به گزارش سایت خبری اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران، در یازدهم اسفند گذشته با پیشنهاد بانک مرکزی راهکاری در جلسه کمیسیون اقتصاد به تصویب رسید که چند روز بعد با امضای معاون اول رئیس‌جمهور ابلاغ شد. برابر این تصویب‌نامه گیرندگان تسهیلات از محل حساب ذخیره ارزی که اقساط معوق دارند، سه ماه فرصت دارند تا تا تقاضای تسویه این اقساط را به بانک عامل ارائه دهند و در صورت بازپرداخت اصل و سود، شامل بخشودگی جریمه شوند.
این تصویب‌نامه همچنین راهکارهای دیگری نیز برای بازپرداخت اقساط معوق دارد که به تفصیل در ۹ بند و چهار تبصره آمده است. با این همه اگر فرد تسهیلات گیرنده که تقاضای امهال او مورد موافقت قرار گرفته باز هم در پرداخت اقساط خود تاخیر داشته باشد و دوباره اقساط معوق شود باید علاوه بر جرایم بخشوده شده جرایم جدیدی نیز بپردازد.
متن کامل این تصویب‌نامه برای اطلاع فعالان اقتصادی و اعضای محترم اتاق تهران در زیر آمده است:
هیئت امنای حـساب ذخیره ارزی در جـلسه ۲۱/۱۱/۱۳۹۲ کمیسیون اقتصاد به پیشنهاد شماره ۲۳۵۲۹۲/۹۲ مورخ ۱۱/۸/۱۳۹۲ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و به استناد ماده (۸۵) قـانون برنامه پنجساله پنجـم توسعه جمـهوری اسلامی ایـران ـ مصوب ۱۳۸۹ـ و در اجرای جزء (الف) بند (۷) تصویب‌نامه شماره ۱۱۸۳۲۰/ت۴۹۵۱۵هـ مورخ ۲۱/۶/۱۳۹۲ تصویب کرد:
۱ـ گیرندگان تسهیلات از محل حساب ذخیره ارزی که تا تاریخ ابلاغ این مصوبه، اقساط معوق دارند، بدون تغییر نوع ارز و نرخ سود مربوط ظرف سه ماه از تاریخ ابلاغ این مصوبه می‌توانند تقاضای خود را برای تسویه اقساط معوق تسهیلات اعطایی از محل حساب ذخیره ارزی به بانک عامل ارایه و در صورت بازپرداخت اصل و سود اقساط معوق ظرف مدت یادشده، از بخشودگی جریمه تأخیر برخوردار شوند.
تبصره۱ـ در مواردی که امکان بازپرداخت یکباره اقساط معوق برای بدهکاران میسر نباشد، بانک عامل موظف است تا پنج ماه پس از ابلاغ این مصوبه، دوره بازپرداخت اقساط معوق و سررسید نشده مشتری را پس از کسر مدت اضافه شده از سوی مراجع ذی‌صلاح (هیئت امنای حساب ذخیره ارزی/هیأت وزیران) برای یکبار و به مدت دو برابر آخرین دوره بازپرداخت تعیین شده از سوی بانک عامل قبل از اعمال مفاد این مصوبه، افزایش و تقسیط مجدد نماید. در این صورت بخشودگی جریمه تأخیر منوط به تسویه به موقع تمامی اقساط خواهد بود.
تبصره۲ـ در مـواردی که دوره بازپـرداخت اقساط طرحی با لحاظ مدتهای اضافه شده از سوی مراجع ذی‌صلاح (هیأت امنای حساب ذخیره ارزی/ هیأت وزیران)، به دو برابر حداکثر زمان تعیین‌شده برای دوره مزبور افزایش یافته و کل اقساط یا بخشی از آن همچنان معوق بوده و فاقد دوره بازپرداخت آتی باشند، فقط در صورت تسویه کامل بدهی خود تا (۵) ماه پس از ابلاغ این مصوبه، مشمول بخشودگی جریمه تأخیر متعلقه خواهد شد.
تبصره۳ـ آن دسته از متقاضیانی که تاکنون از مفاد مصوبه شماره ۱۷۶۷۶۱/۴۶۰۷۵ مورخ ۸/۹/۱۳۹۰ و اصلاحیه بعدی آن و مصوبات موردی هیأت امنای حساب ذخیره ارزی استفاده نموده‌اند، می‌توانند جهت استفاده از مزایای این مصوبه نسبت به ارایه درخواست به بانک عامل اقدام نمایند. در این صورت مدت بازپرداخت اقساط معوق و سررسیدنشده اینگونه تسهیلات گیرندگان پس از کسر مدت اضافه شده از سوی مراجع ذی‌صلاح به تناسب مدت بازپرداخت، به دو برابر افزایش خواهد یافت.
تبصره۴ـ آن دسته از تسهیلات گیرندگانی که تا قبل از ابلاغ این مصوبه نسبت به بازپرداخت اصل و سود تسهیلات اعطایی از محل حساب ذخیره ارزی اقدام نموده و صرفاً تمام یا بخشی از جرائم تأخیر مربوط پرداخت نشده باشد، مشمول بخشودگی جرائم تأخیر متعلقه پرداخت نشده خواهند شد.
۲ـ تسهیلات گیرندگانی که تسهیلات آنها در تاریخ ابلاغ این مصوبه در دوره تنفس قرار دارند نیز در صورت ارایه تقاضا به بانک عامل ظرف سه ماه از تاریخ ابلاغ این مصوبه، مشمول بهره‌مندی از دو برابر شدن مدت بازپرداخت اقساط مندرج در مصوبه ارکان اعتباری بانک عامل خواهند شد.
۳ـ تسهیلات اعطایی از محل حساب ذخیره ارزی تا پایان سال ۱۳۸۸ با عاملیت بانکهای ملت، صادرات، تجارت و رفاه کارگران که به استناد تصمیم‌نامه‌های شماره ۱۵۰۰۴۲/۴۵۲۵۱ مورخ ۳۰/۶/۱۳۸۹، شماره ۱۵۰۰۵۳/۴۵۲۵۱ مورخ ۳۰/۶/۱۳۸۹، شماره ۱۵۰۰۶۱/۴۵۲۵۱ مورخ ۳۰/۶/۱۳۸۹ و شماره ۱۵۰۰۷۵/۴۵۲۵۱ مورخ ۳۰/۶/۱۳۸۹ با بدهی دولت به بانکهای مذکور تهاتر شده‌اند، مشمول استفاده از مزایای دستورالعمل شماره ۳۱۰۶۳۲/۹۱ مورخ ۱۸/۱۱/۱۳۹۱ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران خواهند بود.
۴ـ در صـورتی که با اعمال ضوابط این مصوبه، تسهیلات گیرنده مجدداً تأخیر در تأدیه اقساط داشته باشد از تاریخ سررسید هر قسط سررسید شده علاوه بر جرایم تعلق گرفته قبل از امهال، جریمه‌ای به میزان دوازده درصد (۱۲%) در سال علاوه بر سود دوره مربوط، محاسبه و دریافت می‌گردد که با توجه به الزام بانکهای عامل نسبت به پرداخت وجه اقساط حداکثر تا چهار روز بعد از سررسید، کل جریمه دریافتی به بانک عامل تعلق می‌گیرد.
۵ ـ بانکهای عامل موظفند فهرست امهال گیرندگان را پس از شش ماه از تاریخ ابلاغ این مصوبه، برای ارایه به هیئت دولت، به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام نمایند.
۶ ـ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است پس از مهلت مقرر در تبصره (۱) بند (۱) نسبت به اجرای دقیق مصوبه شماره ۱۲۵۸۶/۴۵۵۰۵ مورخ ۲۳/۱/۱۳۹۰ اقدام و گزارش اقدامات را به دفتر هیأت دولت اعلام نماید.
۷ـ استفاده از تسهیلات موضوع این مصوبه در خصوص آن دسته از تسهیلات گیرندگان که به علت عدم پرداخت اقساط در سررسید، پرونده مربوط توسط بانک عامل به مراجع قضایی ارجاع گردیده است، منوط به عدم صدور قرار سقوط دعوی (در صورت استرداد دعوی از سوی بانک عامل) و پرداخت هزینه‌های دادرسی و حق‌الوکاله وکیل توسط متقاضی خواهد بود.
۸ ـ استفاده از تسهیلات موضوع این مصوبه در خصوص تسهیلات گیرندگانی که به علت عدم پرداخت اقساط در سررسید، پرونده مربوط از طریق مراجع قضایی یا ثبتی منجر به صدور اجراییه شده باشد، منوط به پرداخت هزینه‌های اجرایی و حق‌الوکاله و نیز ارائه وثیقه کافی و مناسب برای انعقاد قرارداد جدید با بانک عامل (جهت مختومه نمودن پرونده اجرایی) خواهد بود.
۹ـ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مسئول حسن اجرای این مصوبه بوده و موظف است دستورالعمل اجرایی آن را ظرف یک هفته پس از ابلاغ به بانکهای عامل ابلاغ نماید.
اسحاق جهانگیری
معاون اول رئیس جمهور