جایگاه ویژه حسابرسی در دولت تدبیر و امید

معاون وزیر اقتصاد روز یکشنبه در جمع فعالان حرفه حسابداری و حسابرسی با اشاره به اهمیت ویژه شفافیت و حسابرسی در دولت تدبیر و امید تاکید کرد: در این دولت، سیاست‌ها بر اساس برقراری انضباط مالی است و در فرآیند توسعه پایدار، نمی‌توانیم حسابرسی داخلی را نادیده بگیریم زیرا نظام اقتصادی فاقد پاسخگویی نمی‌تواند مسیری طولانی طی کند، بنابراین حضور حسابرسان داخلی از این جهت، بسیار مفید خواهد بود. محمدی با بیان اینکه نمی‌توان جامعه‌ای را بدون حسابداری تصور کرد و نقش حسابداری و حسابرسان داخلی بر هیچ کس پوشیده نیست، خاطرنشان کرد: با توجه به اینکه کشور ما از منابع سرشار نفت و گاز برخوردار است، به منظور تخصیص بهینه و بین گروهی این منابع، بیشتر از بقیه کشورها به حسابرسی داخلی نیاز داریم. وی افزود: در کشورهایی که منابع عمومی یا شرکت‌هایی با ذی‌نفعان بی‌شمار وجود دارد، نقش حسابرسی داخلی، بسیار مهم است. معاون وزیر اقتصاد سپس در گفتار خود به چند متغیر اصلی اقتصادی اشاره کرد و گفت: کشور ما از لحاظ منابع نفت و گاز در رتبه بالایی قرار دارد، با ۷۸ میلیون نفر جمعیت و تولید ناخالص داخلی در سال ۹۱ که ۶۷۵ هزار میلیارد تومان بوده، اقتصاد پانزدهم و شانزدهم دنیا محسوب می‌شویم. او با اشاره به نرخ ۵/۲۴درصدی بیکاری، تورم ۵/۳۰ درصدی در سال ۹۱ و تورم نقطه به نقطه بالای ۴۰ درصد در اسفند ۹۱، با این حال اقتصاد کشور را دارای پتانسیل‌های بالایی دانست که لازمه به فعلیت درآوردن پتانسیل‌هایش، بهره‌مندی از حسابداری دقیق و اصول منظم کنترل‌های داخلی است. محمدی در خصوص اهمیت حسابرسی داخلی اظهار کرد: حسابرسی داخلی می‌تواند کمک زیادی به تنظیم روابط مدیران اجرایی و ناظران داشته باشد اگر چه ممکن است برخی از هیات‌مدیره‌ها، حسابرسان داخلی را به دلیل انتقال اطلاعات شرکت‌ها، برنتابند اما اگر تحلیل درستی صورت بگیرد، نقش حسابرسی داخلی، محوری است. وی تصریح کرد: اگر حاکمیت را یکپارچه در نظر بگیریم، دیوان محاسبات یک نوع کنترل داخلی در کل نظام خواهد بود. محمدی با بیان این موضوع که در انقلاب صنعتی، شرکت‌ها توسعه اقتصادی را به وجود آوردند گفت: اولین تجربه توسعه اقتصادی دنیا، خود به خودی بود، اما شرکت‌ها نقش بسیار محوری در ادامه این روند داشتند.

بورس، پیشرو پاسخگویی

معاون وزیر اقتصاد تاکید کرد: خوشبختانه بازار سرمایه ایران، چند قدم از بقیه بخش‌ها جلوتر است و بسیاری از شرکت‌های بورسی با همت سازمان بورس و شرکت بورس به فرآیند پاسخگویی نزدیک‌تر شده‌اند، اگر چه برخی شرکت‌ها به طور کامل این موضوع را دنبال نکرده‌اند اما حمایت‌های خوبی از سوی سازمان بورس برای تشویق و تقویت حسابرسی داخلی در شرکت‌ها صورت نگرفته است.

وی یادآور شد: هیچ هیات مدیره‌ای به خصوص هیات مدیره‌های غیر موظف نمی‌توانند از همه فرآیندها در شرکت با خبر شوند بنابراین حسابرسی داخلی در کمک به مدیران عامل شرکت‌ها نقش اساسی بر عهده دارد. معاون وزیر اقتصاد تاکید کرد: وزارت اقتصاد می‌تواند از طریق شورای عالی بورس و سازمان بورس و اوراق بهادار به رشد حسابرسی داخلی و قرار گرفتن این حرفه در جایگاه اصلی خود، کمک کند. محمدی سپس گفت: انجمن حسابرسان داخلی یک تشکل بسیار خوب است که می‌تواند در تربیت حسابرسان حرفه‌ای با استفاده از تجربه انجمن‌های دیگر، شروع بهتری داشته باشد و در پرورش حسابرسان داخلی بهتر عمل کند و با نقش کلیدی که دارد همه از آن استقبال خواهند کرد. وی ادامه داد: حسابرسی داخلی یکی از حرفه‌های جذاب، پرچالش و بسیار تخصصی است و خوشبختانه هر کسی نمی تواند وارد حریم آن شود و نظر بدهد. معاون وزیر اقتصاد با اشاره به این موضوع که در کشور ما حسابرسی داخلی از سوی نهادهای فراسازمانی یا نهادهای دولتی صورت می‌گیرد گفت: ممکن است اصول و مبانی حسابرسی داخلی ایران با کشورهای دیگر تفاوت داشته باشد اما به هر حال وجود دارد و پرداختن به آن حیاتی است و تشکیل  انجمن حسابرسی داخلی ایران شروع مبارکی است. وی در پایان تاکید کرد: وزارت اقتصاد و معاونت اقتصادی آن آمادگی همکاری نزدیک با این انجمن را دارد.

بازار سرمایه پایدار در سایه حفظ حقوق سرمایه‌گذاران

رییس سازمان بورس و اوراق بهادار دیگر سخنران «کنگره» بود که سخنان خود را با محوریت دفاع از حقوق سرمایه‌گذاران و نقش حسابرسی داخلی در آن، ایراد کرد.

علی صالح‌آبادی  ابتدا با بیان آمار موجود در بازار سرمایه به ارایه شواهدی در خصوص توسعه‌یافتگی  این بازار پرداخت. ۵/۲ برابر شدن ارزش بازار، ۴ برابر شدن ارزش معاملات بورس و فرابورس، ۳ برابر شدن دفعات معاملات، رشد معاملات آنلاین و حضور ۷۰ درصدی سهامداران حقیقی در بازار در مقایسه با مدت مشابه سال قبل، مواردی بود که در گفتار وی، حکایت از توسعه بازار سرمایه داشت.

«رییس»، این آمار را حاوی یک پیام مهم دانست و گفت: پیام همه این موارد این است که سرمایه‌گذاران جدیدی جذب شده‌اند، مالکیت مردم در بازار توسعه داده شده و سرمایه‌ها به جای رفتن به بازارهای مضر به بازار سرمایه هدایت شده‌اند. سخنگوی «سازمان» تاکید کرد: بازار سرمایه اگر بخواهد پایدار باشد باید در بلند مدت از حقوق سرمایه‌گذاران محافظت کند و حفاظت از حقوق سرمایه‌گذاران و جذب آنها یک مقوله کلیدی و از وظایف و اهداف اصلی ایجاد سازمان بورس  است.

صالح‌آبادی سپس با اشاره به واگذاری شرکت‌های دولتی به بخش خصوصی ادامه داد: شرکت‌‌هایی که تاکنون دولتی بوده و دستگاه‌های نظارتی دولت بر آنها حاکم بوده‌اند قرار است به بخش خصوصی بیایند و از آنجا که برخی از آنها بزرگ بوده و گردش مالی بسیار بالایی حتی بالاتر از برخی وزارتخانه‌ها دارند باید تحت نظارت قرار گیرند. وی افزود: به طور کلی یکی از الزامات واگذاری‌ بنگاه‌های دولتی به بخش خصوصی، کنترل‌های اثر بخش است. رییس «سازمان» تاکید کرد: همه این موارد چه از دید حقوق سرمایه‌گذاران و چه از دید اقتصاد ملی، ما را به این جمع‌بندی می‌رساند که باید نظام‌های راهبری شرکتی را در بنگاه‌ها تقویت کنیم زیرا دیوان محاسبات نمی‌تواند بر شرکت‌ها نیز نظارت کند. صالح‌آبادی در ادامه گفتار خود به چالش‌های موجود در شرکت‌ها اشاره کرد و گفت: امروزه رقابت بنگاه‌ها افزایش پیدا کرده، محیط تجاری شرکت‌ها از پیچیدگی بیشتری برخوردار شده، متغیرهای اثرگذار زیاد شده، بحران مالی بزرگ در دنیا رخ داده و انتظارات مشتریان از شرکت‌ها نیز افزایش پیدا کرده است، بنابراین حفظ پایداری شرکت‌ها در چنین شرایطی، ضروری است و باید برای آن فکر اساسی بشود که استقرار راهبردی شرکتی یکی از این راهکارهای اساسی است.

ایجاد اطمینان معقول برای سرمایه‌گذاران در بازار

رییس سازمان بورس با تاکید بر اینکه ریسک شرکت‌ها که ناشی از عدم تقارن اطلاعاتی بین مدیران و سهامداران است، باید کاهش پیدا کند اظهار کرد: ما به دنبال این هستیم که با استقرار نظام‌های کنترل داخلی در بنگاه‌ها، اطمینان معقولی برای سرمایه‌گذاران به وجود آوریم که دارایی‌شان حفاظت شود. وی ادامه داد: ما می‌خواهیم اطلاعات اثربخش، به موقع، باکیفیت و قابل اتکا ارایه دهیم و به سرمایه‌گذاران اطمینان بدهیم که قوانین و مقررات به نحو مناسب اجرا می‌شود. صالح‌آبادی یادآور شد: ما در سال ۹۰ مقرراتی تصویب کردیم که بر آن اساس، شرکت‌های پذیرفته شده در بورس و فرابورس باید واحد حسابرسی داخلی و کمیته حسابرسی داخلی در شرکت ایجاد کنند. همچنین شرکت‌ها موظف شدند که در گزارش‌های سالانه خود به بحث کنترل‌های داخلی و استقرار آن اشاره و از طریق «سازمان» آن را افشا کنند و فرصت لازم نیز به آنها داده شد. وی ادامه داد: از ۱۶ اردیبهشت ماه ۹۱ شرکت‌ها ملزم شدند گزارش‌های کنترلی داخلی خود را افشا کنند و امروز که حدود یک سال و نیم از این الزام می‌گذرد، خوشبختانه بسیاری از شرکت‌ها، این واحد را ایجاد کرده‌اند و ما مرحله استقرار را پشت سر گذاشته‌ایم. رییس سازمان بورس و اوراق بهادار سپس گفت: در حال حاضر واحدها ایجاد شده‌‌اند و باید کیفیت آنها را بالا برد بنابراین به مرحله‌ای رسیده‌ایم که باید به آن عمق ببخشیم و انجمن حسابرسان داخلی می‌تواند نقش موثری در این زمینه داشته باشد و من از همه استدعا دارم که کمک کنند این واحدها در همه شرکت‌ها ایجاد و مستقر شود و عمق بیشتری پیدا کند؛ ضمن اینکه استقلال این نهادها برای ما اهمیت بالایی دارد. صالح‌آبادی یادآور شد: ما بستر قانونی و مقرراتی این کار را فراهم کرده و شرکت‌ها را مکلف کرده‌‌ایم تا در راستای پاسخگویی بهتر مدیران به سرمایه‌گذاران، عمل کنند، اما ادامه و توسعه این کار با کمک «حرفه» میسر است بنابراین از دوستان «حرفه» استدعا دارم دانش افرادی که در این حوزه، کار می‌کنند را ارتقا دهند تا طی ۵ سال به جایگاه مناسبی برسیم، البته خودمان در حرفه نیز باید به این جایگاه اهمیت بدهیم.

ایجاد واحد حسابرسی داخلی، یک مطالبه مهم سرمایه‌گذاران

رییس «سازمان» خطاب به سرمایه‌گذاران تاکید کرد: سرمایه‌گذاران باید در مجامع، از شرکت‌ها مطالبات بیشتری داشته باشند و از حقوق خود دفاع کنند و هیات رییسه مجمع را بیشتر مورد خطاب و سوال قرار دهند. وی توضیح داد: ایجاد واحدهای حسابرسی داخلی باید به یک بحث مهم در مجامع تبدیل شود و شرکت‌ها گمان نکنند که تنها سازمان بورس به دنبال ایجاد چنین واحدهایی است. سهامداران در مجامع باید نسبت به گزارش‌ها و اطلاع‌رسانی در خصوص کمیته‌های حسابرسی داخلی، واکنش نشان دهند تا شأن و جایگاه حرفه حسابرسی داخلی، بیشتر آشکار شود. وی سپس گفت: ما در حال حاضر مبحث ایجاد استانداردهای مربوطه برای اظهار نظر حسابرسان داخلی را با سازمان حسابرسی دنبال می‌کنیم ضمن  اینکه نقش حسابداران، حسابرسان، سازمان حسابرسی و همه تلاشگران این حوزه در آموزش، بسیار موثر خواهد بود و یک کار بزرگ را انجام خواهند داد و ما نیز دست همکاری همه عزیزان را به گرمی می‌فشاریم.

ضرورت تدوین استانداردهای ملی حاکمیت شرکتی

رییس کل بانک مرکزی، دیگر سخنران کنگره حسابرسان داخلی، موضوع حاکمیت شرکتی را یکی از مبحث‌های اساسی دانست که باید  اقدامات جدی در این زمینه از سوی نهادهای مالی صورت پذیرد. ولی‌الله سیف با اشاره به اقدامات انجام شده از سوی سازمان بورس، اتاق بازرگانی و کمیته ایرانی «ICC»  گفت: تدوین  استانداردهای ملی حاکمیت شرکتی نیاز به مصوبه مجلس دارد، البته بانک مرکزی، وزارت اقتصاد، اتاق بازرگانی، سازمان مدیریت و… می‌توانند در این زمینه ایفای نقش کنند و افراد حرفه‌ای لازم است در این مسیر، موضوع را دنبال کنند تا به یک مجموعه مدون، منجر شود که در این صورت در شرایط تثبیت اقتصادی در کشور می‌تواند به فعالیت‌های سالم اقتصادی کمک کند. وی در ادامه به بیان دلایل ضرورت استقرار حاکمیت شرکتی در بانک‌ها پرداخت و گفت: بانک‌ها تفاوت اساسی با دیگر بنگاه‌ها دارند و بخش زیادی از اقتصاد از نظام بانکی تاثیر می‌پذیرد بنابراین مشکلات بالقوه ناشی از ضعف اداره صحیح بانک‌ها اهمیت و ضرورت استقرار حاکمیت شرکتی در بانک‌ها را مشخص می‌سازد. رییس کل بانک مرکزی افزود: نیاز به صیانت از منابع سپرده‌گذاران و احتمال ورشکستگی بانک‌ها به دلیل اعتماد و اطمینان، هزینه‌ بالای بحران‌های نقدینگی، جلوگیری از فساد مالی و دسترسی به اطلاعات محرمانه مشتریان از دیگر دلایل ضرورت  استقرار حاکمیت شرکتی در بانک‌ها به شمار می‌رود. سیف در خصوص پیامدهای حاکمیت شرکتی در بانک‌ها توضیح داد: استقرار حاکمیت شرکتی در بانک‌ها موجب افزایش دسترسی به تامین‌ مالی، کاهش هزینه سرمایه و بهبود ارزیابی، بهبود عملکرد عملیاتی، ایجاد اعتبار برای بانک، مدیریت ریسک بهتر، جمع‌آوری و تخصیص پس‌‌انداز جامعه و تخصیص منابع مالی برای شرکت‌ها خواهد شد.

وی سپس به کنترل‌های داخلی و نقش آن در حاکمیت شرکتی  اشاره کرد و گفت: کنترل داخلی مناسب و کارآمد، بخشی از حاکمیت شرکتی است که توسط حسابرسی داخلی تکمیل شده و بر آن نظارت می‌شود.

منبع : دنیای اقتصاد