقررات مربوط اقدام کند.
بر این اساس، بازپراخت اصل و سود علی الحساب و سود تحقق یافته و هزینه های مترتب بر این اوراق توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی تضمین می شود تا از محل اعتبارات ردیف های خاصی که توسط معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور در قوانین بودجه سالانه پیش بینی می شود، با رعایت مقررات مربوط پرداخت شود.
این مصوبه از سوی اسحاق جهانگیری؛ معاون اول رئیس جمهور برای اجرا ابلاغ شده است.
بند(۳۹) قانون بودجه سال ۱۳۹۲ کل کشور
به دولت اجازه داده میشود تا مبلغ پنجاه هزار میلیارد (۵۰٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰) ریال اوراق مشارکت ریالی با تضمین خود با بازپرداخت اصل و سود آن بهمنظور اجرای طرحهای انتفاعی خود منتشر و وجوه أخذ شده را به ردیف درآمد عمومی خزانهداری کل واریز نماید. منابع واریزی صرف طرحهای تملک داراییهای سرمایهای نیمهتمام مطابق جدول شماره(۱۸) این قانون میشود. واگذاری این اوراق به بخش دولتی اعم از شرکتها، بانکها و سایر دستگاهها در بازار پول و قبل از سررسید ممنوع است. اوراق مشارکت فروشنرفته هر طرح، قابل واگذاری به پیمانکاران، مشاوران و تأمینکنندگان تجهیزات همان طرح در سقف مطالبات معوق طرح با تأیید ذیحساب و رئیس دستگاه اجرایی ذیربط است. اوراق واگذارشده قابل بازخرید قبل از سررسید توسط بانک عامل نیست.