انتخاب اعضای شورایعالی در شرایط کنونی که تغییر اساسنامه جامعه در غیاب اعضای جامعه صورت گرفته مارا وارد فاز عملیاتی نوینی کرده است. در نخستین گام که موضوع بررسی اساسنامه نمونه موسسات حسابرسی مطرح شده، با مطالعه و تدقیق در اساسنامه جامعه حسابداران رسمی ایران مشکلات خاصی برای تشکیل یا تداوم موسسات حسابرسی فعلی نمودار شده است. اگرچه به واقع جامعه حسابداری کشور باید در هنگام تدوین اساسنامه، هوشیار برخورد می‌کرد اما از آنجا که بررسی و تدقیق اساسنامه جامعه در فضایی غیرمشارکتی و بدون حضور فعال آحاد حسابداران صورت گرفته، انتظار برخورد فعال از جامعه حسابداری غیرمنصفانه است. بنابراین از آنجا که در زمان تصویب اساسنامه جامعه، نگارنده مشکلات اساسنامه‌ای را بلافاصله به مراجع مربوطه اعلام کرده و در مطبوعات وقت نیز آن را مطرح کردم که راه به جایی هم نبرد! در شرایط فعلی که انتظار می‌رود شاهد انتخابات سرنوشت‌سازی باشیم یادآوری چند نکته حائز اهمیت است.
عناصر و مولفه‌های بنیادینی که یک تحلیل بربنیان آنها استوار است عبارتند از: اصول و مبانی تئوریک، داده‌های اطلاعاتی و بالاخره روش. بنابراین وقتی یک تحلیل دچار ضعف و خطا است این عوارض یا از عدم صحت یافته‌ها و داده‌های اطلاعاتی ناشی می‌شود یا مبانی تئوریک یا روش تحلیل. کشف خطا و نادرستی تحلیل نیز از دو طریق امکان‌پذیر است:
۱- ناسازگاری اجزای تحلیل با هم. ۲- ناسازگاری نتایج یا لوازم منطقی آن نتایج با گزاره‌های پذیرفته شده در یک بافتار وسیع‌تر (نظیر تجربه عینی، دستاوردهای پذیرفته شده علمی، اجماع عمومی، شهود و امثال آن). بنابراین با فرض وقوع خطا در اساسنامه جامعه حسابداران، باید در سه سطح جست‌وجو و بررسی کرد: ۱- سطح روش شناسانه. ۲- سطح معرفت شناسانه. ۳- سطح اطلاعاتی (یا هستی شناسانه).
الف- ضعف‌های روش شناختی: اولین مشکل اساسی در تدوین اساسنامه جامعه یک مشکل روش شناسانه دایر بر نگاه مشخص به جامعه بوده است. این مشکل تحلیلی برآن تکیه دارد که می‌خواهد «اساسنامه مشخص مبتنی بر اوضاع مشخص ایران» ارائه دهد. شاید تا روزگاری که این تئوری مطرح شد هم اوضاع و شرایط پدیده‌های اجتماعی مشخص و متعین بود و هم سامان فکری و نظام تحلیلی بشر مشخص و متعین. اما امروز از یک سو پدیده‌های اجتماعی و سیاسی در وضعیتی سیال، متغیر و به اصطلاح ژلاتینی است و از سوی دیگر سامان فکری و معرفتی از قطعیت وتعین (Determinism) به نسبیت و انعطاف‌پذیری رسیده است. این امر نه تنها در تحلیل مسائل انسانی و اجتماعی، بلکه حتی در دستگاه‌های معرفتی دقیق‌تر نظیر علوم طبیعی و حتی منطق و ریاضیات نیز مصداق یافته است. وقتی احکام و عوارض موجودات ثابت و تعریف شده‌ای نظیر اعداد و اشکال هندسی دستخوش نسبیت شده باشد پدیده‌های پیچیده‌ای همچون مقولات اجتماعی و سیاسی مشابه اساسنامه جامعه که با پدیده‌ای چند بعدی و پیش‌بینی ناپذیری همچون اقتصاد سرو کار دارند جای خود را دارند. مادام که این شعار زنگ زده قالب تحلیل‌هایی است که می‌کوشد با ساده‌سازی مسائل خود را بر واقعیات تحمیل کند با خطاهای بزرگ در تحلیل‌ها روبه‌رو خواهیم بود. در واقع از آنجا که عقل سلیم یا فهم متعارف در برخورد ایدئولوژیک با عوامل اجتماعی به کار برده نمی‌شود، در تحلیل‌های ایدئولوژیک به جای آنکه شناخت داده‌ها و یافته‌ها از طریق استقراء مبنای قانون‌های کلی باشند، این قانون‌های پیشینی کلی‌اند که به نحوی قیاسی، واقعیت‌های جزئی را گزینش یا تفسیر می‌کنند. استفاده از چارچوب‌های تحلیلی کهنه‌ای که تنها در تفسیر و تحلیل پدیده‌های ساده‌تر در گذشته برای تبیین اقتصاد ساده سرمایه‌داری به کار می‌آمده‌اند برای پدیده‌هایی پیچیده‌تر نظیر اقتصاد جهانی، رفتار اقتصادی چند جانبه، اساسنامه جامعه و آیین‌نامه رفتار حرفه‌ای مثل آن است که بخواهیم حوادث جهان میکرو را براساس طبیعیات ارسطویی که در جای خود و در زمان خود دستگاه علمی کارآمدی بوده بررسی و تبیین کنیم. امروزه بعید به نظر می‌رسد بتوان براساس نظریاتی همچون دیدگاه اقتصادی ابن‌خلدون و امثال آن تحولات بین‌المللی را در چارچوب حسابداری تفسیر کرد و تحلیلی واقع‌بینانه و منطقی از آن ارائه داد. هیچ‌یک از رویکردهای جدید اقتصادی و اجتماعی و تحولات پرشتاب دهه‌های اخیر براساس نظریات اقتصادی و استانداردهای دهه‌های چهل، پنجاه و شصت میلادی قابل مطالعه نیستند. برای شناخت حسابداری مورد نیاز جامعه امروز باید از جامعه‌شناسی اقتصادی امروزین مدد جست و برای تحلیل مسائل اقتصاد جهانی امروز علم روابط بین‌الملل روزآمد به کار می‌آید وبس. این نکته قابل بسط و بحث بیشتر است که در جای خود باید به‌آن پرداخت، یا در گفت‌و‌گویی دو جانبه یا به صورت «اندیشیدن با صدای بلند». مشکل روش شناسانه دیگری که برخی از دوستان با آن روبه‌رو هستند توهم در توانایی تحلیل در همه حوزه‌ها است. گاهی سکوت در مورد آنچه که اطلاع دقیقی از آن نداریم از اظهارنظرهای شبهه‌ناک یابی‌منطق بهتر است. این مشکل نیز ناشی از آنجا است که برخی تئوری‌ها از آنچنان کلیت و فراگیری برخوردارند که برای دارنده آنها این توهم را ایجاد می‌کنند که توانایی تحلیل همه پدیده‌ها را دارد. نمونه چنین خطاهای معرفتی برخورد با استانداردهای حسابداری و الگوبرداری از کشورهای پیشرفته صنعتی برای جامعه‌ای است که به قولی هنوز دردوران گذار به سرمایه‌گذاری به سر می‌برد.
ب- خطاهای معرفت شناختی: از خطاهای معرفت شناختی می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:
۱- یکسان دانستن شرایط ایران و کشورهای پیشرفته و تبعیت همه کس و همه چیز در همه‌جا ازیک قانون عام و کلی به مثابه کلید طلایی تحلیل. ۲- دو قطبی انگاشتن استانداردهای حسابداری در قالب‌هایی انگلیسی یا آمریکایی. با چنین برداشتی هر آنچه استانداردهای انگلیسی، آمریکایی است درست و بنابراین هرچه خارج از این قطب باشد براساس اصل امتناع ارتفاع نقیضین در طرف دیگر و نادرست است.
ج- ضعف در اطلاعات: متاسفانه به نظر می‌رسد تدوین‌کنندگان اساسنامه جامعه از فقر اطلاعات درمورد موسسات حسابرسی کشور و حسابرسان مستقل نیز رنج برده‌اند. جامعه حسابداری و خدمات حوزه‌ای آن، چنان پیچیده‌است که برای شناخت دقیق و عمیق آن باید حوزه‌های مختلفی را نظیر حسابرسی، خدمات حسابداری، مشاوره مدیریت، مشاوره مالیاتی و طراحی سیستم‌ها پوشش داد. درحالی‌که براساس تبصره ذیل ماده (۱) اساسنامه ارائه خدمات فوق به‌صورت همزمان ممنوع اعلام شده است! درحالی‌که وظایف یاد شده از قدیم جزء حوزه فعالیت موسسات حسابرسی بوده که با مراجعه به ترکیب درآمدی موسسات بزرگ بین‌المللی به سادگی قابل کشف است. از طرف دیگر، فقدان اطلاعات درباره توانایی‌های حسابداران از یک‌طرف و عدم گزینش برخی افراد که واجد صلاحیت کافی بوده‌اند باعث شده که درحال حاضر آمار مشخصی از تعداد حسابداران شاغل برای انجام وظیفه وجود نداشته باشد. در ارتباط با عدم گزینش افراد واجد صلاحیت کافی است به یک مورد اشاره شود فردی که درسال ۱۳۴۹فارغ التحصیل رشته حسابداری مدیریت از دانشکده نفت آبادان بوده ونزدیک به سی سال تجربیات ارزنده در زمینه‌های مالی وحسابداری و مدیریت دارا بوده و هم اینک عضو هیات مدیره یکی از برجسته‌ترین شرکت‌های طراحی و مهندسی کشور با گردش مالی چند میلیارد دلار است به علت کمبود تجربه حسابرسی واجد شرایط اعلام نشده، اما در بین واجدان شرایط کسانی هستند که احاطه آنها به حسابداری هم جای تردید دارد! متاسفانه جامعه حسابداری ما نیز هنوز اطلاعات لازم را در این زمینه گردآوری و طبقه‌بندی نکرده به‌طوری‌که هم‌اکنون مشخص شده شاید بیش از هزار نفر حسابدار رسمی شاغل و فعال در کشور نداشته باشیم، زیرا بسیاری در حال حاضر دارای پست و سمت دولتی یا خصوصی بوده و عده‌ای نیز اساسا در ایران نبوده و برخی نیز چند شغلی هستند. براین اساس، چنانچه شورایعالی محترم جامعه قصد و هدف راهبردی قضایای جامعه حسابداران را داشته باشد باید بتواند به اجماع افکار آنها دست یابد یعنی در واقع مطلوب‌ترین گزینه، آن بود که یکبار اساسنامه نمونه موسسات حسابرسی از طریق مشاوران برجسته حقوقی کشور مورد نظرخواهی قرار گرفته و با توجه به موارد قانون ثبت موسسات غیرتجاری و ضوابط حرفه‌ای کوشش کنیم موضوع مشارکت در موسسات حسابرسی را یکبار برای همیشه حل وفصل کنیم، همان‌طوری‌که برخی موسسات حسابرسی با یاری مشاوران ووکلای مشهور کشور این موضوع را حل کرده‌اند. ترکیب کاندیداها و محدودیت‌های آخرین اساسنامه اصلاح شده، ما را برآن می‌دارد که هشیار بوده و کوشش کنیم همچون مردم در انتخابات اخیر، آرای خودرا بر یک لیست خاص کاندیداها متمرکز کنیم تا بیشترین اعضا توسط بخش خصوصی انتخاب شوند. اگر چه کاندیدا شدن، حق طبیعی هر عضو جامعه تلقی می‌شود اما نگاهی به اسامی کاندیداها نشان می‌دهد که برخی از کاندیداها شانس چندانی برای انتخاب شدن ندارند و شایسته است با یک دور اندیشی به نفع کسانی که در تحلیل نهایی بر آنها اجماع خواهد شد کناره‌گیری نمایند تا از شکستن آرا جلوگیری کنند. نگارنده پیشنهاد می‌کند اینک که در این برهه تاریخی مسوولیت خاصی برعهده اعضای شورایعالی، اعضای هیات مدیره و جامعه حسابداران محول شده کوشش کنیم چنان برنامه‌ها و راهبردهایی انتخاب کنیم که ناچار به تغییر مکرر آن نشویم. اهم این خواسته با توجه به عمر ۱۲ ساله جامعه حسابداران رسمی عبارتنداز :
۱- اصلاح اساسنامه به‌طوری‌که ارکان جامعه خود انتخاب نباشند و یا به تعبیری توسط اعضا انتخاب شوند. یادآور می‌شود هر چند سال یکبار اعضای جامعه توسط نهادهای مربوطه تعیین یا رد صلاحیت سیاسی و فنی می‌شوند، بنابراین بدیهی است که اعضا بتوانند از بین این اشخاص تائید صلاحیت شده، کاندیداهای خودرا برای کلیه ارکان جامعه نظیر شورایعالی، هیات‌های انتظامی، هیات نظارت اعلام یا انتخاب این اعضا را بر عهده شورایعالی واگذار کنند، زیرا نمی‌توان پذیرفت که حق الزحمه و حقوق و مزایای ارکان جامعه توسط اعضا پرداخت شود، اما انتخاب آنان بر عهده مراجع بیرون از جامعه باشد. این معضل متاسفانه از روز تشکیل جامعه تا کنون گریبانگیر اعضای جامعه شده که جایگزینی آن جز از طریق اصلاح اساسنامه امکان‌پذیر نیست. در واقع دوستان دولتی از روز اول می‌دانسته‌اند دولت نمی‌تواند حقوق‌های آنچنانی بدهد، بنابراین عامدانه با دخالت در تدوین اساسنامه این زحمت ناقابل را بر عهده اعضای جامعه به ویژه موسسات حسابرسی واگذار کرده‌اند. ما هم حاضریم تقبل زحمت پرداخت هزینه‌های ارکان جامعه را در حد متعارف (و نه بیشتر از حقوق و مزایای خودمان) بپذیریم به شرط آنکه انتخاب آنان بر عهده جامعه حسابداران باشد اما چنانچه مقرر باشد انتصاب برخی ارکان جامعه بر عهده وزیر محترم امور اقتصادی یا هر نهاد دیگری باشد، حق‌الزحمه آنان نیز باید توسط مرجع انتصابی تامین و پرداخت شود. عقلایی آن است که در چنین حالتی از آنجا که فعالیت اعضای جامعه حسابداران رسمی در شناسایی درآمدهای مالیاتی موثر است، این حق‌الزحمه از محل موضوع ماده (۲۱۷) قانون مالیا‌ت‌های مستقیم توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی پرداخت شود.
۲- بررسی و ارائه یک نمونه اساسنامه کاربردی با توجه به معضلات شریک‌پذیری با توجه به امکانات قانونی موجود در قانون ثبت موسسات غیرتجاری.
۳- بررسی وضعیت سازمان حسابرسی به‌عنوان امین مالی دولت و تفکیک وظایف حاکمیتی سازمان از وظایف تصدیگری حسابرسی در چارچوب اصل (۴۴) و از طریق مذاکره با مقامات ذی‌صلاح واصلاح قانون به‌جای مجادلات رسانه‌ای و لفظی بی‌نتیجه. بر این اساس به‌نظر می‌رسد کاندیداهای هم نظر، گرد یک برنامه مشترک جمع شده و از طریق اعلام یک لیست مشترک فرآیند انتخابات را مشارکتی کنند تا ما اتنخاب‌کنندگان بتوانیم و بدانیم که به چه برنامه یا هدفی رای بدهیم. فراموش نکنیم که انتخابات شورای عالی، مشابه انتخابات ریاست‌جمهوری نیست که به یک نفر رای بدهیم، بلکه مشابه انتخابات شورای شهر است که باید به یک تیم و یک برنامه رای بدهیم.
غلامحسین دوانی*
*حسابدار رسمی
منبع : دنیای اقتصاد